پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

عدم مغایرت طرح افزایش نمایندگان مجلس با سیاست‌های کلی نظام

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۶ - ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - 2025 March 05
کد خبر: ۲۷۲۷۹۵

به گزارش راهبرد معاصر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضای هیئت و تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، ذاکری، معاون بانک مرکزی و رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.

اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.

در این طرح آمده است: «دولت با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی به عمل آورد» و اعضای هیئت عالی پس از تبادل نظر در خصوص این مصوبه، آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی تطبیق بخش دوم «لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند. پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، به تبادل نظر پرداختند و جدول شماره ۱۴ با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، بند «د» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به ردیف‌های مرتبط به مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از مصارف آن اشاره دارد را مغایر سیاست‌های کلی نداستند.

همچنین در ادامه موضوع ایجاد ردیف‌هایی با عدد ۱ در بخش دوم بودجه مطرح شد که پس از ارائه توضیحات مجلس و سازمان برنامه و بودجه، «مصرف مازاد درآمد در ردیف‌های درآمد-هزینه» و نیز درج احکام جدید ذیل جداول ۷-۱ و ۹ ذیل جدول ۷-۱ با رای اعضای هیئت عالی، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شد.

اعضای هیئت عالی نظارت همچنین موضوع طرح «استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در روستاها» را از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی کردند و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

اعضای هیئت پس از استماع گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، به بررسی انطباق لایحه موافقتنامه «چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن ریلی بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیر ساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه» و لایحه «پیوست‌های ۱ و ۲ سند الحافی پروتکل (۱۳۷۵) (۱۹۹۶) معاهده کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر موارد» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و پس از تبادل نظر، آنها را مغایر سیاست‌های کلی نداستند.

در ادامه اعضا به بررسی انطباق لایحه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» و لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین»، لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» و لایحه «مواقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» بررسی انطباق لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» و بررسی انطباق لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» پرداختند و آنها را با سیاست‌های کلی نظام مغایر ندانستند./ تسنیم 

کلمات کلیدی: نمایندگان مجلس
مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده