بررسی اظهارات جنجالی روحانی در مجلس

به گزارش راهبرد معاصر؛ کمتر یک روز پس از اظهارات رئیس جمهور در یزد مبنی بر اتهام زنی به دستگاه قضائی، متولی قوه قضائیه به میدان آمده و تلویحا پاسخ رئیس جمهور را داد.

رییس جمهوری روز یکشنبه در اجتماع مردم استان یزد در میدان امیر چخماق یزد با تاکید بر مبارزه جدی با فساد گفت: مردم باید بدانند که عزم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد جدی است و در این رابطه دستگاه‌های متولی برخود با فساد باید سراغ دانه درشت‌ها رفته و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند، را مورد پیگرد قرار دهند.

روحانی ادامه داد: آحاد مردم و جناح های سیاسی کشور خواستار مبارزه با فساد هستند، حالا که فسادهای میلیون و میلیارد تومانی را رسیدگی می‌کنند، درباره فسادهای میلیارد دلاری هم برای مردم توضیح دهند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره تلویحی به اظهارات رئیس جمهور با بیان اینکه مساله فساد برای همه رنج آور شده است، تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم است این روند را دنبال کند و هیچگونه حاشیه سازی، ما را گرفتار نخواهد کرد، از مبارزه با فساد باز نخواهد داشت و روند کار دستگاه قضایی را کند نخواهد کرد. ما مصمم تر از همیشه به صورت قاطعانه با فساد مبارزه می کنیم و مردم را نیز در جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد زیرا معتقدیم مشارکت و احساس مسئولیت مردم در این زمینه بسیار مهم است.

حواشی پیرامون سخنان روحانی اما تمام نشده و پای آن به مجلس نیز کشیده شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی سخنرانی رییس جمهور در یزد در نشست این کمیسیون خبر داد.

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون اظهارداشت: در ابتدای جلسه امروز بحث و بررسی پیرامون سخنرانی رئیس محترم جمهور در مراسم و سفر یزد صورت گرفت.

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بیانات آقای رئیس جمهور تعجب برانگیز و حاشیه ساز بود، به همین جهت تصمیم گرفته شد تا جلسه آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه ای را پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور کلیه دستگاه های مربوطه تشکیل دهد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: در ادامه جلسه، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا برگشتی از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

این نماینده مجلس بیان داشت: در این جلسه که آقای طحان نظیف حقوقدان شورای نگهبان نیز حضور داشت دو ایراد شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی توضیح داد: شورای نگهبان بند ۴ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳ در خصوص در اختیار قرار دادن داده های کلی مرتبط با تاسیسات به طرف های متعاهد مجاور و همچنین ماده ۳۲ در خصوص تکلیف طرف های متعاهد به ارائه گزارش هایی در خصوص موضوعات مذکور از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانبه، مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: پس از بحث و بررسی بنا بر این شد که موضوع به کمیته هسته‌ای ارجاع تا شروط لازم در مقدمه کنوانسیون اضافه و ایرادات رفع شود و سپس به رای کمیسیون گذاشته شده تا اگر تصویب شد جهت تعیین تکلیف به صحن علنی ارجاع شود.