قوه قضائیه به پرونده جهانگیری ورود کند
به گزارش راهبرد معاصر؛ اظهارات چندی پیش معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تایید هر چه زودتر لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان و با وجود گذشت زمان، واکنش مسئولین و دست اندرکاران امور روبرو می شود.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشته بود که لوایح FATF در جلسه سران سه قوه تصویب شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته، لذا بایستی مجمع تشخیص هرچه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
این اظهارات در همان بازه با واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح پالرمو و cft را رد کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است، رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشتهاند لذا انتظار میرود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.
در آن اطلاعیه آمده بود: مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسیهای خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.
در جدیدترین واکنش ها به اظهارات جهانگیری، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خواستار رسیدگی دستگاه قضائی به پرونده او شده است. حجتالاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباطکریم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیسجمهور در داخل و در مجامع بینالمللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.
وی افزود: دستگاه قضایی باید معاون اول رئیسجمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاورهای رهبر معظم انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح افایتیاف بایستد.
نوروزی خاطرنشان کرد: اظهارات معاون اول رئیسجمهور از نظر قانونی دارای اشکال است و باید پیگیریهای لازم درباره اظهارنظر و نقل قول خلاف واقع وی انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس مقامات دولت را دعوت کرد تا از بیان اخبار خلاف واقع خودداری کنند و در همین زمینه گفت: نباید برای تصویب FATF طوری حرف بزنیم که هم خلاف واقع باشد و هم برای کشور مسئله و مشکل ایجاد کند.