رضایی: باید قانون جامعی به جای مصوبه مولدسازی به مجلس ارائه شود
یکصد و شصت و پنجمین جلسه کمیسیون شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با طرح ۳ موضوع به ریاست محسن رضایی برگزار شد.
به گزارش راهبرد معاصر، یکصد و شصت و پنجمین جلسه کمیسیون شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با طرح ۳ موضوع به ریاست محسن رضایی و حضور وزرای اقتصاد، بهداشت، تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان‌های مربوطه برگزار شد.
در خصوص موضوع اول، "بررسی درخواست وزارت دارایی و دفتر هیأت دولت با موضوع تمدید مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت"، پس از ارائه توضیحاتی از سوی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محسن رضایی با بیان اینکه اموال فراوان و ثروت عظیمی متعلق به دولت وجود دارد که بلااستفاده مانده است، گفت: باید قانون جامعی برای استفاده صحیح از این منابع عظیم به جای مصوبه قبلی سران قوا نوشته شود و دولت با این حجم ثروت بزرگ بلااستفاده، نباید هر سال دچار کسری بودجه‌های فزاینده باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید طی یکسال لایحه‌ای کامل در این خصوص به مجلس ارائه دهد، بیان کرد: آن لایحه بصورت کامل از حیث قانونی و حقوقی بررسی و چکش‌کاری شود تا با روال درست به مرحله اجرا برسد. در نهایت مقرر شد به جهت تسریع در امور، پیشنهاد تمدید مصوبه مولدسازی، صرفا برای یکسال در دستور کار شورایعالی اقتصادی قرار گیرد.
در خصوص موضوع "بررسی درخواست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع مسائل ارزی حوزه تجهیزات پزشکی"، پس از ارائه توضیحاتی توسط وزیر بهداشت، محسن رضایی گفت: باید محدوده تجهیزات مشخص شود و ضمنا این موارد باید شامل اقلامی شود که نمونه تولید داخلی ندارد و همچنین مشخص شود که دقیقا برای چه مواردی تخصیص ارز لازم است. در نهایت مقرر شد در سقف بودجه مصوب، وزارت بهداشت می‌تواند تجهیزات و مواد اولیه دارویی را به اقلام پیشین اضافه کند و در دستور کار شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد.
در خصوص موضوع "بررسی پیشنهاد سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای اسلامی با موضوع "اتخاذ راهبرد مناسب جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییرات اقلیمی " پس از اظهارات این نماینده مجلس، نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست، دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: سازمان محیط زیست باید گزارشی از آثار اقتصادی و تجاری مصوبه تغییر اقلیم به شورای سران ارائه دهد و همچنین تبعات ناشی از پیوستن یا نپیوستن به معاهده‌ها بررسی و آسیب‌شناسی شود./ باشگاه خبرنگاران