لاریجانی: برخی فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و اقداماتی برای به هم زدن یکدستگی میان مردم انجام می‌دهند/ مسئله هم‌بستگی ملی به هیچ عنوان حاشیه‌ای نیست برنامه ویژه فراجا برای مقابله با تروریست‌ها شهادت یک حافظ امنیت در عملیات مقابله با تروریست‌ها/ هشدار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به تروریست‌ها وزیر دفاع: جنگ ۱۲ روزه شکست‌پذیری رژیم پلید اسرائیل را اثبات کرد پزشکیان: نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که بعداً اگر مشکلی پیش آمد بگوییم چاره‌ای نداشتیم؛ باید به فکر عوارض هرتصمیمی باشیم دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی واکنش علی مطهری به انتشار مصاحبه اش درباره ساخت بمب اتم توسط ترامپ وزیر کشور: نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز به کشور خود بازگشته‌اند/ برنامه‌ها برای بازگرداندن ۲ میلیون نفر باقی‌مانده هم ادامه خواهد یافت سرلشکر حاتمی: نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند پزشکیان: از پشتیبانی و حسن‌نظر مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه های خارجی علم الهدی: می‌خواهند مشهد را مرکز تفریح کنند این خلاف شان امام رضاست رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه دار شود سخنگوی وزارت دفاع: رژیم صهیونیستی برای نجاتش به آمریکا پناه برد سپاه پاسداران: با تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کنار دولت و ملت ایستاده‌ایم

عدم مغایرت طرح افزایش نمایندگان مجلس با سیاست‌های کلی نظام

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۶ - ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - 2025 March 05
کد خبر: ۲۷۲۷۹۵

به گزارش راهبرد معاصر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضای هیئت و تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، ذاکری، معاون بانک مرکزی و رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.

اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.

در این طرح آمده است: «دولت با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی به عمل آورد» و اعضای هیئت عالی پس از تبادل نظر در خصوص این مصوبه، آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی تطبیق بخش دوم «لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند. پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، به تبادل نظر پرداختند و جدول شماره ۱۴ با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، بند «د» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به ردیف‌های مرتبط به مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از مصارف آن اشاره دارد را مغایر سیاست‌های کلی نداستند.

همچنین در ادامه موضوع ایجاد ردیف‌هایی با عدد ۱ در بخش دوم بودجه مطرح شد که پس از ارائه توضیحات مجلس و سازمان برنامه و بودجه، «مصرف مازاد درآمد در ردیف‌های درآمد-هزینه» و نیز درج احکام جدید ذیل جداول ۷-۱ و ۹ ذیل جدول ۷-۱ با رای اعضای هیئت عالی، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شد.

اعضای هیئت عالی نظارت همچنین موضوع طرح «استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در روستاها» را از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی کردند و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

اعضای هیئت پس از استماع گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، به بررسی انطباق لایحه موافقتنامه «چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن ریلی بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیر ساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه» و لایحه «پیوست‌های ۱ و ۲ سند الحافی پروتکل (۱۳۷۵) (۱۹۹۶) معاهده کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر موارد» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و پس از تبادل نظر، آنها را مغایر سیاست‌های کلی نداستند.

در ادامه اعضا به بررسی انطباق لایحه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» و لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین»، لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومین برای سپری کردن ادامه محکومیت» و لایحه «مواقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» بررسی انطباق لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» و بررسی انطباق لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» پرداختند و آنها را با سیاست‌های کلی نظام مغایر ندانستند./ تسنیم 

کلمات کلیدی: نمایندگان مجلس
مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار