از طرح شکست خورده مسکن اجتماعی تا معایب «مسکن ملی»

به گزارش راهبرد معاصر؛ مسکن همواره یکی از مهمترین مواردی است که همه دولتها پیرامون رفع مشکلات آن چه پیش از تشکیل و در وعده‌های انتخاباتی و چه بعد از انتخاب و در سیاست‌های اصلی خود مورد توجه قرار می‌دهند. چنانچه مسکن مهر یکی از همین سیاست‌ها در دولت‌ نهم بود که ادامه آن موکول به دولت های دهم و یازدهم شد؛ با این حال رئیس دولت دهم و یازدهم حسن روحانی نیز در وعده‌های انتخاباتی خود سخن‌های بسیاری برای رفع مشکلات موجود و تولید با قیمت‌های مناسب آن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه گفت و جالب آنکه حرف‌های بسیاری هم پیرامون طرحی به نام مسکن اجتماعی می‌زد همان طرحی که سال‌ها پیش در اروپا اجرا شده و شکست خورده بود!

باید بر این نکته اذعان داشت که فراموش شدنی نیست که از سال 92 و تشکیل دولت تدبیر و امید تا به امروز برای همان طرح مسکن اجتماعی هم هیچ تلاشی انجام نشد هر چند این پروژه پیش از آغاز شکست خورده بود اما مسئله این است که دولت تدبیر و امید نتوانست هیچ کاری در این مسیر انجام دهد.

اکنون یعنی کمتر از 2 سال مانده تا پایان عمر دولت یازدهم، دولت طرحی برای تامین مسکن 6 دهک جامعه با نام «مسکن ملی» ارائه داده است. طرحی که به گفته کارشناسان با وجود ایرادات و معایب بسیاری که برای آن شمرده بودند قرار بود از 15 آبان ثبت نامش به صورت پایلوت در برخی استانها آغاز شود اما 15 آبان خبری از ثبت نام نبود و هیچ سایتی هم برای ثبت نام اعلام نشد و خبرها حاکی از آغاز این ثبت نام در روز شنبه 18 آبان ماه داشت.

محمود محمود زاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص عنوان کرد: «  متقاضیان شنبه باید مدارک خود را روی سایت آماده و بارگذاری کنند چون معمولاً‌ آماده کردن مدارک یک یا دو روز زمان می‌برد بنابراین گفتیم اگر از 15 آبان ثبت‌نام انجام شود ممکن است بسیاری از کسانی که می‌خواهند ثبت‌نام کنند مدارک آنها آماده نباشد پس چند روزی همه فرصت داشته باشند تا مدارک خود را ارائه و بر روی سایت اسکن کنند.»

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی متقاضیان مسکن ملی تأهل، نداشتن مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از مهم‌ترین فاکتورهای مشمول بودن طرح ملی مسکن است.

«مسکن ملی» برای اقشار کم برخوردار یا برخوردار؟

با این حال برای «مسکن ملی» ایرادات بسیاری عنوان شده که شاید اولین و مهمترین آن چنانچه در اظهار نظرات آمده واریز مبلغ 30 تا 50 میلیون تومان پول توسط متقاضیان برای قرار گیری در صف وام است وامی که نه تنها سود متعادلی برای آن در نظرگرفته نشده بلکه با نرخ 18 درصدی که هم اکنون در بسیاری از بانک‌ها وجود دارد به متقاضیان داده می‌شود. چنانچه محموزاده گفته است:«در طرح اقدام ملی مسکن پروژه به پروژه این رقم متفاوت خواهد بود، اما در این طرح میزان تسهیلات 75 تا 100 میلیون تومان با نرخ سود 18 درصد خواهد بود.» حال این سوال مطرح می شود که آیا با چنین مبالغی یعنی حدود 130 میلیون تومان می توان در شرایط فعلی مسکن مناسبی تهیه کرد!؟ آیا اقشار کم برخوردار توان سپرده گذاری چنین مبالغی را خواهند داشت؟

سوال بعدی اینکه مسکن مهر قرار بود ظرف چند سال به ثمر بنشیند اما سال‌ها بعد از کلنگ زنی و حتی دولت‌های بعدی را مشغول کرد! حالا مسکن ملی که در دو سال باقی مانده دولت وقت کلید می‌خورد تا کی قرار است به ثمر بنشیند و حوزه مسکن را درگیر خود کند؟

پروین پور: مسکن ملی در این دو سال به ثمر نمی نشیند

«افشین پروین‌پور» کارشناس مطرح اقتصاد مسکن معتقد است مسکن ملی در این دو سال به ثمر نمی نشیند و در ادامه به «راهبرد معاصر» می گوید: ساخت مسکن حداقل دو یا سه سال از زمان کلنگ زنی تا عملیاتی شدن آن طول می کشد آن هم با ساختار کندی که اکنون در دولت فعلی شاهد آن هستیم که تمام این سالها را گذاشته و حالا و در دوسال باقی مانده به فکر طرحی برای مسکن افتاده است بعید می دانم در عمر باقی مانده از دولت به نتیجه برسد.

این کارشناس در خصوص معایب این طرح می‌افزاید: از طرفی حجم پروژه‌هایی که در این طرح تعریف شده با توجه به نیاز کشور در این حوزه بسیار کم است یعنی ما سالانه دو میلیون مسکن جدید نیاز داریم ولی در این طرح مقدار کمی حدود 460 هزار واحد در سال در نظر گرفته شده که در مقابل نیاز کشور عدد کمی است و از طرفی قرار است این مسکن‌ها با قیمت بازار و نه قیمت تمام شده مانند مسکن مهر در اختیار متقاضی قرار گیرد.

«مسکن ملی» بهانه یا راهکار برای اقشار کم درآمد

پروین‌پور می‌افزاید: در این شرایط از تسهیلات زمین دولتی و مصالح ارزان و سود کم چیزی عاید متقاضی نمی‌شود و قاعدتا همه به جیب انبوه ساز یا دولت می‌رود و مهمتر آنکه سپرده‌گذاری30میلیون تومانی در آغاز و حتی قسط وام یک میلیون و 500 هزار تومانی‌ از قدرت توان اقشار کم برخوردار کشور خارج است و این مشخص می‌کند قاعدتا این طرح برای اقشار ضعیف در نظر گرفته نشده است.

وی می‌گوید: این خیلی واضح است که دولت مردم را سرکار گذاشته است و تیم رسانه ای قوی دارد و در اتاق فکر خود با همین راه حل‌های بی نتیجه عمر خود را گذرانده است چنانچه برجام قرار بود گشایش اقتصادی ایجاد کند ولی بعد عنوان کردند نه قرار نبوده بلکه ما سایه جنگ را از سر ملت برداشتیم این طرح هم همینطور است و بعید می‌دانم آنطور که باید جوابگوی نیاز کشور باشد.

با این حال «علی یارمحمدی» عضوهیأت رئیسه کمیسیون‌عمران مجلس به«راهبرد معاصر» می‌گوید: این طرح قرار است تا پایان سال 460 هزار واحد مسکونی و تا پایان دولت سه چهار تا از این 460 هزار واحدها تحویل دهد. ثبت نام شروع شده است و قاعدتا هیچ طرحی چه در رژیم گذشته و چه اکنون و مانند مسکن مهر بلا اشکال نبوده است.

یارمحمدی: اشکالات باید برطرف شود

یارمحمدی می‌گوید: تولید مسکن پکیجی نیست که به تنهایی و توسط وزارت و راه و شهرسازی و بدون همکاری سایر ارگان‌ها به نتیجه برسد و قاعدتا وابسته به وزارت اقتصاد، بازار عرضه و تقاضا و سایر دستگاه‌ها نیز خواهد بود. با این وجود این طرح باید برای اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار در نظر گرفته شود و اینکه 30 میلیون تومان سپرده گذاری شود و وام با اقساط تعیین شده قاعدتا برای این قشر مناسب نیست لذا کم کم باید این اشکالات برطرف شود.

یارمحمدی با بیان اینکه درست است که چنین حرکتی در مسیر تولید مسکن آغازشود، ادامه می‌دهد: اینکه اول نواقص حل شود و بعد طرح کلید بخورد شاید زمانبر باشد و بهتر است در حین اجرا نواقص ومعایب آن برطرف شود. باید برای افزایش تولید مسکن چنین طرح‌هایی آغاز شود تا مشکلات بعدی خود به خود حل شود چرا که صنعت ساختمان خیلی از مشکلات مانند اشتغال را تاحدودی برطرف می‌کند و فارغ از تمام کم کاری‌ها و دیر شروع شدن‌ها، چنین طرح‌هایی باید شروع شود چرا که بحث عرضه و تقاضا و قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پورحاجت: شرایط فراهم شود، کار سختی نیست

با این حال«فرشید پورحاجت» دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور نظر دیگری دارد و به «راهبرد معاصر» می گوید: اساسا شان وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی برای حوزه تولید مسکن متناسب با ظرفیت‌های موجود در کشور است اما اینکه این طرح می‌تواند ظرف دو سال باقی مانده از عمر دولت محقق شود یا نه باید دید در آینده چه چیزی روی خواهد داد؟ اما آنچه مشخص است اینکه اگر شرایط برای بخش خصوصی، فراهم شود عملیاتی شدنش کار بسیار سختی نیست و دو سال زمان بسیار خوبی است اما آنچه ما در تجربه‌های گذشته داریم و پروژه‌هایی که وزارت راه برنامه ریزی کرده مانند مسکن مهر یا اجاره به شرط تملیک باورش سخت است که این پروژه در دو سال به اتمام برسد اما این ظرفیت وجود دارد که در این مدت به سرانجام برسد.

وی بر این باور است که ما وقتی برای طرحی از واژه ملی استفاده می‌کنیم یعنی برای تمام مناطق مختلف شهری و روستایی کشور برنامه ریزی شده است و اساسا اینکه این پروژه ملی است و برای همه مناطق است یک مقدار رخ نخواهد داد اما آنچه  بدیهی اینکه ما در کلانشهرها با موج‌های سنگین افزایش قیمت در سال‌های گذشته مواجه بوده‌ایم وعلت اصلیش هم کمبود تولید مسکن در کشور بوده است.

دولت به جای دخالت مستقیم قوانین دست و پا گیر را بردارد

پورحاجت می‌گوید: دولت باید به جای دخالت مستقیم در حوزه مسکن با سیاست ورزی کند تا فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی تسهیل و قوانین دست و پا گیر را بردارد و ببیند در کدام منطقه و شهر نیاز به تولید مسکن وجود دارد و در آنجا متمرکز شود و سیاست های مشوقانه برایش در نظر بگیرد اما در شرایط فعلی این شرایط فراهم نیست و اگر بررسی کنیم در 5یا 6 سال گذشته وقتی ما وارد حوزه بازآفرینی شهری می‌شویم بحث سیاست‌های دولت خیلی کارا نبوده است.

وی با اشاره به سپرده گذاری 30 میلیون تومانی برای دریافت وام در این طرح عنوان می‌کند: با مبالغی که عنوان شده واقعیت امر این است که تولید و خرید مسکن به راحتی صورت نمی‌گیرد و قاعدتا با 130 میلیون تومان به راحتی صاحب مسکن نخواهیم شد و از طرفی منابع مالی دولت هم محدود است اما لااقل به نظرمی‌رسد دست دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات برای این حوزه می‌تواند بیشتر باز باشد چنانچه در مسکن مهر سود تسهیلات خیلی پایین و در حد 4 درصد بود و این شرایط را خیلی متفاوت کرده بود با این حال به نظر می‌رسد دهک‌هایی در جامعه توان پرداخت این هزینه‌ها را خواهند داشت.

بهره سخن

دولت تدبیر و امید از سال 92 سکاندار اداره کشور بوده است اما تاکنون نتوانسته طرح موفقی در زمینه کاهش مشکلات حوزه مسکن ارائه دهد! به نظر می‌رسد پروژه اقدام ملی مسکن هم با توجه به معایب بیشمار آن خصوصا سود بالای تسهیلات و قسط وامی که از توان اقشار ضعیف برنخواهد آمد طرحی شتابزده است که تنها برای خالی نبودن عریضه ارائه شده است اما اگر بررسی و کارشناسی بیشتر پیرامونش صورت بگیرد شاید بتواند در آینده و شاید سال‌ها پس از پایان عمر دولت یازدهم به ثمر بنشیند.