واکاوی ۲ آمار معنادار بخش مسکن

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بخش مسکن ایران در سال های اخیر فراز و فرودهای قابل توجهی به خود دیده است. به طور خاص پس از خروج دولت سابق آمریکا از برجام سال 2018 میلادی و تحمیل تحریم های مختلف علیه کشورمان و نیز تداوم برخی مشکلات ساختاری و سوءمدیریت ها در حوزه حکمرانی اقتصادی، شاهد اوج گیری قابل توجه قیمت مسکن در بخش های مختلف و به طور خاص در تهران بوده ایم.

داده های رسمی حاکی از این هستند، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران سال های 1396 و 1397 حدود 5 تا 6 میلیون تومان بود، اما این عدد در وضعیت کنونی به زعم برخی صاحب نظران به حدود 100 میلیون تومان رسیده؛ موضوعی که خانه‌دار شدن را برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به رؤیا تبدیل و البته که در نوع خود فشارهای قابل توجهی را نیز به مستأجران وارد کرده است.

در چشم اندازی کلی، کشورمان بیشترین میزان تملک بر زمین ها را در مقایسه با اغلب دولت های جهان دارد

برخی آمارهای رسمی نشان می دهند خانه‌دار شدن در تهران و دیگر مناطق با توجه به میانگین دستمزدهای پرداختی، ده ها سال طول می کشد. موضوعی که مسکن را به چالش جدی در حوزه حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل کرده است. با وجود این، به تازگی شاهد انتشار دو آمار معنادار در حوزه مسکن بوده ایم. جدیدترین آمارها نشان می دهند میزان اراضی ملی در کنترل دولت بیش از 90 درصد، ولی این عدد برای کشورهای دیگر نظیر آمریکا، آلمان، ژاپن و فرانسه به ترتیب 28، 30، 40 و 9 درصد است.

در چشم اندازی کلی، کشورمان بیشترین میزان تملک بر زمین ها را در مقایسه با اغلب دولت های جهان دارد، اهمیت این موضوع زمانی بیش تر درک می شود که بدانیم یکی از مشکلات اصلی ساخت و ساز در کشورمان که در نوع خود موجب گرانی مسکن نیز می شود، کمبود و گرانی زمین است. از این رو، دولت اگر تنها بخشی از ظرفیت‌های خود را آزاد کند، شاهد تحولی بزرگ در بخش مسکن خواهیم بود.

علاوه بر این، طبق آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بخش بزرگی از خانواده های فقیر کشورمان، با اضافه شدن هزینه های مسکن فقیر شده اند. در واقع، فقر مسکن با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن و پیشی گرفتن آن از درآمد خانوارها، نه تنها خانه دار شدن را برای آنها به رؤیا تبدیل، بلکه موقعیت اقتصادی خانوارها را بالکل دگرگون و بخش اعظمی از درآمد آنها را جذب بخش مسکن کرده است. این یعنی تأمین برخی از دیگر نیازهای ضروری کنار گذاشته می شود و مورد بی توجهی قرار می گیرد.

حکمرانی اقتصادی ایران در بُعد کلان و البته حکمرانی مسکن به طور خاص، باید نگاه جدی‌تری را در رابطه با حل مشکلات بخش مسکن در پیش گیرند

این قبیل آمارها در نوع خود دارای دو پیام مهم و معنادار هستند:

نخست، اینکه حکمرانی اقتصادی در کشورمان هنوز در نگاه به حوزه مسکن از تمامی ظرفیت هایی که در کنترل دارد، به خوبی استفاده نکرده است. موضوعاتی نظیر تحریم ها و فشارهای خارجی واقعیت های اقتصاد ایران هستند. با وجود این، اگر نتوان از ظرفیت های داخلی به خوبی استفاده کرد، بروندادی جز افزایش فقرِ مسکن و ضعیف شدن موقعیت مردم در این حوزه به دنبال نخواهد داشت.

وقتی یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه ساخت مسکن کمبود و قیمت بالای زمین است، وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان ها که زمین های زیادی در اختیار دارند، می توانند به حل مشکل کمک و فضای کنشگری تازه ای برای بخش مسکن درست کنند. به نظر می آید مجموعه حکمرانی اقتصادی کشور باید در فعال سازی فرصت ها و آنچه به عنوان ظرفیت در کنترل خود است، موفق عمل کند و موانع را از سر راه خود بردارد.

دوم، اینکه در حوزه حکمرانی مسکن، باید از نگاه صرفاً فرسایشی خودداری کرد. این موضوع سبب شده است مشکلات بخش مسکن سال به سال بزرگتر شوند و شاهد وضعیت نه چندان مطلوبی باشیم. تردیدی نیست اگر تکالیف دولت های مختلف در بخش مسکن سازی درست انجام شود، با کسری چند میلیون واحد مسکونی مواجه نخواهیم بود.

حکمرانی اقتصادی ایران در بُعد کلان و البته حکمرانی مسکن به طور خاص، باید نگاه جدی‌تری را در رابطه با حل مشکلات بخش مسکن در پیش گیرند و جدی تر در این رابطه گام بردارند. نباید از یاد برد، بخش مسکن صرفاً حوزه اقتصادی نیست و مشکلات آن می تواند ایجاد کننده چالش‌های اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی باشد.