به گزارش راهبرد معاصر ؛ سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که متولی ایجاد تعادل بین مردم و تولیدکنندگان و صنعت‌گران است به جای عمل به این وظیفه خود، طرفِ خودروسازان را گرفت و در دو مرحله به افزایش قیمت خودروهای غیرپرتیراژ چراغ سبز نشان داد و بعد با تاخیر چند روزه با افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ موافقت کرد.
وی تاکید کرد: چرا قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که در توان مالی اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر بود پس از کش و قوس فراوان به شدت افزایش یافت؟ آیا مسؤولان دولتی که وظیفه دارند از تولید و مصرف به صورت همزمان حمایت کنند کمترین اهمیتی به توان مالی مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان دادند؟ آیا آزادسازی قیمت به نفع مردم هم هست؟ چه ضمانتی وجود دارد در پی این تصمیم که مجری آن خودروسازان و تصویب کنندگان آن، مجموعه دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند موجب تعادل قیمت بازار و کارخانه شود؟
نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: تضمین عملی کاهش قیمت توسط خودروسازان در پی تعادل قیمتها در بازار چیست؟ تکلیف اقشار متوسط و ضعیفی که مصرف کنندگان اصلی خودروهای بی‌کیفیت و فاقد ایمنی که زمانی اکثر آنها زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت داشت و حالا مجبورند همین خودروهای غیراستاندارد را دو تا چند برابر قیمت قبل خریداری کنند، چیست؟ حالا که قیمت دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کنترل شده است علت این افزایش‌ها توجیهی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای داخلی را تورم‌زا دانست و افزود: این منطق که خودروسازان باید بین سود و زیان‌شان تعادل برقرار کرده و به کارشان ادامه دهند قابل پذیرش است اما فشار اقتصادی تحقق این هدف نباید تماما بر دوش مردم گذاشته می‌شد. یقینا آثار منفیِ تورمی افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ و کم تیراژ ایران‌خودرو، سایپا، پارس خودرو و سایر خودروسازان در ماه‌های آینده بر اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد.