محسنی اژه‌ای: قرارداد‌های حاکمیتی نباید با تغییر دولت‌ها مخدوش شوند واتس اپ برای آی پد عرضه شد جستجوی وب برای کاربران رایگان «کلود» در دسترس قرار گرفت وزیر آموزش و پرورش: ۳۰ هزار نفر را استخدام خواهیم کرد ۷۸ درصد ردشدگان گزینش معلمان در مرحله تجدیدنظر تأیید شدند هواشناسی ایران ۱۴۰۴/۳/۷؛ رگبار و رعدوبرق در ۱۵ استان پدرام مدنی جاسوس رژیم اسرائیل اعدام شد سیگار، قاتل خاموش مغز و عامل زوال عقل هشدار درباره خطرات شباهت ظاهری دارو‌ها اساسنامه مدرسه مجازی تصویب شد واکنش رئیس دانشگاه آزاد به ادعای علیرضا بیرانوند درباره پذیرش در دوره دکتری برخورد قاطع سازمان امور دانشجویان با گلوگاه‌های فساد در جذب دانشجو جهانگیر: ایران در مذاکره بر حق غنی‌سازی مُصر است / آزادی ۲ بازداشتی پرونده بندر رجایی/ تشکیل پرونده برای میرسلیم واکنش وزیر آموزش و پرورش به ماجرای لو رفتن سوالات امتحانات نهایی: کذب محض است مجوز استخدام ۲۷۰۰۰ نیرو در وزارت بهداشت / جذب ۹۵۰۰ پرستار جدید

مطالبه حقوق پایمال شده مردم از مسولان دولتی آزاد شد!

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل ممنوعیت دریافت "اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی" را ابطال کرد؛ بر این اساس هر شهروند ایرانی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله "اظهارنامه" از تمام مقامات مسؤل نیز مطالبه کند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - 2024 October 27
کد خبر: ۲۶۱۳۰۳

به گزارش راهبرد معاصر، معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در 29 فروردین 1403 دستورالعملی خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر و در آن دفاتر خدمات را از دریافت هرگونه "اظهارنامه" برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و ...) را منع کرده بود!

 

طبق این دستورالعمل ارباب رجوع متقاضی ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی باید به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی می‌شدند.

 

حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، این دستورالعمل را ابطال کرده است.

 

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379؛ «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه‌ رسیده باشد. به‌ طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود.»

 

و به موجب تبصره این ماده؛ «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه بر اساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل اداره‌کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ تسنیم

ارسال نظر