دفاتری که عقد آریایی برگزار کنند بسته می شوند

به گزارش راهبرد معاصر؛ در اکثر فرهنگ‌ها مراسم عقدکنان یکی از مراسم‌های مهم زندگی مشترک است و معمولاً رسم و رسومات متفاوت و جالبی هم دارد. البته هیچ‌کدام از آن‌ها به‌جز جاری شدن خطبه عقد از زبان عاقد و شنیدن صدای «بله» به معنای موافقت، از زبان عروس و داماد در فرآیند محرمیت زن و مرد تأثیرگذار نیست.

چند وقتی است شبکه‌های اجتماعی با فیلم‌ها و عکس‌ها و حتی آگهی‌های مختلف از پدیده جدیدی به اسم «عقد آریایی» یا «گواه گیری» رونمایی کرده‌اند. مراسمی که اول‌ از همه این سؤال را به ذهن بیننده و شنونده‌اش می‌آورد که این رسم از کجا آمده و ریشه‌اش از کجاست؟

مثل اکثر سبک زندگی این روزها که از شبکه‌های اجتماعی وارد زندگی‌های ما می‌شود، «عقد آریایی» هم از اینستاگرام شروع شد. یکی از کاربران پرفالوئر این شبکه اجتماعی با گذاشتن فیلمی از مراسم عقد خود نوشت که به شیوه اصیل و غیرعربی عقد کرده و از این بابت خیلی خوشحال است.

اگرچه انگیزه این کاربر از این کار و انتشار فیلم عقدش مطرح کردن عقیده «عرب ستیزی» و آن تفکری بود که اصالت ایرانی را در فرهنگ آریایی می‌داند اما خیلی زود این سبک از مراسم عقد، بین زوج‌ها فراگیر شد و حالا جستجوی هشتگ «عقد آریایی» در اینستاگرام فیلم‌های زیادی از این مراسم را به ما نشان می‌دهد.

ذبیح الله خدائیان به آمار ثبت ازدواج و طلاق اشاره و تصریح کرد: ۳۱۶هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج در ۶ ماهه اول سال ۹۸ داشتیم که نسبت به مدت مشابه قبل ۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، ۱۰۱ هزار واقعه طلاق داشتیم که دو درصد کاهش داشته است.

خدائیان در پاسخ به این سوال که در رابطه با عقد آریایی تا کنون با چند سردفتر متخلف برخورد شده است، گفت: عقد آریایی شرعا و قانونا نداریم و کاری خلاف قانون در برخی دفاتر انجام می شد که شناسایی و برخوردهای لازم صورت گرفت، به همه دفاتر اعلام کردیم که هر دفتری اقدام به این گونه فعالیت ها داشته باشد برخورد شدید در حد بستن آن دفاتر خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه کارگروهی برای تنقیح قوانین سردفتران ازدواج و طلاق تشکیل شده است گفت: قوانین مرتبط قدیمی است و نیاز به اصلاح دارد و در این کارگروه بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش تعرفه ها گفت: بر اساس مقررات هر چهار سال یک بار باید در تعرفه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بعید تجدید نظر انجام شود و پیش نویس تحدید نظر در حق التحریر مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی افزود: هدف ما متناسب سازی تعرفه ها با در نظر گرفتن وسع مردم و تورم است.

خدائیان در خصوص تعیین سقف گفت: اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند. در صدد هستیم و سامانه ای را در این رابطه تعیین کردیم تا سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود.البته این طرح مخالفینی هم دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد در خصوص حذف اسناد عادی از چرخه معاملات گفت: این خواست مردم و حقوقدانان است و درصد بالایی از پرونده ها ناشی از همین اسناد عادی است که نیاز به ساماندهی دارد. توسعه اعتبار اسناد رسمی از اهداف برنامه های تحولی است و در این رابطه طرحی در کمیسیون قضایی مطرح است و ما هم پیش نویسی در این رابطه تهیه و به کمیسیون ارسال کردیم.

خدائیان در خصوص دفاتر خدمات قضایی مستقر در دفاتر اسناد رسمی، افزود: قبلا این موضوع ممنوع بود اما بعد از قانونی که سال ۹۲ در این رابطه مصوب شد این موضوع اصلاح و مجوز ها داده شد. ریاست قوه قضائیه هم تاکیدش بر این است که از کسانی در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استفاده شود که شغل دیگری نداشته باشد.

وی در خصوص تخلفات دفاتر اسناد رسمی، گفت: بیش از ۲هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۹۳۹۱ بازرسی شده و برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار حکم انفصال موقت صادر شده است.

خدائیان افزود: ۲۳ مورد صلب صلاحیت انجام شده و توبیخ و جریمه نیز داشته ایم.هییت های بدوی فعال شده و ۵۰۰ پرونده رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ نفر از دلالان و کارچاق کن ها شناسایی شده و آماده تحویل پرونده های آنها به دستگاه قضا هستیم.

ذبیح الله خدائیان در نشست خبری، آیین افتتاح پروژه های فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیک، گفت: در ۶ ماهه نخست امسال در راستای طرح تحول در قوه قضائیه اقدامات خوبی انجام شده است که یکی از محورهای طرح تحول، پیشگیری از مفاسد در درون و برون قوه قضائیه است.

وی افزود: یکی از اقدامات ما در این راستا، سرویس تصدیق اصالت سند است که امروز افتتاح می‌شود. بسیاری از جعل‌ها در بیرون صورت می‌گیرد و امکان تطبیق آن با اصل سند وجود نداشت.

خدائیان ادامه داد: با این سرویس می‌توان اسناد ارائه شده توسط سازمان ها و سایر اشخاص را با اصل این دسته از اسناد در سازمان ثبت مقایسه کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: معمولا افرادی سوء‌استفاده‌گر سعی می‌کنند در شرکت‌ها اثری از خود نگذارند ولی تصمیم‌گیر باشند. سامانه‌ واحدی وجود ندارد که بدانیم در فلان شرکت دولتی کدام سهام‌دار بیشترین تاثیر را در اداره شرکت دارد؛ در همین راستا سامانه شناسایی ذی نفع واحد امروز راه‌اندازی می‌شود تا افراد تصمیم‌گیر در شرکت‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شناسایی شوند.

وی افزود: همچنین پرتال خدمات مشتریان به منظور ارایه بهتر خدمات به مردم ایجاد شده و مردم با مراجعه به دفاتر اسناد می توانند تمام درخواست های خود را الکترونیکی پیگیری کنند.