سردار احمدی مقدم: تسریع در اصلاحات داخلی لازم است؛ الان ۷۰ درصد مردم می‌گویند نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، ولی باید در آن اصلاحاتی صورت بگیرد؛ این پیام ملت است که باید شنیده شود پیام سردار مجید موسوی به خانواده شهید ماکان نصیری: شما بستر لازم را در جامعه اسلامی برای قهرمان پروری و شهادت مهیا نمودید پزشکیان به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) رفت تجهیز یگان‌های نیروی زمینی ارتش به سامانه‌ها، تسلیحات و ارتقاء توان رزمی امیر پوردستان: مصلحت نظام ایجاب کند، با انجام عملیات‌های پیش‌دستانه دشمن را به‌شدت غافلگیر می‌کنیم جزئیات تعطیلی‌های مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید به روایت سخنگوی دولت پزشکیان پزشکیان: هیچ مذاکره‌ای درباره موشک‌های بالستیک صورت نگرفته و نخواهد گرفت شناسایی ۱۵۵ محل استقرار اتباع غیرمجاز در تهران  تهران در آماده‌باش برای مراسم تشییع رهبر انقلاب + جزئیات به روایت سخنگوی استانداری تهران جزئیات تعطیلی سه روزه تهران در روز‌های تشییع رهبر شهید ساعات کاری ادارات بوشهر تغییر کرد+ ساعت جدید ساماندهی نیرو‌های شرکتی؛ دولت چهاردهم وارد فاز جدید شد / تازه‌ترین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی برکناری یک مدیر صدا و سیما و پیگرد قضایی نبویان در پی اظهارات جنجالی اطلاعیه نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند محسن رضایی: شاید آمریکایی‌ها بدنبال گذراندن مسابقات جام جهانی و یا حتی انتخابات باشند و در نهایت مذاکرات عاقبتی نداشته باشد

قالیباف: دولت موظف به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ است

قالیباف: دولت موظف به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ است مجلس، دو بخش از مصوبه حداقل حقوق شاغلان در سال ۱۴۰۴ دولت را مغایر با قانون دانست.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۸ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 May 22
کد خبر: ۲۷۸۷۹۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت در تبصره یک، بند ۵ مصوبه حداقل حقوق شاغلان، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ را ۴ میلیون ۲۷۰ هزار ۷۵۲ تومان تعیین کرد.

حالا مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای با امضای رئیس مجلس محمدباقر قالیباف این مصوبه را مغایر قانون دانسته و تاکید کرده که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

ایرادهای مجلس به مصوبه حداقل حقوق شاغلان به این بخش ختم نشده و قید «در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن به عنوان مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرار داد کارکنان درج می‌شود» نیز مغایر با قانون شناخته شده است./فارس

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار