فواید واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در نشست اخیر هیئت عالی واگذاری درباره واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا تصمیم گیری و سازمان خصوصی سازی مکلف به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت های یادشده شد.

نحوه واگذاری سهام شرکت های اصلی ایران خودرو و سایپا نیز به وسیله شرکت های فرعی و وابسته بررسی و درنهایت مقرر شد بعد از برگزاری نشست های تخصصی در این زمینه تصمیم گیری شود. به نظر می آید هیئت عالی واگذاری در تلاش است در گام نخست مشکل سهام تو دلی را در شرکت های خودروسازی حل کند. سال های گذشته برخی شرکت های زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکت های اصلی را به وسیله معاملات تو دلی خریداری کرده بودند.

مصوبه هیئت عالی واگذاری در راستای تأکیدات قبلی است، لذا به نظر نمی آید راهکار تازه ای برای تسریع روند واگذاری خودروسازی در دستور کار قرار گرفته باشد

امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو درباره اینکه آیا مکلف شدن سازمان خصوصی سازی به واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا می تواند مسیر خصوصی سازی و خروج دولت از مدیریت این حوزه را میسر کند، به «راهبرد معاصر» گفت: واقعیت اینکه موضوع واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی در دولت های قبلی نیز دغدغه بود، ازجمله اینکه شهید آیت الله رئیسی، رئیس جمهور فقید کشورمان برای خصوصی سازی صنعت خودرو در بدو دولت سیزدهم دستور داده بودند.

وی افزود: در آن زمان وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تحقق این موضوع بسیار مهم در مدت سه ماه جلسات متعددی برگزار کرد؛ به نحوی که علاقمندان به واگذاری صنعت خودروسازی امیدوار به سرعت یافتن روند واگذاری مدیریت و سهام خودروسازان به بخش خصوصی بودند، اما این موضوع بنا به دلایلی محقق نشد.

کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: مصوبه هیئت عالی واگذاری که به وسیله وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده در راستای تأکیدات قبلی است، لذا به نظر نمی آید راهکار تازه ای برای تسریع روند واگذاری خودروسازی در دستور کار قرار گرفته باشد. هرچند تأکید مجدد بر واگذاری شرکت های خودروسازی به وسیله سازمان خصوصی‌سازی بسیار خوب ولازم است، اما اینکه تا چه حد محقق می شود، ماجرای دیگری است.

کاکایی گفت: بنا بر شواهد گذشته در این حوزه و با توجه به اینکه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی از نظر اجرایی برعهده سازمان خصوصی‌سازی است و باید روند اجرایی این مهم را کلید بزند، نکته حائز اهمیت اینکه سازمان یادشده تا زمانی که سران قوا تصمیم قاطعی اتخاذ نکنند، کاری از پیش نمی برد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: برای اجرای این روند و واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی لازم است رئیس جمهور دستور نهایی را صادر کند. با توجه به اینکه دستور و مصوبه خصوصی سازی  ایران خودرو و سایپا از ۳۰ سال پیش مطرح شده، این مهم همچنان در پیچ و تاب تصمیم گیری قاطع باقی مانده است.

کاکایی بیان داشت: از نظر قانونی ایران خودرو و سایپا به گونه‌ای خصوصی هستند، یعنی از نظر قانونی با فروش سهام مدیریت می شوند. حتی اگر سهامی را در ظاهر در پوشش سهام عدالت ببرند، مانند اینکه سهام ایران خودرو را در قالب سهام عدالت واگذار کنند با زدن این برچسب که این شرکت خصوصی شده است، اما به دلیل اینکه سهام عدالت به وسیله وزارت مور اقتصادی و دارایی مدیریت می‌شود، خصوصی سازی انجام نشده است.

از نظر قانونی ایران خودرو و سایپا به گونه‌ای خصوصی هستند، یعنی از نظر قانونی با فروش سهام مدیریت می شوند

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: دولت سهام بسیار ناچیزی در شرکت های ایران خودرو و سایپا دارد؛ در شرکت ایران خودرو ۵.۶ درصد و در شرکت سایپا حدود ۱۷ درصد است. اگر دولت قانون تجارت را به درستی اجرا کند، با ایران خودرو و سایپای متفاوتی مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: مشکل فعلی این است، دولت باید از مدیریت خودروسازی یک بار برای همیشه دل بکند تا طبق ضوابط قانون تجارت، مدیران عامل شرکت های خودروسازی تعیین شوند؛ لذا تا اراده ای برای واگذاری مدیریت و مالکیت دیده نشود، نمی توان به تحقق مصوبات دل بست.