عزم دولت برای هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: طبق پیگیری‌های انجام شده مصوبه مربوط به طرح مالیات بر عایدی سرمایه هفته جاری در مجلس بررسی می‌شود. این مصوبه دو بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در مورد اخیر در کمیسیون بررسی و جمع‌بندی شد.

وی افزود: مصوبه مالیات برای عایدی سرمایه می‌تواند در تحقق شعار سال مؤثر باشد و البته تلاش خواهیم کرد با دقت بیشتر زمینه را با تصویب قانونی قوی برای اجرای هرچه بهتر فراهم کنیم.

قوانین مرتبط با اخذ مالیات از سوداگری و سفته بازی با هزینه دار کردن فعالیت های منفعت جویانه مانع بزرگی در برابر سفته بازان قرار می دهد

وحید ارشدی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش سوداگری و هدایت سرمایه ها به بخش مولد به «راهبرد معاصر» گفت: بی تردید نیازمند تصویب قوانین بازدارنده ای هستیم که هرگونه سفته بازی و دلالی را در بخش های مختلف اقتصاد ازجمله ارز، طلا یا زمین، مسکن و خودرو پرهزینه کند.

وی افزود: در شرایط تورمی و زمانی که انتظارات تورمی به قوت خود باقی است، مردم عقلانی رفتار می کنند؛ هرچند شاید این روش مخرب باشد، اما سرمایه ها به دنبال جلوگیری از کاهش ارزش پول خود هستند و اینجاست که سیاست گذار با اتخاذ راهکارهای اصولی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و پایان دادن به انتظارات تورمی با سیاست گذاری های لازم باید سوداگری را برای سوداگران پرهزینه کند.

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: قوانین مرتبط با اخذ مالیات از سوداگری و سفته بازی با هزینه دار کردن فعالیت های منفعت جویانه مانع بزرگی در برابر سفته بازان قرار می دهد. اگر با سوداگری مبارزه نشود، تورم مهارناپذیر است و سوداگران همواره به دنبال افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد و بهره برداری به نفع خود هستند.

ارشدی گفت: باید به وسیله وضع نظام مالیات بر سوداگری اقداماتی در دستور کار قرار داد تا بازدهی لازم به بخش مولد بازگردد. در صورتی که برخوردهای مالیاتی و سخت گیرانه پرهزینه با سفته بازان نشود، جریان سوداگری در بازار ادامه می یابد؛ یعنی سفته بازان مدام در بازارهای مختلف برای کسب سود بیشتر حرکت می کنند؛ به ویژه در دوره ای که آنها به دنبال از دست نرفتن ارزش پول خود هستند.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته شهروندان حق خرید و فروش یا نگهداری ارز ندارند، تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته به مردم اجازه خرید و فروش ارز داده نمی شود و مردم اجازه نگهداری ارز خارجی در منزل یا بانک ندارند، زیرا ارز کالایی است که به عنوان ابزار کمک کننده به صادرات و واردات مورد استفاده قرار می گیرد و نباید به کالایی برای سفته بازی تبدیل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تأکید کرد: در کشورهای توسعه یافته مسافران خارجی نیز حق نگهداری ارزی که وارد کرده اند، ندارند. در این کشورها سازوکارهای تبدیل ارز خارجی به پول ملی تعبیه شده، لذا در بدو ورود ارز خود را تحویل می دهند و در ازای میزان آن کارت بانکی برای مبادلات و خریدهای خود تا زمانی که در سفر هستند، دریافت می کنند تا نظام مالیاتی بتواند تراکنش های مالی را به خوبی رصد کند.

ارز کالایی است که به عنوان ابزار کمک کننده به صادرات و واردات مورد استفاده قرار می گیرد و نباید به کالایی برای سفته بازی تبدیل شود

ارشدی گفت: در کشورمان نیز سیاست گذار و قانونگذار نباید اجازه دهد ارز دست مردم باشد. در خارج از کشور سوداگری و سفته بازی جرم انگاری شده است، زیرا طلا و زمین یا ارز و ملک از نظر سیاست گذار ابزار سفته بازی نیست؛ بلکه در جای خود مصرف می شود، مانند طلا که مصرف زینتی دارد یا خودرو و ملک که برای استفاده اشخاص و خانواده هاست و زمین که برای ساخت مسکن یا بنگاه تولیدی باید استفاده شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته انباشت طلا و ارز در گاوصندوق ها یا خرید خانه و زمین و رها کردنش به امید افزایش قیمت با هدف کسب درآمد بدون زحمت جرم است، زیرا سیاست گذار و قانونگذار می داند اقتصاد رانتی و سوداگرانه ضعیف و بیمار است؛ بنابراین تمام عزم خود را برای مبارزه با سوداگری در راستای هدایت سرمایه ها به بخش تولید جزم می کند.