رقابت، پاشنه آشیل سیاستگذاری تجاری
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بیش از یک سال از استقرار دولت چهاردهم می گذرد و همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر فرصت مناسبی جهت ارزیابی عملکرد دولت در بخش های مختلف فراهم شده است. بی شک هر اقدام و عمل چه در حوزه تصدی، سیاستگذاری و حکمرانی اگر در بوته نقد قرار نگیرد، با بی توجهی به دیدگاه های حاکم و نقدهای منصفانه همراه شود و با راهکار رفع موانع به مسیر خود ادامه دهد؛ نتیجه ای جز هدر رفت فرصت ها ندارد و هزینه های معتنابهی به دنبال خواهد داشت.
نوعی رقابت بین دستگاهی در تصمیم گیری و اجرا وجود دارد که خطرات آن به مراتب از تصمیمات فردی درون دستگاهی بیشتر است
حوزه سیاستگذاری و حکمرانی تجاری و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همفکری و تعامل در بخش های مختلف، جای خود را به رقابت، تصمیمات جزیره ای و منفعلانه داده است. اگر در حوزه فعالیت بخش خصوصی، رقابت حرف اول و آخر را می زند و این رقابت ضمن افزایش کارایی و سود، فعالان غیر بهره ور را از چرخه اقتصادی خارج می کند؛ مشخص نیست رقابت در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی و تجاری با چه رویکردی صورت می پذیرد؟
اگر هدف مجموعه های دولتی افزایش کارایی و تلاش در جهت بهبود عملکرد مجموعه های خصوصی در راستای بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه است، مفهومی به نام رقابت در تصمیم سازی و تصمیم گیری جایگاهی ندارد و این رقابت نابجا به تأخیر در تصمیم گیری و درنهایت اتخاذ تصمیمات نادرست منجر می شود. متأسفانه ساختار تصمیم گیری به ویژه در حوزه تجاری بیش از آنکه متکی بر دیدگاه های کارشناسی و منبعث از ساختار و شرح وظایف مجموعه ها باشد؛ بر اساس تصمیمات فردی و متکی بر نظرات شخصی و سلیقه ای مدیران است.
این مدیران با توجیه ضرورت پاسخگویی به نهادها و مجموعه های بالادستی و اتخاذ تصمیمات فوری، فضای کارشناسی و تصمیم سازی کشور را محدود ساخته و درنهایت بعد از اتخاذ تصمیم، نسبت به تدوین مبانی کارشناسی و توجیهی آن اقدام می نمایند که بی تردید، این روش و ساختار پاسخگوی نیازهای توسعه ای کشور نبوده و مصداق بارز «آب در هاون کوبیدن» است.
در کنار این معضل که بنیان ساختار حکمرانی کشور را نشانه رفته، نوعی رقابت بین دستگاهی در تصمیم گیری و اجرا وجود دارد که خطرات آن به مراتب از تصمیمات فردی درون دستگاهی بیشتر بوده و ساختار کلان تصمیم گیری و حکمرانی را به محاق می برد. این موضوع از آنجا ناشی می شود که دایره اختیارات، حقوق و تکالیف دستگاه های مختلف به روشنی تعیین نشده و موسع بودن اختیارات قانونی، باعث گردیده که شاهد تفاسیر به رای از سوی مدیران مجموعه هایی باشیم که با موضوعی به نام بی ثباتی مدیریتی روبرو بوده و تلاش دارند در مدت کوتاه مسئولیت خود، تصمیماتی بلند مدت و اثرگذار اتخاذ نمایند.
تعجیل در اتخاذ تصمیم که خود ناشی از دوران کوتاه مدیریت میانی و عالی دستگاه های اجرایی می باشد، مولود تربیت نشدن نیروهای متخصص و تکنوکرات در مجموعه های اجرایی از سویی و ساختار نادرست انتصاب و انتخاب مدیران از سوی دیگر است که درنتیجه ضمن هدر رفت منابع و ظرفیت‌ها، یأس و ناامیدی را در بدنه کارشناسی دستگاه ها ایجاد می کند.
به هرحال، در بسیاری از مجموعه های سیاستگذار و حکمران شاهد دو موضوع انحصار درون دستگاهی و رقابت نادرست بین دستگاهی در تصمیم گیری هستیم که نتیجه ای جز جزیره ای عمل کردن دستگاه های دیگر نخواهد داشت. شاهد مدعا، تعدد تصمیمات از سوی دستگاه های اثرگذار بر تجارت خارجی کشور به علت نهادینه نشدن و نبود ضمانت اجرایی فعالیت شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی (با وجود تأکید مقام های عالی اجرایی کشور) بوده که باعث گردیده همه روزه شاهد اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و بعضا خلق الساعه و در غیاب سایر دستگاه‌های متولی باشیم که نتیجه ای جز سردرگمی و ناامیدی فعالان اقتصادی و تجاری و همچنین بروز مقدمات رانت تصمیم گیری به دنبال نخواهد داشت.
به نظر می رسد تا زمانی که به دو متغیر کارشناسی در حوزه تصمیم گیری و مرکزیت تصمیمات در حوزه های مختلف با توجه به گستردگی آنها دست پیدا نکنیم، تمایل شدید مدیران مسئول به تدوین، توشیح و ابلاغ مصوبات (در فضای خلاء) استمرار داشته و نمی توان انتظار اتخاذ تصمیماتی اجرایی و قابل احترام توسط سایر دستگاه‌ها داشت.