آیین‌نامه‌های FATF در دولت تصویب و ابلاغ شده است

به گزارش راهبرد معاصر؛ بحث و جدل ها پیرامون FATF همچنان جزو مباحث داغ محافل سیاسی و خارجی در خلال هفته های اخیر بوده است. چند روز پیش بود که گروه اقدام مالی مهلت ایران برای تصویت پالرمو و CFT را تا چهار ماه دیگر تمدید نمود.

در همین باره عبدالرضا رحمانی فضلی شب گذشته و در سی‌وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی کشور، اظهار کرد: طبق معمول جلسات گذشته در این جلسه هم گزارشی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات اخیر اخذ شد، اخبار و اطلاعات حوزه‌های اقتصادی در کنار دستور جلسه مطرح شد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بحث بعدی در خصوص FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بود، اظهار کرد: نوع پردازش و بیان رسانه ها در خصوص تصمیمی که این نهاد در اجلاس اخیر خود اتخاذ کرده بود، ایجاد نگرانی کرده و بی ثباتی را القا می کرد. ضمن اینکه معتقدیم بیان FATF در رسانه ها مهم است، منتها نحوه پرداخت کند نباید به گونه ای باشد که شرایط دشواری را پیش بیاورد.

وی ادامه داد: چهار ماه دیگر وقت داریم، ضمن اینکه اقداماتی انجام شده، دراین ۴ ماه دولت پیگیر تصویب لوایح چهارگانه و دو کنوانسیون است. آیین‌نامه‌های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شده و گام های بلندی برداشته شده است و در فرصتی که داریم با پیگیری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع، اقدامات دیگری هم صورت می گیرد.

وزیر کشور افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به نوعی در خصوص موضوع FATF، لوایح و کنوانسیون های مرتبط با آن مسئولیت دارند و با توجه به اینکه همه این نهادها دلسوز انقلاب هستند و می‌خواهند در بستر امن، درست و قانونی مسائل و مشکلات داخلی حل شوند، در این خصوص جای نگرانی نیست.

رحمانی فضلی تصریح کرد: این موضوعی است که در سطح قانونگذاری و تصمیم‌گیری پیگیری می‌شود، در این جلسه مقرر شد که رسانه ها نسبت به انتشار اخبار مرتبط با FATF مسئولانه عمل کنند.

وی از دیگر موضوعات مهم پیگیری این جلسه را موارد ارجاعی تخلفات رسانه ای به قوه قضاییه برای تذکر و یا اقدامات حقوقی عنوان کرد و گفت:، با توجه به روند همکاری که رسانه‌ها با ستاد دارند اعلام و ارجاع تخلف به محاکم به شدت پایین آمده است، به طوری که ظرف یک ماه گذشته موارد تخلف در حد یکی دو مورد بود که با تذکر اندکی مشکل رفع شده است، این نشان دهنده همت رسانه ها، دلسوزی و هماهنگی آنها با شرایط اقتصادی کشور است.

وزیر کشور با بیان اینکه موضوع بعدی که در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور مطرح شد وضعیت خودروسازان بود، خاطرنشان کرد: در شرایط ایجاد شده ضرورت حمایت جدی از خودروسازان و پرداختن به مقوله تولید در حوزه خودرو، احساس می شود و لازم است به آن توجه شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریمی در این جلسه ضرورت همکاری رسانه ها نسبت به رفع اشکالات و تقویت تولید مورد بحث قرار گرفت.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اینکه یکی از نگرانی هایی که در ایام قبل از اربعین در این جلسه مطرح شد، خروج کالاهای اساسی و ورود کالای قاچاق توسط مسافرین بود، یادآور شد: تدابیری اندیشیده شد و مهم‌ترین آن این بود که ما به زوار اطلاع رسانی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: گزارشات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که موضوع خروج و ورود کالا توسط زائران هم کنترل شده و توسط مسافران رعایت شده و ما هیچ گونه گزارشی مبنی بر خروج کالاهای اساسی و ورود کالای قاچاق مانند موبایل نداشتیم لذا از زوار عزیز تشکر می کنیم.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که بحث شد در مورد بورس و بازار سرمایه بود، افزود: بازار سرمایه و بورس ظرف این چند سال به ویژه در یک سال و نیم گذشته که با بحران تحریم مواجه بودیم روند افزایشی و فزاینده داشته است. پس خروج آمریکایی‌ها از برجام تحلیل آنها در رسانه ها این بود که تحریم ها به زندگی مردم فشار وارد می کند، فعالیت های اقتصادی دچار مشکل و بازار سرمایه دچار اشتباه می شود.

وزیر کشور ادامه داد: در این چند روز نوساناتی در این بازار به وجود آمد که رئیس بورس و اوراق بهادار توضیح لازم را ارائه داد مبنی بر اینکه روند نوسانات کاملاً طبیعی و بازتاب‌ تصمیمات اقتصادی است و قابل مدیریت، کنترل و تحت رصد دائم است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بازار بزرگ بورس و سرمایه در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک می‌کند، نوسانات را کنترل و تعادل اقتصادی ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: مقرر شد در جهت کمک به این بازار، سیاست های رسانه ای مناسب از طریق سازمان بورس، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ارائه شود.

وی در تشریح دیگر موضوع مطرح شده در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: در جلسه قبل ماموریت داده بودیم، شیوه‌نامه بازخوانی اخبار مربوط به دادگاه ها بود. این قضیه پیش تر ۲ بار در جلسه آمد و اصلاحات انجام شد که در این جلسه نهایی شد. این شیوه نامه در ۹ بند در خصوص سیاست‌های بازخوانی و پخش خبر تنظیم شده است که مربوط به سیاست های رسانه ای قبل، حین و بعد از برگزاری دادگاه هاست.

وزیر کشور اظهار کرد: با رعایت این شیوه نامه دغدغه و نگرانی که در افکار عمومی نسبت به پوشش یا تحلیل خبری دادگاه ها وجود دارد رفع می شود و برخی حواشی که دادگاه ها را از مسیر اصلی خود دور می کند مدیریت می شود ضمن اینکه قوه قضاییه، صدا و سیما و وزارت ارشاد همکاری خوبی در تدوین این شیوه نامه با ستاد داشته اند.