منع وزارتخانهها از دریافت هر گونه مدرک به صورت دستی
با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه کشور به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران منع شدند. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (ح) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه کشور به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران منع شدند.
ماده107- به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
ح- یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه های داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
همچنین کمیسیون تلفیق بند الف ماده ۱۰۶ را از لایحه برنامه هفتم حذف کرد که مورد موافقت مجلس قرار گرفت؛ در این بند آمده است:
« محدودیت موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی ایشان در کشورخارجی به دنیا آمدهاند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت در کشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو میگردد. عبارت معافیت دائم در ماده ۲ آن قانون به معافیت قانونی اصلاح میگردد./فارس