تکلیف دولت برای پیش بینی اعتبارات لازم برای جبران قدرت خرید خانوارها
به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ تبصره ۵ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند:
دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوار‌های طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند، اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوار‌های مزبور خواهد بود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. / ایسنا