اظهارات خصمانه وزیر کشور انگلیس علیه ایران
به گزارش راهبرد معاصر، «یوت کوپر»، وزیر کشور انگلیس، شامگاه دوشنبه ادعا کرد که قدرتهای جدیدی برای مقابله با تهدیدات ناشی از دولتهای متخاصم تدوین خواهد شد.
این اعلامیه پس از آن صورت گرفت که سه تبعه ایرانی به اتهام بیاساس و اثبات نشده جاسوسی از سوی انگلیس متهم و دستگیر شدند.
طبق گزارش نشریه «ایندیپندنت» کوپر روز دوشنبه در مجلس عوام انگلیس، در ارتباط با «سلسلهای از مسائل بسیار جدی مرتبط با امنیت ملی»، موضوعاتی که با اتهامات جاسوسی علیه این سه نفر در رابطه با ایران پیوند دارد سخنرانی کرد.
نشریه انگلیسی در ادامه نوشت: «وزارت کشور انگلیس قصد دارد قوانین جدیدی را معرفی کند که به دولت اجازه خواهد داد گروههای وابسته به دولتها، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC)، را ممنوع اعلام کند و جرایم کیفری مرتبط با آنها تعریف کند.»
طبق گزارش ایندیپندنت، کوپر در اظهارات ادعایی خود علیه ایران گفت: «ایران تهدیدی غیرقابلقبول برای امنیت داخلی ما ایجاد میکند و این وضعیت نمیتواند ادامه پیدا کند.»
او ادامه داد: «اما ما باید فراتر برویم و قدرتهای خود را برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی تقویت کنیم. ما قدرتهای جدیدی تدوین خواهیم کرد که بر اساس مدل قوانین ضدتروریسم طراحی میشوند تا با این تهدیدات دولتی مقابله کنیم.»
کوپر توضیح داد که قانونگذاری جدید، تهدیدات ناشی از دولتها را هدف قرار خواهد داد نه سازمانهای تروریستی، و افزود که این قوانین نسبت به «قانون امنیت ملی» فعلی انگلیس سختگیرانهتر خواهند بود.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که پس از متهم شدن سه شهروند ایرانی به جاسوسی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا به وزارت خارجه این کشور احضار شد.
در واکنش به اقدامات خصمانه انگلیس علیه ایران و شهروندان این کشور و نیز ادعاهای واهی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، کاردار انگلیس در تهران (در غیاب سفیر) روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت توسط «شهرام قاضیزاده» رئیس اداره سوم غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.
در این جلسه احضار، شهرام قاضیزاده ضمن درخواست توضیح از دولت انگلیس در خصوص دلایل و مبانی قانونی بازداشت اتباع ایرانی، مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اقدام و اتهامزنیهای ناروا علیه جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ کرد.
قاضیزاده با تاکید بر رویکرد اصولی و مسئولانه ایران در احترام به قوانین و مقررات محل، بازداشت اتباع ایرانی و اتهامزنی به آنها بدون ارائه هرگونه ادله و شواهد و نیز خودداری عامدانه از اطلاعرسانی بههنگام به سفارت جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از دسترسی و حمایت کنسولی از این افراد را مغایر با قواعد و معیارهای پذیرفتهشده حقوق بینالملل و حقوق بشر دانست و خواستار رعایت مفاد معاهدات بینالمللی ذیربط از جمله کنوانسیون روابط کنسولی از سوی دولت انگلیس در این زمینه شد.
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه تاکید کرد مسئولیت آثار و پیامدهای نامناسب چنین اقداماتی -که به نظر میرسد ناشی از انگیزههای سیاسی برای اعمال فشار بر ایران باشد - بر عهده دولت انگلیس خواهد بود./ ایسنا