تازه‌ترین تحولات عراق/ از آمادگی الفتح برای همکاری با جریان صدر تا پافشاری المهدی جهت ممانعت از سقوط دولت

به گزارش راهبرد معاصر؛ جدال در عراق بر سر بقا یا استعفای دولت میان گروه های ذی نفوذ همچنان ادامه دارد. سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر در تازه‌ترین بیانیه خود تهدید کرد در صورت عدم کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از پست نخست‌وزیری، عراق به سوریه و یمن دیگری تبدیل خواهد شد.

صدر روز چهارشنبه در دومین واکنش به پاسخ عبدالمهدی مبنی بر این که تغییر دولت باید از طریق پارلمان صورت گیرد، بار دیگر تهدید کرد که کناره گیری نکردن عبدالمهدی، بحران را عمیق تر خواهد کرد و عراق را به سوریه و یمن دیگری تبدیل می کند.

وی در بیانیه ای در عین حال گفته که سخنانش برای ترساندن کسی نیست، تذکر یا هشدار به کسی است که (به ابعاد این بحران) توجه ندارد.

صدر به صورت سوالی نوشته است، دیروز سوریه و بعد یمن و امروز (نوبت) عراق است، دیروز بشار و بعد عبدربه و امروز (نوبت) عادل عبدالمهدی است؟

رهبر جریان صدر گفته است که استعفا نکردن عبدالمهدی موجب جلوگیری از خونریزی نمی شود بلکه عراق را به سوریه و یمن دیگری تبدیل می کند.

وی همچنین تهدید کرده است که از این پس در هیچ ائتلافی با احزاب سیاسی (برای تشکیل دولت) مشارکت نخواهد کرد.

دولت عادل عبدالمهدی مهرماه 97 پس از مدت ها کشمکش سرانجام با توافق جریان سائرون، الفتح و چند ائتلاف دیگر تشکیل شد اما صدر چند ماه بعد با اعلام ضعف عملکرد دولت و ضرورت مبارزه با فساد، وارد جبهه اپوزیسیون شد.

"عادل عبدالمهدی" پیش از آن در پیامی در پاسخ به ای خواسته صدر گفته بود: این کافی نیست که نخست وزیر برای اعلام انتخابات زودهنگام به پارلمان برود و بلکه با استناد به (ماده ۶۴)، روال قانونی که وجود دارد که نخست وزیر باید از آن پیروی کند. انتخابات اولیه مستلزم آن است که رئیس جمهور با درخواست نخست وزیر را برای انحلال پارلمان موافقت و خواستار انتخابات زودهنگام طی ۶۰ روز شود و چنین امری جز با رأی اکثریت شورای نمایندگان محقق نمی شود.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: اگر هدف از انتخابات، تغییر دولت است، راه بسیار کوتاه تری وجود دارد و آن این که جنابعالی با برادر "هادی العامری" برای تشکیل دولت جدید توافق کنید که در آن صورت نخست وزیر می‌تواند استعفا خود را اعلام کرده و دولت جدید هم ماموریت خود را ظرف چند روز اگر نگوییم چند ساعت پس از این توافق آغاز کند. اما انتخابات زودهنگام موضوعی نامشخص است، مدت زمان اجرایی شدن آن و توافق بر سر تمام شروط آن موضوعاتی سوال برانگیز است.

پارلمان عراق مجموعه ای از اقدامات اصلاحی برای تحقق مطالبات معترضان را تصویب کرده که از جمله آن تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء، لغو امتیاز روسای سه گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع می باشد اما صدر از تظاهرکنندگان خواسته که اعتراضات را ادامه دهند و "فریب" مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی مناسب منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد.

هادی عامری: با صدر در چارچوب منافع ملی همکاری می‌کنم

هادی العامری در واکنش به درخواست سید مقتدا صدر برای همکاری با وی جهت تشکیل دولت جدید، بدون اشاره به جزییات آن گفت که در چارچوب منافع ملی آماده همکاری است.

رهبر ائتلاف انتخاباتی الفتح و دبیرکل سازمان بدر سه شنبه در پاسخی کوتاه به نامه اخیر صدر به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مبنی بر ضرورت تغییر دولت، خطاب به رهبر جریان صدر گفت که با هدف "تحقق مصالح ملت عراق و نجات کشور در چارچوب منافع ملی" آماده همکاری است.

هشدار عضو جریان حکیم درباره پیامدهای خطرناک برکناری دولت

عضو جریان حکمت ملی (به‌ریاست سید عمار حکیم) امروز چهارشنبه با بیان اینکه تظاهراتی که از ابتدای ماه اکتبر در عراق برگزار شده با هرج‌ومرج همراه بوده است، هشدار داده است که برکناری دولت کنونی عراق را وارد شرایط تاریکی خواهد کرد.

حبیب الطرفی در اظهاراتی که سایت العربی الجدید منتشر کرده است،‌ آورده است: تظاهرات کنونی در عراق هیچ نشانه یا ارکان واضحی ندارد، بلکه نوعی هرج‌ومرج است، رهبران مشخصی ندارد و حتی خواسته‌ها هم ضدونقیض است،‌ برخی به‌دنبال انحلال پارلمان و برخی به‌دنبال سرنگونی دولت هستند، برخی خواهان خدمات هستند، در نتیجه حقوق با این شیوه از بین خواهد رفت و ما وارد مرحله هرج‌ومرج شدید می‌شویم.

وی افزود: ورود آقای مقتدی صدر به خط، مسئله‌ای مثبت است، زیرا وی عنصر تأثیرگذار در پارلمان است، اما در عین حال باید هشدار دهیم که خواسته سرنگونی یا برکناری دولت، عراق را وارد دوران تاریک خواهد کرد.

الطرفی که نماینده سابق استان کربلا بوده است‌، اضافه کرد: عبدالمهدی در حال حاضر بسته اصلاحاتی را دنبال می‌کند، ولی فعالیتش با آرامش و به‌دور هیاهوی رسانه‌ای دنبال می‌شود، زیرا شاهد میراث به‌جامانده و ناکامی‌هایی از دولت‌های سابق هستیم، تظاهرات کنندگان به زمان‌هایی که دولت وضع کرده، ایمان ندارند، آنها همچنین به خود دولت ایمان ندارند در نتیجه بحران بی‌اعتمادی شدیدی میان ملت و دولت وجود دارد.

زخمی‌شدن شمار زیادی نیروی امنیتی در حمله تظاهرکنندگان

از سوی دیگر نصیف الخطابی استاندار کربلای معلی تأکید کرد هیچ گروهی به‌غیر از نیروهای امنیتی در موضوع حمایت از استان و تظاهرکنندگان شرکت نداشتند و خبرهایی که در این زمینه نقل می‌شود، صحت ندارد.

الخطابی به المستقله گفت برخی تظاهرات کنندگان به نیروهای امنیتی و ادارات دولتی حمله کردند و صدها نفر از نیروهای امنیتی مصدوم شدند که در بیمارستان‌های کربلای معلی در حال درمان هستند.

وی ابراز کرد فشار مردمی به‌نفع دولت و اصلاحات آن است، ولی برخی برای اخلال و تعدی به نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند. وی خاطرنشان کرد دولت محلی دستوراتی صادر کرده مبنی بر اینکه گلوله جنگی علیه تظاهرات کنندگان مورد استفاده قرار نگیرد.

وی گفت: شاهد هجمه رسانه‌ای علیه استان هستیم و ویدئوهایی از قربانیان منتشر شده که مربوط به استان نیست.

وی تأکید کرد بیشتر تظاهرات کنندگان بازداشت‌شده آزاد شده‌اند.

عضو النصر: پارلمان هم باید منحل شود

جاسم العلیاوی از اعضای ائتلاف النصر به‌ریاست حیدر العبادی گفت برکناری عادل عبدالمهدی تنها راه‌حل نیست.

وی به الفرات گفت تمام راه‌حل‌هایی که به تظاهرات کنندگان ارائه شده، واقعی نیست و تظاهرات کننده خشمگین آن را می‌داند، اوضاع اکنون فوق‌العاده است و درنتیجه آخرین فرصت به دولت کنونی داده شد و عبدالمهدی با عملکرد کند و منفی آن را از دست داده است، وی در برابر چالش‌های بزرگی قرار دارد هرچند برنامه بزرگی ارائه کرده ولی وی زمان را از دست داد، به همین سبب آخرین فرصتی که ما امیدوار بودیم عبدالمهدی برای حفظ آبروی نظام سیاسی از آن استفاده کند، از بین رفته است.

العلیاوی افزود: شاهد فشارهای خارجی و فراکسیون‌های سیاسی هستیم، راه‌حل در این است که یا بر اساس ماده 64 قانون اساسی عمل کنیم که تصریح می‌کند دوسوم نمایندگان خواستار انحلال پارلمان شوند یا به‌درخواست نخست وزیر و موافقت او این امر (انحلال پارلمان) صورت گیرد و یا به ماده دوم رجوع کنیم یعنی رفتن به‌سمت برگزاری انتخابات زودهنگام طی 60 روز که در این صورت دولت کنونی، دولت پیشبرد امور می‌شود.

وی ادامه داد: خواسته‌ها روشن است و برکناری عبدالمهدی تنها راه‌حل نیست بلکه پارلمان هم باید منحل شود و با وجود دشواری تصمیم‌گیری، در صورتی که تصمیم وجود داشته باشد و با وجود فشار مردمی این امر محقق خواهد شد.

از سوی دیگر، جاسم الحلفی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست عراق در اظهاراتی که روزنامه سعودی الشرق الاوسط منتشر کرده است، گفته است استعفای نخست وزیر تنها راه‌حل نیست، خواسته‌های مردم فقط اصلاحات نیست، بلکه تغییر فراگیر طبقه سیاسی است.

دلایل مخالفت ائتلاف الفتح با استعفای عبدالمهدی

عبدالامیر المیاحی از نمایندگان ائتلاف الفتح روز چهارشنبه گفت استعفای عادل عبدالمهدی در این شرایط و هرج‌ومرجی که کشور را فرا گرفته سبب بروز خلأ دولتی می‌شود که به‌نوبه خود بحران را به‌جای حل، تعمیق خواهد کرد.

المیاحی به السومریه گفت: عبدالمهدی بر اساس توافقات میان فراکسیون پارلمانی بزرگ انتخاب شد و استعفای عبدالمهدی در این شرایط دشوار، تفکر عادلانه‌ای نیست، چرا تأثیرات و پیامدهای منفی بر وضعیت کلی دارد. استعفای عبدالمهدی در این هرج‌ومرج فراگیر در کشور سبب بروز خلأ دولتی شده و به تعمیق مشکلات و بحران‌ها منجر شده در حالی که وضعیت عراق تحمل چنین شرایط و اقداماتی را ندارد.

وی تصریح کرد: دوراندیشی در پاسخ و رفتار در سایه این شرایط واجب است و باید به‌دنبال راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و منطقی به‌دور از هرج‌ومرج باشیم.

المیاحی تأکید کرد: پارلمان در صدور بسته اصلاحی و حمایت و هماهنگی کامل با دولت برای اجرای این بسته اصلاحی به‌شکلی که با خواسته‌های مشروع مردمی منسجم باشد، جدی است و همچنان به این فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.