اطلاعیه بانک مرکزی؛ پیگیری مشارکت مردم برای سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی در طرح‌های ملی ۱۴۰۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ در این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی در سال گذشته تلاش کرد با وجود حوادث گوناگون، شوک‌ها و تلاطمات بزرگ و مستمر در عرصه‌های داخلی و خارجی و ریسک‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از آنها، اهداف قانونی خود بویژه در زمینه کنترل تورم، رشد نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را با جدیت دنبال کند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در همین راستا، اجرای قانون بانک مرکزی از زمان ابلاغ آن در آذرماه ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و از مقطع زمانی اجرایی سازی قانون در خرداد ماه سال گذشته هر سه بُعد الزامات سازمانی، سیاست گذاری و فرآیندی به خوبی پیاده سازی شد.

بانک مرکزی در بخش دیگری از این اطلاعیه آورده است: یکی از مهمترین موضوعاتی که قانون بانک مرکزی در کنار توجه به بایسته‌ها و اهداف سیاست‌های پولی و ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی به نحو برجسته‌ای مورد تاکید قرار گرفته است مقوله "تامین مالی" کسب و کار‌ها و خانوار‌ها است.

در ادامه اطلاعیه تصریح شده است: بر این اساس در سالی که گذشت نظام بانکی با پایش و تنظیم گری مستمر بانک مرکزی با استفاده از مجموعه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، ابزار‌های تعهدی و زیرخط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت نامه‌های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها اقدام کرد.

اطلاعیه یادآورشده است: علاوه بر تامین مالی کسب و کارها، تامین مالی خانوار‌ها نیز از مسیر‌های مختلف از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن، تسهیلات ضروری و خرید کالا در قالب کارت اعتباری و از اواخر سال گذشته تامین مالی توامان خانوار‌ها و زنجیره تولیدی بنگاه‌ها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال شد و مجموعه این تلاش‌ها منجر به این شد که اکنون سهم نظام بانکی از تامین مالی کل اقتصاد به بیش از ۹۰ درصد و در طول سه سال اخیر سهم خانوار‌ها و مصرف کنندگان نهایی از تسهیلات شبکه بانکی با بیش از ۱۲ درصد افزایش به حدود ۲۴ درصد برسد.

تامین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت در دستور کار

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: موضوع دیگر، پیگیری جدی احکام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه‌های رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی است. در این زمینه، بانک مرکزی ضمن مشارکت موثر در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه ارزیابی، انتخاب و تامین مالی طرح‌های پیشران موضوع این برنامه مصوب هیات محترم وزیران، الزامات و ساز و کار تامین مالی این طرح‌ها از طریق نظام بانکی را معین کرد.

بانک مرکزی در این اطلاعیه آورده است: همچنین، بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در زمینه تامین مالی طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت معرفی شده از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تامین مالی هدفمند این طرح‌ها تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزار گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار داد و برای تامین مالی طرح‌های صنعت نفت نیز به لحاظ ریالی مقادیر مازاد بر سقف مذکور و بلحاظ ارزی نیز از طریق منابع داخلی سپرده گذاری شده در شبکه بانکی، خطوط اعتباری و فایناس خارجی از کشور‌های مختلف و در نهایت انتشار صکوک ارزی (از جمله صکوک مرابحه) در مرکز مبادله ارز و طلا ایران اقدام کرد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به شبکه بانکی معرفی شده و در مراحل نهایی صدور مجوز انتشار اوراق تامین مالی است.

تدوین و ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: همچنین در راستای رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از تنگنا‌های جدی بخش‌های مولد کشور، بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تدوین و ابلاغ شد.

اطلاعیه آورده است: در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی با وجود برخی موانع و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از آنها، تلاش نمود نیاز‌های ارزی واقعی کشور در حوزه‌های مختلف مشتمل بر واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالا‌های تجاری و بازرگانی و خدمات بویژه واردات نهاده‌های تولیدی، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید را تامین نماید.

سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در جهت تحقق سرمایه‌گذاری

در این اطلاعیه همچنین اعلام شده است: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ نیز در راستای تحقق هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین شد، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را دنبال خواهد کرد. این سیاست‌ها در جهت تحقق اهداف مصرح در قوانین بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت و در چارچوب وظایف و اختیارات این بانک تدوین و اجرا خواهد شد.

اطلاعیه تاکید کرده است: در همین راستا، بانک مرکزی مشارکت فعالانه‌ای در "تدوین برنامه تامین مالی رشد اقتصادی" هدف طبق قانون برنامه هفتم (ماده ۳) و اجرای آن پس از تصویب هیات وزیران دارد. تقویت توان تامین مالی بانکی، تنظیم گری و نظارت موثر بر تخصیص منابع بانکی، توسعه ابزار‌های زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ، توسعه نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و ارزیابی مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری طرح‌ها در راستای بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح‌های مولد و دارای بازدهی بالا در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.

بانک مرکزی در این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: توسعه شمولیت مالی با هدف تقویت دسترسی خانوار‌ها و کسب و کار‌ها بویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار با بکارگیری ابزار‌های نوین از جمله فناوری‌های مالی جدید در دستور کار قرار دارد.

اطلاعیه تصریح کرده است: تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، طرح‌های توسعه‌ای و پیشران و فعالیت‌های دانش بنیان و فناور، زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات نیز طبق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد. بعلاوه در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های توسعه‌ای بخشی و تفکیک انواع بانک به منظور بهبود تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد درادامه اقدامات سال قبل در دستور کار قرار دارد. همچنین، مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز و تامین نیاز‌های ارزی واقعی کشور در چارچوب "تداوم سیاست تثبیت اقتصادی" توامان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: بی تردید تجهیز منابع لازم برای سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع به مولدترین بخش‌های اقتصاد، تقویت امنیت سرمایه گذاری و صیانت از حقوق مالکیت، توسعه نظام مالی بویژه بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه گذاری مولد، افزایش بهره وری، بکارگیری دانش و فناوری‌های جدید و توسعه اشتغال، ثبات بازار‌های مالی و دارایی و "مواجهه موثر با رفتار‌های سوداگرایانه و سفته بازانه بویژه در بازار‌های ارز و طلا " به منظور تقویت حضور و مشارکت موثر مردم و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است. این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان نظام و دستگاه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد.

بانک مرکزی در پایان این اطلاعیه ابراز امیدواری کرده است که مجموعه اقداماتی که در سال جدید دنبال خواهد شد به تقویت سرمایه گذاری برای تولید، رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید، ثبات اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم کشورمان ایران منتج شود. /ایرنا