دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم سپاه: تیم پنج نفره عاملان شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان و همسرش دستگیر شدند + عکس دبیران هیات رئیسه مجلس مشخص شدند دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سرلشکر باقری‌ ترکیب نهایی دومین هیات رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد + اسامی نتیحه آرای ناظران هیئت رئیسه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم ابقای نیکزاد و حاجی بابایی در پست نایب رئیسی مجلس با ۱۱۱ رای

لایحه دوفوریتی دولت برای نظارت قوی‌تر بر بازار

دولت در لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس، خواستار رفع خلأهای اجرایی و بهینه‌کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی شده تا بتواند نظارت بهتری بر بازار و قیمت‌ها داشته باشد؛ در این مطلب با جزئیات لایحه آشنا می‌شوید.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۸ - ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - 2025 March 09
کد خبر: ۲۷۳۰۸۵

به گزارش راهبرد معاصر،‌ مسئله‌ی نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها موضوعی است که همیشه مورد تأکید مسئولان و دولت‌های مختلف بوده و از طرفی دیگر نیز، مصرف‌کنندگان تقاضای نظارت موثر را دارند.

 

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادها و دستگاه‌های نظارتی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان را عهده‌دار است. این سازمان مسئول نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفاتی اعم از گران‌فروشی، احتکار و تقلب در کالاها و خدمات است.  تعزیرات با نظارت مستمر بر بازار، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرده و در صورت وقوع تخلف، مجازات‌هایی را طبق قانون، اعمال خواهد کرد.

 

 دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس تقدیم کرده تا بتواند دست این سازمان را برای انجام وظایف خود، پُر کند.

 

در مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه آمده است: «به‌منظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت موثر و هدایت‌بخش در این حوزه و توجه به دغدغه‌های مردم و پایش فعالیت‌های اقتصادی و در راستای اجرای مصوبه 17/3/1402 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در جهت رفع خلأهای اجرایی و بهینه‌کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیم‌گیری، کوتاه‌شدن فرایند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تأثیر محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوءاستفاده از نیاز مردم، اقدام به احتکار یا گران‌فروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند و به‌منظور افزایش بازدارندگی ضمانت اجراها، این لایحه با قید دو فوریت برای تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»

 

این لایحه که به امضای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری رسیده، در قالب 14 ماده و جداول پیوست تنظیم شده و برای طی تشریفات، به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارسال شده است./ تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار