مجوزهای کسب و کار؛ یک ارزیابی دوگانه
دارا بودن شاخص سهولت ایجاد کسب و کار خوب به معنای این نیست که دولت کوچکی داشته باشیم، بلکه میتوان نتیجه ای برخلاف آن گرفت، ولی نه به معنای یک دولت پدرمیراث که دست طبقات مختلف را از قدرت کوتاه میکند و حاکم می‌تواند اراضی و کسب‌وکار افراد را بدون هشدار قبلی از آنان بگیرد، که به معنای وجود یک دولت رشدگرایانه است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ چندین و چند هفته است که بحث مجوزهای کسب و کار و همچنین انتشار گزارشهای بانک جهانی مبنی بر شاخص ضعیف ایران در آسانی کسب و کار نقل محافل اقتصادی است. مطمئنا از این آمار برداشتهای غلطی نیز میشود، همان نتیجه گیری های کلی و غلطی که به نوعی آنارشیستی هستند و اقتصاد را به وضعیتی یله و رها به نام خصوصی سازی دعوت میکنند. در این یادداشت بر پایه شاخص آسانی کسب و کار سعی کردیم تا برخی تصورات نسبت به این مسئله را مورد واکاوی قرار دهیم.
شاخص آسانی کسب و کار چه میگوید؟
شاخص آسانی انجام کسب و کار (به انگلیسی: Ease of doing business index) شاخصی است ایجاد شده توسط بانک جهانی. رتبه بالاتر در آن (عدد کوچک‌تر) نشان دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است، بانک جهانی در گزارشی درباره سهولت کسب و کار، به مقایسه ۱۹۰ کشور دنیا پرداخته است. این گزارش دوازده ماهه منتهی به آخر آوریل ۲۰۱۹ را در برمی‌گیرد و اقتصاد کشورها بر اساس دوازده معیار ارزیابی شده؛ راه‌اندازی کسب وکار، کسب مجوز ساخت، ثبت ملک، اخذ اعتبار (از بانک‌ها و موسسات مالی)، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، مالیات، تجارت خارجی، استخدام کارمند، پیمانکاری با دولت، ورشکستگی و اجرای قراردادها. ایران با یک پله صعود نسبت به سال گذشته با 58/5 امتیاز در رتبه ۱۲۷و افغانستان در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته‌اند. مطمئنا این ارتقای رتبه به هیچ وجه معنادار نیست. اما این شاخص مواردی که مورد بررسی قرار میدهد، شاخصه های زیر است؛
- شروع یک تجارت - رویه ها، زمان ، هزینه و حداقل سرمایه برای افتتاح یک تجارت جدید
- رسیدگی به پروانه ساخت و ساز - مراحل ، زمان و هزینه ساخت انبار
- دریافت برق - روشها ، زمان و هزینه مورد نیاز یک تجارت برای دستیابی به اتصال دائم برق برای یک انبار تازه ساخته شده
- ثبت املاک - مراحل ، زمان و هزینه ثبت املاک تجاری
- دریافت اعتبار - قدرت شاخص حقوق قانونی ، عمق شاخص اطلاعات اعتبار
- حمایت از سرمایه گذاران - شاخص هایی در مورد میزان افشای اطلاعات ، میزان مسئولیت مدیر و سهولت در خواست سهامداران
- پرداخت مالیات - تعداد مالیات های پرداخت شده ، ساعات در سال برای تهیه اظهارنامه مالیاتی و کل مالیات قابل پرداخت به عنوان سهم سود ناخالص
- تجارت در سراسر مرزها - تعداد اسناد ، هزینه و زمان لازم برای صادرات و واردات
- اجرای قراردادها-مراحل ، زمان و هزینه اجرای قرارداد بدهی
- حل ورشکستگی-زمان، هزینه و میزان بهبودی (٪) تحت اقدام ورشکستگی
یک ارزیابی کلی مغالطه آمیز
مطمئنا برای ارائه هر شاخصی نیاز است تا آن را کمی کنیم، ولی آنچه مشخص است این است که پایه های تحلیلی این شاخصه های نهادی هستند، این شاخصه ها عمدتا شاخصه هایی حقوقی هستند، این بدین معناست که هرچه میزان تراکم اسناد حقوقی در کشوری بالاتر باشد میزان سهولت ایجاد شاخص کسب و کار در آن نیز کمتر خواهد شد.
عده ای اینچنین استدلال میکنند که به تناسب این موضوع این بدین معناست که هر چقدر نهادهای تولیدکننده قانون و مسائل حقوقی در کشوری متراکم تر باشد میزان سهولت کسب و کار نیز کمتر خواهد بود، اما این استدلال بر اساس آمار و ارقام متفاوتی رد میشود، بر اساس آمار ایران دارای رتبه 9 ام در رده کوچکترین دولتهاست:
پر واضح است اگر چنانچه گزاره ای که مجوزهای زیاد را ناشی از دولت بزرگ میداند درست بود ایران هم اکنون باید دولت بزرگی میداشت ولی از طرفی میزان مخارج دولت در کشور ما نسبت به سایر کشورها به شدت پایین است؛
پر واضح است که بر اساس آمار فوق اتفاقا دولت در ایران اندازه شبه بهینه ای دارد ولی دولت در کشور ما برای توسعه آنقدرها هم دست به جیب نیست.
نتیجه گیری اخلاقی اول
بر اساس نکات فوق میتوان یک نتیجه گیری کاملا برخلاف آنچه در رسانه ها میبینیم گرفت؛ برای توسعه بیشتر و رفع مشکل مجوزها اتفاقا بایستی میزان مداخله دولت در اقتصاد بیشتر شود، البته این مداخله باید توسعه گرانه باشد. به استدلال مشابه میتوان گفت زمانی که دولتی خود به برنامه های رشدگرایانه و توسعه طلبانه ورود میکند میزان تمایلش به کاهش مجوزها نیز کاهش پیدا خواهد کرد، البته این مسئله یک شرط بزرگ نیز دارد؛ اینکه این برنامه های رشدگرایانه نه به سبک دولتمردان ایران در طرح های بزرگ و سرمایه بر که معطوف به نیروی انسانی باشد. این یعنی یک توصیه سیاستی بزرگ که حتی اخیرا نیز توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت و آن هم چیزی نبود به جز اینکه باید استراتژی پیشرفت خود را به سمت تعداد بالای شرکتهای خرد دانش بنیان و نوآفرین ببریم.
ارزیابی دوم
همانطور که از ظواهر بر می آید هر چقدر میزان مجوزهای کسب و کار در کشوری بیشتر باشد و زمان بیشتری برای ایجاد کسب و کار صرف شود منطقا این کشور برای کار کردن نخواهد بود و نتیجه این خواهد بود که این کشور اقتصاد زیرزمینی بزرگتری پیدا خواهد کرد، اقتصاد زیرزمینی نه به معنای میزان مبادلات پنهانی که در مورد ایران به معنای این خواهد بود که روابطی در میان دولت و حاکمیت شکل خواهد گرفت که بسیاری روابط رانتیر را رسمیت ببخشد. این به معنای آن است که میزان بالای مجوزها علت اساسی ایجاد ناعدالتی و تشدید وضعیت ایجاد کسب و کار هستند.
نتیجه گیری اخلاقی دوم
اینکه میزان مجوزهای کسب و کار زیاد باشد ناشی از یک دید کاملا ضداسلامیست، در مبانی حقوقی اسلامی اصل بر برائت بوده و ناقض قانون اساسی است؛ در قانون اساسی اصل 37 میگوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» در ادبیات جهانی نیز ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: «هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری میشود حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود» مطمئنا با تکیه بر این اصول میتوان به این نتیجه رسید که فرد صلاحیت های لازم برای ایجاد کسب و کار را داراست، کسی که باید اثبات کند این شخص حائز شرایط آغاز کسب و کار نیست دولت است.