الزامات و دستاوردهای حمایت از کالای ایرانی

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از دغدغه ­های اساسی اقتصاد کشور، که می ­تواند تبعات گسترده امنیتی و اجتماعی داشته باشد، نادیده گرفتن تولیدات داخلی از سوی مسئولان اجرایی و عدم فرهنگ سازی شایسته در میان اقشار گوناگون جامعه در مصرف کالای ایرانی است. در این راستا رهبر معظم انقلاب شعار سال ۹۷ را حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. به منظور تحقق فرمایشات معظم له، دستگاه­های مختلف کشور، به ویژه دستگاه اجرایی و تیم اقتصادی آن باید بسترهای لازم را در این مسیر فراهم سازند. تحقق این شعار نیازمند همت همه آحاد جامعه است، از مردم گرفته تا تولیدکنندگان و سرمایه­ گذاران داخلی. چنانچه موانع پیش رو در حمایت از کالای ایرانی برداشته شود، برکات متعددی از قِبل آن می­ توان متصور بود. در این نوشتار سعی می­ کنیم برخی از الزامات، یا به عبارت بهتر موانع پیش­روی حمایت از کالای ایرانی را تشریح کرده و راهکارهای عبور از آن را در حد بضاعت بیان کنیم، و در آخر دستاوردهای تحقق این شعار را برای اقتصاد کشور تبیین نماییم.

الزامات و راهکارهای تحقق شعار سال ۹۷

- بهبود محیط کسب­ و کار: محیط کسب ­و کار نامساعد در کشور از آفت ­های اصلی حوزه ­های تولیدی به ویژه صنعت به شمار می ­رود. متأسفانه طی سال­های گذشته به دلیل ساختار نهادی ضدتولیدی، فضای فعالیت برای تولیدکنندگان محدود شده و هزینه­ های مبادله به صورت غیرمتعارفی افزایش یافته که به تبع آن بهره ­وری تولید را متأثر ساخته است. شیوع فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی کشور، مقررات ناکارآمد، بی ­ثباتی در سیاست­ ها، تعرض به حقوق مالکیت، عدم شفافیت اقتصادی و مواردی از این دست، شرایط را برای ادامه مسیر بنگاه­های تولیدی دشوار ساخته است. همه این موارد حاکی از محیط نامناسب کسب ­و کار در ایران است. در چنین محیطی سرمایه ­گذار برای فعالیت رغبتی ندارد. محیط کسب ­و کار مناسب از حداقل­های موردنیاز برای تولید در هر کشوری به حساب می ­آید که خارج از کنترل بنگاه­های تولیدی است. گزارش­ها و آمارهای ملی و بین ­المللی و نیز مطالبات همیشگی بخش خصوصی علی­رغم گام­های مثبت برداشته شده در این راستا، گویای فاصله تا دستیابی به معیارهای مطلوب محیط کسب ­و کار در ایران است. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب ­و کار و پرهیز از تصویب هرگونه قانون مخل کسب و کار، مبارزه با فساد، تأمین امنیت حقوق مالکیت، شفافیت سیاست­های دولت و تخصیص بهینه منابع مالی ازجمله راهکارهای بهبود محیط کسب و کار هستند.

- مبارزه با قاچاق (مدیریت بر گلوگاه ­های اصلی قاچاق): قاچاق کالا به طور غیرمستقیم بر سرمایه ­گذاری ملی کشور تأثیر منفی دارد. با ورود کالای قاچاق زیر قیمت تولیدشده کالا در داخل، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می­ یابد و به دنبال خود کاهش سودآوری و درنهایت کاهش سرمایه­ گذاری در بخش تولید داخلی را موجب می­ گردد. مضاف بر آن قاچاق در مسیر سرمایه­ گذاری نیز انحراف ایجاد می ­کند. چراکه قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری نصیب سرمایه ­گذاران می ­کند که با سود حاصل از سرمایه­ گذاری در فعالیت­های مولد و اشتغالزا تفاوت چشمگیری دارد. بخش عمده ­ای از دلایل بروز قاچاق در کشور به انگیزه ­های اقتصادی و محیط کسب ­و کار اداری تجارت خارجی باز می­ گردد و از این رو پیشگیری از قاچاق بر مبارزه انتظامی با آن ارجحیت دارد. اصلاح محیط کسب­ و کار، ساده سازی قوانین و مقررات، ایجاد ثبات در قوانین، مقررات، مجوزها و بخشنامه­ ها و تسهیل فرآیندها و کاهش هزینه­ های تجارت خارجی و بهینه ­سازی نظام تعرفه ­ای از اصلی ترین راهبردهای پیشگیری از قاچاق بوده و لازم است به جای تمرکز بر پرونده ­های کوچک و خرد مبارزه با قاچاق، برخورد مؤثر با قاچاق سازمان­ یافته و حرفه­ ای صورت پذیرد. شناسایی گلوگاه ­های اصلی ایجاد انگیزه برای قاچاق و رفع آنها ازجمله اصلاح نظام تعرفه، کاهش و هدفمندسازی معافیت­های حقوق ورودی، تسهیل هرچه بیشتر روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا، اتخاذ سیاست­های مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز به منظور منطقی نمودن قیمت تمام­ شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی در این زمینه پیشنهاد می ­شود.

- جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی: یکی از آفت ­های برجام زمینه ­سازی برای ورود کالاهای مصرفی به کشور بود، کالاهای که موارد مشابه آن در داخل وجود دارد و واردات آن، تولید داخلی را با اخلال مواجه ساخته است. این واردات بی­ رویه علاوه بر آسیب به تولیدات داخلی، موجب خروج ارز از کشور شده و زمینه ­ساز التهابات ارزی که نمونه اخیر آن را شاهد بوده ­ایم، می­شود. ما مخالف واردات نیستیم، بلکه واردات به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید به مورد باشد. منظور ایشان از به مورد بودن ناظر به این است که واردات تقویت ­کننده تولید داخلی باشد، برای مثال واردات کالاهای سرمایه ­ای که بنگاه­های کشور به آن نیاز مبرم دارند نه تنها بد نیست بلکه بسترساز تقویت تولید ملی خواهد بود و چرخ­ های اقتصاد کشور را به حرکت در خواهد آورد. بنابراین از دولت تدبیر و امید انتظار می ­رود که در کنار شناخت و بیان مسئله، عملکرد خود را نیز بر طبق این چالش اقتصادی قرار دهند و از واردات بی ­رویه کالاهای مصرفی مشابه داخل جلوگیری نمایند. در اکثر مواقع واردات مشکلات فراوانی را برای بخش تولید داخلی در پي خواهد داشت، چراکه معمولاً به شكل بي­ رويه و خارج از برنامه شكل مي ­گيرد. در چنین وضعیتی فقط کسانی که در زمینه ­های سوداگری و سفته ­بازی فعال هستند، می­ توانند کسب درآمد کنند، زیرا با بهره­ گیری از رانت­های واردات، ‌بيشترين استفاده را از این مسئله کرده و با توجه به نوع کالای وارداتی، با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده و آن را به قیمت ارز آزاد در بازار می ­فروشند و از این طریق سودهای کلانی به جیب می­ زنند. در مقابل در سال های اخیر میزان سود برای صنعت­گر و تولیدکننده داخلی، یا وجود نداشته یا بسیار اندک بوده است. با نگاهی به گزارش­های وزارت صنعت، معدن و تجارت در می­ یابیم در صنعت خودروسازی که جزء صنایع پیشرو در کشور محسوب می­ شود، خودروسازی های کشور حدود 40 درصد از ظرفیت تولید ‏بهره می ­برند. در چنین شرایطی تمام صنایع جانبی و وابسته به صنعت خودرو نیز از این مسئله متضرر خواهند شد. صنعت کشاورزی نیز با چنین آفت ­های دست و پنجه نرم می کند. بسیاری از کارخانه های داخلی شکر به علت واردات بی­رویه و بی ­برنامه دچار مشکلات مالی شدند و انبارهای آن‌ها از شکر پر شد، چراکه شکرهای وارداتی با تعرفه ­های صفر و با قیمت­ های نازل در بازار عرضه شد. در واقع می­توان گفت واردات بی­ برنامه و رانتی در کنار مدیریت ناکارآمد، از عوامل اصلی در به وجود آمدن رکود در بازارهای داخلی محسوب می ­شوند.

- حل مشکلات مربوط به نظام بانکی (معضل تأمین مالی): یکی از مولفه­ های اثرگذار بر ایجاد اشتغال، سیستم بانکی هر کشوری است، به ویژه در کشورهای که به مانند ایران پایه و اساس تأمین مالی از سوی این سیستم انجام می ­گیرد. نظام بانکی در شرایط فعلی چند مشکل را در مسیر تقویت تولید ملی و به تبع آن ایجاد اشتغال به وجود آورده است. نرخ تسهیلات نظام بانکی به گونه ­ای است که غالب بنگاه­های اقتصادی از بازپرداخت تسهیلات ناتوان می ­مانند، که این مسئله گردش پول در بانک را با معضل ایجاد می ­کند و به ناچار، بانک به استقراض از بانک مرکزی روی می ­آورد. بانک مرکزی معمولاً نرخی بالاتر از نرخ تسهیلات دریافت می­ کند و این مسئله بر مشکلات بانک ­ها می ­افزاید همین اخلال در نظام بانکی آسیب بزرگی به تولید ملی وارد کرده است. مشکلی که امروزه صنایع تولیدی با آن مواجه ­اند کمبود شدید نقدینگی ارزان است که در پی سیاست­های غلط اقتصادی در سال­های گذشته تشدید شده است. از طرف دیگر بانک­ها با اعطای تسهیلات بدون حساب و کتاب به افراد فاقد صلاحیت و بنگاه­های زیان­ده، با دارایی­های مواجه ­اند که میزان ارزششان از مقدار تسهیلات کمتر است و همچنین میزان نقدشوندگی آن بسیار پایین است، این معضل یکی از اساسی ­ترین مشکلات نظام بانکی است، چراکه چنین دارایی­های سرعت گردش پول در نظام بانکی را به شدت کاهش می­ دهند. همه این عوامل دست به دست هم داده ­اند تا نقشی که بانک­ها قرار بود در اقتصاد ایفا کنند عوض شود و از تأمین مالی به عنوان وظیفه اصلی به سمت بنگاه­ داری و تملک بر واحدهای صنعتی زیان ده حرکت کرده ­اند. مسئله دیگری که نظام بانکی را با مشکلات عدیده ­ای روبه رو کرده است عدم ثبات رویه در تصمیمات مربوط به نرخ سود بانکی است که مدام با تغییراتی جهشی و ناگهانی همراه است، که تبعات آن را در ماه­های اخیر به ویژه در تلاطم بازار ارز مشاهده کردیم. اگر دولت بتواند این سه مشکل اساسی در حوزه نظام بانکی را بر طرف نماید تا حدود زیادی می­ توان به حل معضل بیکاری امیدوار بود، چراکه محرک اولیه در تولید اشتغال، منابع مالی ارزان است. بخش تولیدی کشور که در پی تورم و تحریم­های ظالمانه اقتصادی در کنار جهش­ های بی ­سابقه نرخ ارز طی سالیان گذشته به شدت تضعیف شده است همچنان به علت وجود مشکلات عدیده ­ای از جمله معضل تأمین مالی نتوانسته، توان بالقوه خود را بالفعل نمایید. متأسفانه مشکل تأمین مالی بخش­های تولیدی کشور به مشکلات نظام بانکی ایران گره خورده است که در کنار آن پر ریسک بودن فعالیت­های تولیدی به ویژه در شرایط اقتصادی موجود با عدم اطمینان­ های بالا و توان کم بخش­های تولیدی در بازپرداخت سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک­ها در زمان مورد نظر آن­ها، دریافت تسهیلات از بانک­ها را دشوارتر ساخته است. با توجه به آن که فقدان نظارت بر نظام بانکی از عمده دلایل شکل ­گیری شرایط موجود در نظام بانکی کشور است، لازم است در راستای بهبود نظام بانکی و حل معضل فساد در این نظام، بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود به خوبی عمل کند و به برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی بپردازد. تا زمانی که فساد در سیستم بانکی وجود داشته باشد، کاهش نرخ بهره در جهت منتفع شدن بخش­های تولیدی از وام های کم بهره، چندان اثربخش نخواهد بود؛ زیرا به دلیل قدرت چانه­ زنی بالاتر بخش­های غیرتولیدی و رانت ­جویان و نظارت­های ناکافی بانک مرکزی، همچنان بخش­های تولیدی با مشکل دسترسی به منابع مواجه خواهند شد. علاوه بر تقویت نظارت بانک مرکزی، همسویی سیاست­های پولی با سایر سیاست­های اقتصادی و با نگاه تولیدمحوری، اصلاح و به روزرسانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و متناسب نمودن آن با نیازهای کنونی جامعه، سیاستگذاری برای تخصیص منابع بانکی به بخش­های تولیدی از طریق اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی­های بانک­ها در راستای ایجاد شفافیت صورت­های مالی توصیه می­ گردد.

- سوءمدیریت برخی از مدیران اجرایی: با توجه به‏ اینکه بنگاه­ها نمی ­توانند برای کالاها و خدمات خود بازار فروش پیدا کنند، باید به‌دنبال ریشه ­یابی و ارائه راه ­حل ­هایی گام برداشت تا از این شرایط رکودی خارج شده و با تغییر بسترهای نامساعد، بازدهی بنگاه­های تولیدی و صنعتی به آن­ها برگردد. بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی نمی­ توان بیان داشت که بنگاه­های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند، زیرا در فضای اقتصادی که چند سال رکود را تجربه می­ کند، اگر یک سیستم بنگاه­ داری بخواهد فعالیت سالمي داشته باشد، نمی­ تواند سودآور باشد. از سوي ديگر می­ توان گفت، بحران حاکم بر بنگاه ­های اقتصادی داخلی ناشی از به کارگیری مدیریت ناکارآمد است، که بخشی از آن با اقتصاد دولتی و مدیریت رانتی گره خورده است. ارزیابی بیش از 50 بنگاه تولیدی نشان می­ دهد که این بنگاه­ها به دلیل نداشتن رهبری مقتدر و منعطف، تیم کاری اثر بخش و خلاق، نداشتن روند سیستماتیک کنترل کیفیت و ارائه خدمات، از توانایی لازم برای رقابت با بنگاههای خارجی برخوردار نبوده و همچنین در رقابت با بنگاه­های جدید داخلی (استارت آپ) ‌به سرعت شکست خورده و از گردونه اقتصاد کشور حذف می­ شوند. در این راستا توصیه می ­شود، از مدیران شایسته و جوان کشور در پیشبرد اهداف کلان نظام بهره جست و مدیران نالایق و کهنسال که امتحان خود را پس داده­اند کنار گذاشت، سابقه در کشور نشان داده که هر زمانی به جوانان اعتماد شده است، امتحان خود را عالی پس داده­ اند.

- مدیریت نقدینگی­های سرگردان در بازار و هدایت آن به سمت تولید: میزان نقدینگی در دولت تدبیر و امید 3 برابر شده و به بیش از 1400 هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی فی نفسه بد نیست، به شرط اینکه این نقدینگی جذب تولید شود، اما متاسفانه به دلیل وجود رکود عمیق در بخش­های از اقتصاد کشور، نقدینگی جذب تولید داخلی نشده و همین مسئله سبب شده که به طور مقطعی با نوسانات در بازارهای کشور مواجه شویم، نمونه اخیر آن بازار ارز، سکه و طلا بود. بنابراین اگر دولت بتواند به جای چشم دوختن به خارج و تأمین مالی خارجی (فاینانس)، ابتدا نقدینگی موجود در کشور را جذب و به بازار تولید تزریق نماید، موفق تر خواهد بود، چراکه هزینه تمام شده پول کمتر است و از طرف دیگر در صورت تحریم­های احتمالی آتی میزان آسیب­پذیری اقتصاد کشور کمتر خواهد بود. در شرایط فعلی باید هرچه سریع‌تر افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، اگر این افزایش نقدینگی توسط دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سیاست‌های پولی و مالی مهار نشود، قطعا می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات (نرخ تورم) شود. بانک مرکزی باید با ارائه بسته­ های سیاستی مناسب، نقدینگی ­های سرگردان را از بازار جمع آوری کند. یکی از راهکارهای مد نظر انتشار اوراق مشارکت در خصوص انجام طرح های عمرانی است. با این اقدام دولت به چند هدف می ­تواند دست یابد: 1- کنترل میزان نقدینگی، 2- ایجاد اشتغال، 3- مهار تورم ناشی از افزایش نقدینگی و 4- کمک به تولید ملی و ارتقای رشد اقتصادی. یکی دیگر از راهکارها در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده بانکی است. پس از کاهش شدید این نرخ ها در ماه های گذشته شاهد کاهش سطح میزان سپرده های کوتاه مدت در بانک ها بودیم. قطعا بخشی از این نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند ارز و سکه منتقل شده است، که در نوسانات اخیر نرخ ارز این عامل بسیار مشهود بود و کارشناسان نیز بر آن اذعان داشتند. ما هم با کاهش نرخ سود سپرده بانکی موافق هستیم زیرا نهایتا منجر به کاهش نرخ تسهیلات شده و تولید ملی را به جریان می اندازد، اما نه با چنین جهشی که همه بازارها را تحت تأثیر قرار دهد و اقتصاد را از مدار آن خارج سازد. کاهش پلکانی هم به ثبات اقتصادی کمک می­کند و هم زمینه­ساز تقویت تولید ملی می­ گردد. به طور قطع یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی جذب منابع در بانک‌هاست. جذب منابع و نقدینگی در بانک‌ها در کوتاه‌مدت به‌شکل مسکن عمل می‌کند، اما اگر دولت در دوره­ای که سپرده‌های مردم را گردآوری کرده، زیرساخت و بستری برای تقویت تولید ملی فراهم نکند تا از رهگذر آن رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود، با یک وقفه زمانی کوتاه اصل و فرع سپرده­ ها می‌تواند منجر به تورم شود. کاهش نرخ سود بانکی اولین تاثیری که در اقتصاد کشور خواهد گذاشت، انتقال سرمایه‌‌های مردم به سمت بازار ارز و طلاست. کاهش نرخ سود باید باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود، ولی در کشور ما به‌گونه دیگری است و با کاهش نرخ سود، مردم علاقه‌ای به نگهداری پول خود در بانک‌ نشان نخواهند داد و همین امر به‌نوعی باعث افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و بنابراین بالارفتن نرخ تورم در کشور خواهد شد. عاملی که سبب جذب نقدینگی در بلندمدت می ­شود، کالاها و خدمات ­اند. اگر تعداد کالا و خدمات در جامعه فراوان گردد، یعنی رشد اقتصادی ایجاد شده است و نقدینگی جذب آن خواهد شد. به‌طور مثال وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی سال 96 نسبت به سال 95، 20درصد بوده، به این معنی است که در سال 96 نسبت به سال قبل، 20 درصد کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شده است. وقتی در سالی بیش از سال قبل از آن، کالا و خدمات تولید شود، نقدینگی جذب کالا و خدمات موجود خواهد شد، در نتیجه نقدینگی بر نرخ تورم تأثیری نخواهد گذاشت.

- فرهنگ سازی: متاسفانه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، جامعه ایرانی دچار مصرف گرایی، اسراف، رفاه طلبی، اشرافی گری و مصرف کالای خارجی شده و استفاده از کالای خارجی به نوعی ارزش تبدیل شده است. به منظور ترغیب و تهییج جامعه به خرید کالاها و خدمات تولید شده در داخل، باید از کار فرهنگی بهره گرفت و از تاثیر رسانه­ ها برای اصلاح و بهبود رفتار اجتماعی غافل نشد. صداوسیما، سایر رسانه ­ها و تریبون ­های مختلف تبلیغاتی در این باره مسئولیت و رسالت عظیمی بر دوش دارند تا با فراخواندن مردم نسبت به مصرف کالای تولید داخل، آن­ها را به این مساله ترغیب و تشویق کنند و آن را به عنوان یک تکلیف و وظیفه شرعی و ملی معرفی کنند و یا به تعبیر رهبر انقلاب تعصب در مصرف کالای ایرانی به وجود آورند. در این راستا، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صداوسیما، دستگاه­های آموزش عالی و غیره می­توانند در این مسیر نقش ارزنده ­ای ایفا کنند تا ایرانی با افتخار و عزت از کالای ایرانی بهره ببرد. اطلاع رسانی و تبیین از طریق رسانه­ ­ها به خصوص صداوسیما در خصوص دستاوردهای استفاده از کالای ایرانی و عوارض خرید کالای خارجی برای کشور، می­ تواند جامعه را به خرید تولیدات داخلی ترغیب کند. یکی از آفت های خرید کالای خارجی بیکاری و تعطیلی پی در پی بنگاه­های تولیدی است، با توجه به اینکه در شرایط فعلی بسیاری از خانواده­ ها با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می­ کنند، لذا رسانه­ ها باید خانواده­ ها را به هنگام خرید کالا به این موضوع هشدار و توجه دهند که، با خرید کالای ایرانی چه خدمتی به کشور خود می ­کنند. در واقع باید تلاش شود جامعه به سطحی از فرهنگ برسد که خرید کالای ایرانی به نوعی ارزش تبدیل شده و به عکس خرید کالای خارجی اقدامی ضدارزش محسوب گردد. مسئولینی که پس از نامگذاری سال ۹۷ از سوی رهبر انقلاب، مردم را به استفاده از کالای ایرانی ترغیب می­ کنند، خود نیز باید از کالای ایرانی استفاده نموده و فقط شعار آن را ندهند که یقیناْ در نگاه مردم نتیجه ­ای عکس به دنبال خواهد داشت.

- افزایش بهره ­وری و کیفیت تولید: تولیدکننندگان داخلی اگر بخواهند در میان آحاد جامعه جایگاه ممتازی برای فروش کالاهای خود پیدا کنند باید از شیوه ­های نوین علمی استفاده و از روش­ های سنتی به شدت پرهیز کنند. به منظور ترویج خرید کالاهای ایرانی و توسعه آن در اقصی نقاط کشور، شرکت ­های تولیدکننده باید با افزایش بهره­ وری، سطح کیفیت کالاها و خدمات را افزایش و از سوی دیگر قیمت­ها را کاهش دهند و با ایجاد طراحی­ های متناسب با نیاز جوامع امروز به رقابت در بازارهای بین ­المللی بپردازند. با بهبود کیفیت کالا و خدمات ایرانی و کاهش قیمت­ها، علاوه بر اینکه اشتغالزایی ایجاد می­ شود و میزان بیکاری کاهش می­ یابد، اقتصاد کشور نیز در راستای سیاست­های کلان کشور از جمله اقتصاد مقاومتی ریل گذاری خواهد شد. مصرف­ کننده ایرانی در صورتی مایل است از کالای ایرانی حمایت کند، که آن کالا و خدمات از کیفیت بالاتری و یا حداقل برابر در مقایسه با کالای خارجی برخوردار باشد و بتواند رضایتش را تأمین نماید. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، برای بازسازی اقتصادی خود، در آغاز واردات کالاهای خارجی را به شدت محدود کرد. این سیاست به همراه سایر برنامه‌های حمایت از تولید ملی در چندین سال متوالی سبب شد تا این کشور به بازیگری اصلی در عرصه اقتصاد بین ‏المللی تبدیل شود تا اینک بتواند با ایجاد توانمندی در تولید محصولات مختلف، با کالاهای دنیا رقابت کند، البته منظور از محدودیت این نیست که باید دور کشور حصار ایجاد کرد، بلکه باید با بهره­ گیری از فناوری، تکنولوژی، علم، مدیریت و سرمایه روز دنیا به پیشرفت دست یافت و تولید داخلی را افزایش و کیفیت آن­ها را بهبود بخشید.

دستاوردهای تحقق شعار سال

- خودکفایی و واکسینه شدن در برابر تکانه­ های اقتصادی: حمایت از کالا و تولید ایرانی می­ تواند تا حدود زیادی کشور را از رویارویی با تکانه­ های اقتصادی مصون بدارد. زمانی که از تولید ملی حمایت گردد و متقابلاْ تولیدکنندگان نیز بر کیفیت کالا و خدمات تولیدی بیافزایند، اقتصاد از حالت تک محصولی و وابستگی به نفت خارج می ­شود. در واقع کشور می ­تواند محصولات متعددی را تولید نماید و نیاز کشور به خارج کمتر گردد، یا به عبارت بهتر موجب خودکفایی در صنایع مختلف می­ گردد، این مسئله دو دستاورد بزرگ دارد: ۱- کاهش خروج ارز از کشور و ۲- واکسینه کردن کشور در برابر تحریم­ها. یکی از بزرگترین آموزه­ های کشور در دوران تحریم­های ظالمانه آنست که باید خود را در برابر این تحریم­ها واکسینه نمود و بهترین راهکار در این خصوص به کار بستن محورهای اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به این معنا است که اقتصاد کشور را در برابر تکانه­ های داخلی و خارجی مقاوم ساخت تا به هنگام تهدیدهای مختلف اقتصادی، اقتصاد کشور دچار تزلزل و فروپاشیدگی نشود و به این منظور بهترین روش فرهنگ سازی برای مصرف کالاهای داخلی و بومی، تقویت تولید داخلی و بهبود کیفیت این کالاها به شمار می­ رود.

- کاهش محسوس بیکاری (اشتغالزایی): یکی از ابرچالش ­های که این روزها اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می ­کند، بیکاری جوانان است. متاسفانه سیاست­ های غلط دولت­ های مختلف، شرایط را امروز به گونه­ ای رقم زده است که بسیاری از کارخانه­ ها و بنگاه­های تولیدی یا تعطیل شده­ اند و یا با حداقل ظرفیت مشغول به فعالیت­ اند. اگر شرایط به گونه ­ای پیش برود که با حمایت­های دولت و همت تولیدکنندگان، رغبت لازم در مصرف­ کنندگان داخلی ایجاد شود، بسیاری از بنگاه­ها جانی دوباره خواهند گرفت. جان گرفتن بنگاه­های تولیدی مترادف است با کاهش محسوس بیکاری، به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده. با ایجاد رونق در فروش کالاهای ایرانی، این واحدهای تولیدی توسعه یافته و فرصت­های شغلی بیشتری را فراهم می­ آورند و کشور به سمت توسعه رهنمون می­ شود. یکی از مواردی که دولت و رسانه ملی در حوزه فرهنگ سازی در استفاده از کالای ایرانی می ­توانند از آن بهره بگیرند، گره زدن معیشت و بیکاری جوانان خانواده­های ایرانی به تحقق شعار سال است. وقتی به تجربه کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن نگاه می­کنیم، می­ بینیم از همین رهگذر به مقصود رسیده ­اند.

- رشد اقتصادی تولید محور: یکی از اساسی ­ترین عیوب اقتصاد ایران وابستگی بیش از حد به نفت است. در سال ۹۵ که رشد اقتصادی دو رقمی شد، بخش عمده ­ای از این رشد وابسته به افزایش فروش نفت پس از برجام بود. به همین دلیل نتوانستیم این نرخ رشد را حفظ کرده و ادامه دهیم. اگر همه ارکان جامعه، اعم از دولت و مردم بتوانند شعار سال را به معنای حقیقی کلمه پیاده کنند، می ­توان انتظار رشد پایدار ناشی از صنایع مختلف کشور را داشت. این رشد اقتصادی هم مانایی بیشتری دارد و هم اثرپذیری قوی تری بر سایر شاخص­ های اقتصادی به ویژه در عرصه بین­ المللی دارد.

- مانعی برای خروج ارز از کشور: یکی از معضلات اقتصادی که تقریباْ ۳ ماه آخر سال را به خود اختصاص داد، نوسانات صعودی بازار ارز بود. یکی از عمده ­ترین دلایل این نوسانات نبود ارز کافی در بازار است. زمانی که در خصوص کمبود ارز در بازار جستوجو می­ کنیم، در می­ یابیم که مقادیر زیادی از ارز صرف واردات کالاهای مصرفی و مشابه داخلی می­ گردد. اگر بتوانیم از تولیدکننده داخلی حمایت لازم را به عمل آوریم و تولیدکننده داخلی نیز بتواند برکیفیت خود به طور مستمر بیافزاید، و همچنین اقناع لازم برای استفاده از محصولات داخلی را در مصرف کنندگان ایجاد کنیم، بخش عمده­ ای از نوسانات ارزی را حل خواهیم کرد و می­ توانیم از ارز ذخیره شده برای واردات کالاهای سرمایه­ ای و همچنین در شرایط تنگنای مالی استفاده کنیم.

- کاهش آسیب­ های اجتماعی: ریشه بسیاری از آسیب ­های اجتماعی در بیکاری است. بیکاری می ­تواند زمینه ­ساز اعتیاد، طلاق و انواع بزه­های گوناگون در جامعه باشد. بیکاری گسترده در میان قشر تحصیل کرده سبب افزایش سن ازدواج در میان جوانان شده است که خود می ­تواند منشاء بسیاری از آسیب ­های اجتماعی باشد. در صورتی که الزامات شعار سال محقق گردد و موانع پیش رو برداشته شود می­ توان انتظار داشت بسیاری از آسیب ­های اجتماعی که منشاء بخش بزرگی از آن بیکاری است، کاهش یابد.

من حیث المجموع برای تحقق شعار سال، باید اقدامات زیربنایی بسیاری انجام گیرد و این اقدامات همت همه مسئولان جامعه را می­ طلبد، از قوه مقننه گرفته که با قانونگذاری م ی­تواند تسهیل­کننده امور تولیدی باشد تا صداوسیما و مطبوعات که می­ توانند با فرهنگ ­سازی، تعصب در استفاده از کالای ایرانی را افزایش دهند، البته در این میان نقش دولت را نباید فراموش کرد، چراکه بیشتر موانع پیشروی تولید ملی مربوط به کم کاری­ های دستگاه اجرایی است. خروجی حمایت از کالای ایرانی بسیار مشخص است، چراکه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا با حمایت از تولید ملی به دستاوردهای عظیمی دست یافتند و ایران نیز با طی طریق این مسیر می تواند در بین اقتصادهای برتر جهان قرار بگیرد. شایان ذکر است، این مهم امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه در ابتدا ساختار نهادی ضد تولیدی اقتصاد ایران، اصلاح شود. اصلاح ساختار نهادی باید به گونه ای باشد که با بالا بردن هزینه فعالیت­ های غیرمولد مانند قاچاق، راه را برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول و بی ­زحمت ناشی از فعالیت­ های سوداگرانه، رانت جویانه و فسادآلود مسدود کند. تجربه کشور گویای آن است که همواره دولت­ها در ایران با تزریق نقدینگی بالاخص در زمان وفور درآمدهای نفتی سعی در افزایش بنیه تولیدی و اشتغال زایی داشته­ اند که این امر نه تنها تأثیر ملموس بر سطح اشتغال و تولید نداشته است بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی، صرف واسطه­گری شده و به بخش های غیرمولد راه یافته است، لذا تا زمانی که ساختار نهادی ضدتولیدی کشور اصلاح نشود، شاید بتوان به توفیقات و رشدهای مقطعی دست یافت ولی نمی­ توان توقع توسعه اقتصادی را داشت.