مطالبه حقوق پایمال شده مردم از مسولان دولتی آزاد شد!

به گزارش راهبرد معاصر، معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در 29 فروردین 1403 دستورالعملی خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر و در آن دفاتر خدمات را از دریافت هرگونه "اظهارنامه" برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و ...) را منع کرده بود!

طبق این دستورالعمل ارباب رجوع متقاضی ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی باید به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی می‌شدند.

حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، این دستورالعمل را ابطال کرده است.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379؛ «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه‌ رسیده باشد. به‌ طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود.»

و به موجب تبصره این ماده؛ «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه بر اساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل اداره‌کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ تسنیم