لاریجانی: برخی فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و اقداماتی برای به هم زدن یکدستگی میان مردم انجام می‌دهند/ مسئله هم‌بستگی ملی به هیچ عنوان حاشیه‌ای نیست برنامه ویژه فراجا برای مقابله با تروریست‌ها شهادت یک حافظ امنیت در عملیات مقابله با تروریست‌ها/ هشدار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به تروریست‌ها وزیر دفاع: جنگ ۱۲ روزه شکست‌پذیری رژیم پلید اسرائیل را اثبات کرد پزشکیان: نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که بعداً اگر مشکلی پیش آمد بگوییم چاره‌ای نداشتیم؛ باید به فکر عوارض هرتصمیمی باشیم دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی واکنش علی مطهری به انتشار مصاحبه اش درباره ساخت بمب اتم توسط ترامپ وزیر کشور: نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز به کشور خود بازگشته‌اند/ برنامه‌ها برای بازگرداندن ۲ میلیون نفر باقی‌مانده هم ادامه خواهد یافت سرلشکر حاتمی: نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند پزشکیان: از پشتیبانی و حسن‌نظر مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه های خارجی علم الهدی: می‌خواهند مشهد را مرکز تفریح کنند این خلاف شان امام رضاست رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه دار شود سخنگوی وزارت دفاع: رژیم صهیونیستی برای نجاتش به آمریکا پناه برد سپاه پاسداران: با تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در کنار دولت و ملت ایستاده‌ایم

قالیباف: دولت موظف به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ است

مجلس، دو بخش از مصوبه حداقل حقوق شاغلان در سال ۱۴۰۴ دولت را مغایر با قانون دانست.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۸ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 May 22
کد خبر: ۲۷۸۷۹۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت در تبصره یک، بند ۵ مصوبه حداقل حقوق شاغلان، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ را ۴ میلیون ۲۷۰ هزار ۷۵۲ تومان تعیین کرد.

حالا مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای با امضای رئیس مجلس محمدباقر قالیباف این مصوبه را مغایر قانون دانسته و تاکید کرده که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

ایرادهای مجلس به مصوبه حداقل حقوق شاغلان به این بخش ختم نشده و قید «در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن به عنوان مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرار داد کارکنان درج می‌شود» نیز مغایر با قانون شناخته شده است./فارس

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار