مجمع فوقالعاده ایران خودرو لغو شد؟
به گزارش راهبرد معاصر، چند وقتی است که بحث واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی و مشخصاً شرکت قطعه ساز کروز مطرح شده؛ بر همین اساس نیز طبق اعلام قبلی قرار بود امروز چهارشنبه -۱۷ بهمن ماه- مجمع فوقالعاده سهامداران ایران خودرو به منظور تعیین تکلیف مدیریت شرکت برگزار شود.
با این حال دوشنبه -۱۵ بهمن ماه- علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به مهر خبر داد که «هیئت تجدیدنظر شورای رقابت روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار شد و الحمدالله دغدغه قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو تأیید شد.»
پس از این اظهارنظر، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامهای خطاب به وزیر صمت اعلام کرد که با اشاره به گزارشهای دریافتی از مراجع نظارتی، تأکید شده که احتمال آسیب به منافع دولت و بیتالمال در این واگذاری وجود دارد.
بر همین اساس و با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستانی کل کشور از وزارت صمت خواسته است که تا زمان صدور و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، از هرگونه اقدام مرتبط با این واگذاری خودداری کند.
در این نامه آمده است که هرگونه اقدامی که ممکن است منجر به تضییع حقوق عمومی، دولتی یا اشخاص دیگر شود، باید متوقف شده و نتیجه اقدامات انجامشده بهصورت فوری به دادستانی کل کشور گزارش شود.
پس از ارسال این نامه، فرشاد مقیمی رئیس سازمان ایدرو نیز با ارسال نامهای به سهامداران ایران خودرو که رونوشتی نیز از آن برای معاون دادستان کل کشور ارسال شده است، برگزاری این مجمع را تا مهیا شدن شرایط لغو کرد.
در نامه مقیمی آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰/۱۴۰۳/۹۲۷۷۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ معاون محترم قضائی دادستان کل کشور و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که در اجرای ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه صادر شده است، اخطار داده شده است که به موجب آن تصریح گردیده: «در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذیربط در اقدام به طرح دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار میدهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوطه اعلام و اقدام قانونی به عمل میآورد.
تبصره: دادستانهای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.»
لذا از هرگونه اقدام که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را ایجاد کند، باید پیش از ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت خودداری شود. ارسال این دستور بهمنظور رعایت این موازین از سوی سهامداران مورد توجه قرار گیرد./ مهر