به گزارش «راهبرد معاصر»؛ موافقت اجباری اعضای پیمان آتلانتیک شمالی با اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه های امنیت جمعی در این منظومه امنیتی منجر به عقب نشینی دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنجالی آمریکا از مطالبات خود دراین خصوص نشده است. با نزدیک شدن موعد نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در ترکیه، متیو ویتاکر نماینده جدید آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی، از عرم دولت ترامپ جهت افزایش هزینههای دفاعی به پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این پیمان خبر داده است. باج خواهی های کاخ سفید از اعضای اروپایی ناتو نقطه پایانی ندارد.
کشورهایی نظیر بلژیک، کانادا، کرواسی، ایتالیا، لوکزامبورگ، مونتهنگرو، پرتغال، اسلوونی و اسپانیا قادر به اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود به هزینه های امنیتی مشترک در ناتو نبوده اند
در این میان، برخی اعضای ارشد پیمان آتلانتیک شمالی معتقدند اصرار خاص ترامپ بر این خواسته جدید می تواند منجر به دفرمه سازی مناسبات داخلی ناتو و در نتیجه، از بین رفتن کارآمدی امنیتی این مجموعه در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل شود. با همه این اوصاف، نشانه ای دال بر عقب نشینی کاخ سفید از چنین خواسته ای دست کم در برهه کنونی وجود ندارد.
در سال ۲۰۲۳ و با ورود جنگ اوکراین به سال دوم، رهبران ناتو توافق کرده بودند که دستکم دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه دفاعی کنند، اما اکنون با کاهش احتمال تشدید جنگ یا وقوع نبردی دیگر، برخی کشورهای اروپایی معتقدند باید از همان هزینه دو درصدی نیز عقب نشینی کرد.
تاکنون ۲۲ کشور از ۳۲ عضو ناتو به این هدف رسیدهاند، با این حال کشورهایی نظیر بلژیک، کانادا، کرواسی، ایتالیا، لوکزامبورگ، مونتهنگرو، پرتغال، اسلوونی و اسپانیا قادر به اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود به هزینه های امنیتی مشترک در ناتو نبوده اند.
در چنین شرایطی افزایش سه درصدی مجدد این هزینه، غیرممکن و مولد بحران های گسترده ای در بطن ناتو خواهد بود. تحلیلگران مسائل امنیتی و راهبردی در اروپا بارها تاکید کرده اند که درخواست ترامپ برای افزایش هزینههای نظامی اعضای ناتو دست نیافتنی است. قرار است در نشست سران ناتو در ۲۵ ژوئن در لاهه، هدف جدید تعیین شود.
این در حالی است که تحلیلگران میگویند، تخصیص پنج درصدی بودجه به سطحی بیسابقه از سرمایهگذاری نیاز دارد. مقامات آمریکایی در توجیه مطالبه جنجالی اخیر خود از اعضای دیگر پیمان آتلانتیک شمالی می گویند. این هزینه ها فقط شامل موشک، تانک و توپخانه نیست؛ بلکه موارد دیگری مثل تحرکپذیری، زیرساخت ضروری و امنیت سایبری را نیز در بر می گیرد.
مارک روته، دبیرکل هلندی ناتو در این میان دست به ساده سازی موضوع و تفکیک هزینه های سخت و نرم از یکدیگر زده است؛ تلاشی که قطعا نمی تواند منجر به اقناع اعضای اروپایی ناتو در قبال باج خواهی جدید ترامپ شود. بر این اساس دبیرکل ناتو انتظار دارد رهبران تا سال ۲۰۳۲ به هدف «۳.۵ درصد هزینه نظامی سخت» و «۱.۵ درصد هزینه نظامی نرم مانند سرمایهگذاریهای مرتبط با زیرساخت، امنیت سایبری و امثال آن» برسند که مجموعش همان پنج درصد (میزان مدنظر ترامپ) می شود. اما این انتظار مارک روته نیز از سوی اعضای ناتو قابل برآورده شدن و ساده سازی مناسبات جاری در دو سوی آتلانتیک پروسه ساده ای نیست.