معیشت کارگران در گرو تدبیر دولت

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سال‌هاست شکاف عمیقی میان حقوق دریافتی کارگران و هزینه‌های زندگی وجود دارد. در حالی که قیمت کالاها و خدمات به سرعت در حال افزایش است، حقوق کارگران با سرعت بسیار کمتری و با «سرعت لاک پشتی» رشد می‌کند. این تناسب نداشتن، بسیاری از خانواده‌ها را در تنگنای مالی قرار داده است و امکان تأمین نیازهای اولیه زندگی را برایشان دشوار می‌کند.

افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، مواد غذایی، پوشاک و حمل‌ونقل، ضربه‌ای سخت به قدرت خرید کارگران وارد کرده است. بسیاری از کارگران با حقوق ناچیزی که دریافت می‌کنند، آن هم در برابر قیمت های متورمی که بعضاً کارفرمایان عاملش هستند، مجبورند میان نیازهای اساسی زندگی مانند غذا، پوشاک و درمان یکی را انتخاب کنند.

افزایش حقوق و تعیین نرخ دستمزد، امسال همچنان اندر خم یک کوچه مانده و کسی پاسخگو نیست

توافق پشت درهای بسته

دغدغه جامعه کارگری و کارمندان حداقل بگیر در حالی هر روز این قشر زحمتکش را با چالش مواجه می کند که دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر سال پشت درهای بسته به توافق هایی دست می یابند که مورد قبول نمایندگان، جامعه کارگران و کارمندان زحمتکش نیست.

افزایش حقوق و تعیین نرخ دستمزد، امسال همچنان اندر خم یک کوچه مانده و کسی پاسخگو نیست؛ در حالی که اما و اگرها و شایعات بسیاری از این باب در فضای مجازی و رسانه ها منتشر شده است. برخی از حقوق های ۳۴ میلیونی و برخی دست کم ۲۰ میلیون تومانی سخن به میان آورده اند، اما چیزی مشخص نیست.

اما و اگرهای بی حاصل

همه چالش ها و بگو مگوهای جلسات تعیین مزد کارگری بی نتیجه است؛ وقتی چند روزی تا پایان سال و عید نوروز باقی نمانده و کارگر روزها دغدغه سفره شب عید و نوروز دارد. در حالی که بایستی حقوقش متناسب با تورم و گرانی های مقطعی و مناسبتی افزایش می یافت یا همان ابتدا چنان تعیین می شد که این فاصله ها و گرانی ها را با حقوق متناسبش بیمه کند و دیگر دغدغه گرانی های شب عید و حقوق ناکافی نداشته باشد.

اما سفره های خالی شب عید و دغدغه حقوق های نامتوازن یک سر دغدغه های جامعه کارگری است. وقتی کارگری با ساعت های متوالی اضافه کاری حقوقش به ۱۶میلیون می‌رسد و تازه یادش می آید باید ۱۰ میلیون را بابت اجازه خانه واریز کند، آن هم در شرایطی که تنها ۹۰۰ هزارتومان کمک هزینه مسکن برایش لحاظ شده است.

خیلی عجیب نیست، مسئولی که حقوق نجومی دریافت می کند، درد کارگر و کارمند حداقل بگیر را درک نمی‌کند.

پرواز قیمت ها برفراز استیصال

نزدیک نوروز هستیم و در ماه مبارک رمضان قیمت ارزاق و مایحتاج قوت مردم رشد فزاینده ای داشته است. تورم فزاینده، مهم‌ترین عامل تهدیدکننده سفره‌های نوروزی و ماه رمضان کارگران است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده و باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها نتوانند حتی مایحتاج ضروری خود را به طور کامل تهیه کنند.

قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ و شکر و به ویژه حبوبات ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و این موضوع تأثیر مستقیمی بر سفره‌های خانواده‌های کارگری دارد. خانواده ها مجبورند یا از گوشت و مرغ بزنند یا حبوبات را نادیده بگیرند و خرید سایر اقلام را کنار بگذارند و خدا نکند در این میان بیمار شوند که هزینه دارو و درمان سر به فلک می کشد.

قیمت لوبیا چیتی در چندماه اخیر به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که حداقل مزد روزانه کارگران حدود ۲۴۰ هزار تومان است و با یک روز کار هم نمی توان یک کیلو لوبیاچیتی خرید. این در حالی است که سال ۱۴۰۰ با حداقل مزد روزانه ۸۸ هزار تومان می شد یک کیلو لوبیاچیتی ۴۵ هزار تومانی خریداری کرد.

خیلی عجیب نیست، مسئولی که حقوق نجومی دریافت می کند، درد کارگر و کارمند حداقل بگیر را درک نمی‌کند

حال تحلیل کنید تورم چه بر سر قدرت خرید کارگر و کارمند قانون کاری می آورد؛ کارگری که حتی توان خرید مایحتاج کامل ندارد و باید میان خرید ارزاق، تأمین هزینه درمان، اجاره بهای مسکن و ... دست به انتخاب بزند.

خرید لباس نو برای فرزندان، تهیه آجیل و شیرینی و حتی خرید مایحتاج ساده نوروزی برای بسیاری از خانواده‌های کارگری و کارمندی به آرزویی تقریباً دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران هنوز به صورت جدی آغاز نشده است. بسیاری از کارگران بر این باورند، اراده‌ای برای برگزاری جلسات چانه‌زنی و مذاکرات مزدی وجود ندارد. در سال‌های گذشته در چنین مقطعی از سال، جلسات با نظم و انسجام بیشتری برگزار می‌شد، اما امسال به نظر می‌آید تمایل چندانی برای ورود جدی به موضوع وجود ندارد.

نگرانی اصلی جامعه کارگری این است، در روزهای پایانی سال تصمیم‌گیری درباره دستمزدها به شکلی شتاب‌زده و بدون بررسی‌های کافی انجام شود؛ تصمیمی که نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب تداوم فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی شود. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که سال‌های گذشته افزایش حقوق همواره از تورم و هزینه‌های واقعی معیشت عقب ماند و این شکاف همچنان پابرجاست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد در آخرین اظهاراتش گفت، تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. اما آیا آنچه وزیر گفت و نمایندگان کارگری در تلاش برای کسب آن هستند، می تواند گرهی از مشکلات و سفره های خالی شب عید کارگران باز کند؟

«حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد»؛ این خلاصه متن درخواست نمایندگانی است که برای همسان سازی حقوق با تورم برای کارگران نامه سرگشاده به دولت زدند و نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد.