هواشناسی: افزایش دما در نوار شمالی و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق ایران نجات جان یک زن از خودکشی توسط پلیس یاسوج افت عجیب نمرات یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها تعیین نرخ بیمه تکمیلی معلمان + جزئیات جزئیات ثبت‌نام وام‌های جدید فرهنگیان معرفی سایت‌های کاربردی برای معلمان خبر خوش برای فرهنگیان/ این افراد زودتر بازنشسته می‌شوند + جزئیات  آیین نامه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محرومیت کارکنان دولت از برخی مزایای غیرمستمر حق‌آبه پارک ۷۸۰ هکتاری چیتگر قطع شد پیش‌بینی بارش‌های کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ تقویم آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ اعلام معرفی شدگان رشته‌های شرایط خاص دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۴ هشدار مهم هواشناسی برای جنوب کشور؛ وزش باد شدید در مناطق ساحلی و فراساحلی بازماندگان سرطان دهانه رحم در معرض خطر ابتلا به یک سرطان دیگر چرا در یک سن مشخص تصمیم می‌گیریم به مغز خود بیشتر استراحت دهیم؟

مطالبه حقوق پایمال شده مردم از مسولان دولتی آزاد شد!

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل ممنوعیت دریافت "اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی" را ابطال کرد؛ بر این اساس هر شهروند ایرانی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله "اظهارنامه" از تمام مقامات مسؤل نیز مطالبه کند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - 2024 October 27
کد خبر: ۲۶۱۳۰۳

به گزارش راهبرد معاصر، معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در 29 فروردین 1403 دستورالعملی خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر و در آن دفاتر خدمات را از دریافت هرگونه "اظهارنامه" برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و ...) را منع کرده بود!

 

طبق این دستورالعمل ارباب رجوع متقاضی ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی باید به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی می‌شدند.

 

حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، این دستورالعمل را ابطال کرده است.

 

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379؛ «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه‌ رسیده باشد. به‌ طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود.»

 

و به موجب تبصره این ماده؛ «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه بر اساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل اداره‌کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ تسنیم

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار