پنجشنبه در کدام استان‌ها تعطیل شد؟ سخنگوی دولت: «خلیج فارس» فقط یک نام جغرافیایی نیست، بخشی از هویت تاریخی ملت ایران است قالیباف تصاویر نقشه‌های تاریخی خلیج فارس را منتشر کرد + عکس پزشکیان: صرفه‌جویی را از دولت شروع کردیم/پنل‌های خورشیدی اولویت اول دستور فوری پزشکیان برای تعیین سهمیه آب و برق استان‌ها پزشکیان: دولت موظف است معیشت مردم را تأمین کند وعده معاون رئیس جمهور به معلمان تغییر فرمانده کل سپاه تکذیب شد واکنش تند به زیاده‌خواهی‌های آمریکا: نه هوشمندانه، نه عاقلانه، نه شرافتمندانه تفحص مجلس از عدم موفقیت در ساماندهی پسماند‌ها فرآیند دهک‌بندی خانواده‌ها تغییر می‌کند + فیلم وزیر کار: طبق قانون بودجه باید با حذف یارانۀ دهک‌های بالای جامعه، به ۳ دهک پایین کالابرگ بدهیم + فیلم پزشکیان دستور صادر کرد/ باید سریع‌تر خسارات آسیب دیدگان حادثه بندر شهید رجایی را جبران کنیم فوری/ کشف قصور ایمنی در حادثه بندرعباس/ کمیته ویژه مقصران را احضار کرد تصویب فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها در مجلس

لایحه دوفوریتی دولت برای نظارت قوی‌تر بر بازار

دولت در لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس، خواستار رفع خلأهای اجرایی و بهینه‌کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی شده تا بتواند نظارت بهتری بر بازار و قیمت‌ها داشته باشد؛ در این مطلب با جزئیات لایحه آشنا می‌شوید.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۸ - ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - 2025 March 09
کد خبر: ۲۷۳۰۸۵

به گزارش راهبرد معاصر،‌ مسئله‌ی نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها موضوعی است که همیشه مورد تأکید مسئولان و دولت‌های مختلف بوده و از طرفی دیگر نیز، مصرف‌کنندگان تقاضای نظارت موثر را دارند.

 

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادها و دستگاه‌های نظارتی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان را عهده‌دار است. این سازمان مسئول نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفاتی اعم از گران‌فروشی، احتکار و تقلب در کالاها و خدمات است.  تعزیرات با نظارت مستمر بر بازار، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و در صورت وقوع تخلف، مجازات‌هایی را طبق قانون، اعمال خواهد کرد.

 

 دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس تقدیم کرده تا بتواند دست این سازمان را برای انجام وظایف خود، پُر کند.

 

در مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه آمده است: «به‌منظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت موثر و هدایت‌بخش در این حوزه و توجه به دغدغه‌های مردم و پایش فعالیت‌های اقتصادی و در راستای اجرای مصوبه 17/3/1402 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در جهت رفع خلأهای اجرایی و بهینه‌کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیم‌گیری، کوتاه‌شدن فرایند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تأثیر محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوءاستفاده از نیاز مردم، اقدام به احتکار یا گران‌فروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند و به‌منظور افزایش بازدارندگی ضمانت اجراها، این لایحه با قید دو فوریت برای تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»

 

این لایحه که به امضای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری رسیده، در قالب 14 ماده و جداول پیوست تنظیم شده و برای طی تشریفات، به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارسال شده است./ تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده