کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است/ دیوان محاسبات وارد بررسی شد
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است، گفت: دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر میبرد. 
به گزارش راهبرد معاصر، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو و اثرگذاری آن بر بازار در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی کاهش تعرفه واردات خودرو با وجود ارقام پیشبینیشده در قانون بودجه، گفت: «هر کالایی که وارد کشور میشود، مشمول حقوق ورودی است که از دو بخش تشکیل شده؛ نخست، سود بازرگانی که متغیر و سیاستپذیر است و دوم، حقوق گمرکی که رقم ثابتی به میزان 4 درصد بوده و توسط قانونگذار مشخص شده است.»
وی افزود: «دولت در راستای حمایت از تولید داخلی، حداقل 4 درصد از قیمت هر کالای وارداتی را به عنوان حقوق گمرکی دریافت میکند، مگر در مورد کالاهای اساسی که با تصویب مجلس، این نرخ کاهش مییابد.»
طاهری با اشاره به نقش سیاستی سود بازرگانی گفت: «این بخش از حقوق ورودی، ابزاری در اختیار وزارت صمت برای تنظیمگری بازار و سیاستگذاری صنعتی است؛ در شرایط خاصی مثل کمبود کالا یا ایجاد انحصار، میتوان با کاهش سود بازرگانی، واردات را تسهیل کرد. در مقابل، برای حمایت از تولید داخلی نیز میتوان آن را افزایش داد.»
وی توضیح داد: «بخشی از سود بازرگانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت نیز قرار دارد، اما تجمیع نهایی آن توسط وزارت صمت انجام میشود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: «ما در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق، بارها به ناهماهنگی میان سیاستگذار صنعتی یعنی وزارت صمت و سیاستگذار بودجهای یعنی سازمان برنامه و بودجه هشدار دادیم.»
وی افزود: «در بودجه، حقوق ورودی خودرو با عدد 100 درصد (ترکیب 96 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی) قفل شده است. این یعنی دولت دیگر امکان کاهش یا افزایش این رقم را ندارد، مگر اینکه قانون تغییر کند.»
طاهری تصریح کرد: «ما در همان زمان هم هشدار دادیم که نباید این اعداد در قانون قفل شوند، بلکه بهتر بود در هیئت دولت تعیین و قابل تغییر باقی بمانند. اما در نهایت دولت و مجلس بر عدد 100 درصد توافق کردند.»
وی گفت: «از نظر حقوقی، این مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه، ایراد شکلی دارد؛ چرا که قانون بودجه عدد حقوق ورودی را مشخص کرده و قابل تغییر نیست، مگر با ارائه لایحه جدید از سوی دولت.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای این مصوبه، اظهار داشت: «از نظر من، اجرای این تصمیم فعلاً ممکن نیست. حتی شنیدهام که دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر میبرد. این وضعیت از دولت بعید است.»
وی افزود: «معاونت حقوقی دولت باید در اینباره پاسخگو باشد. دولت نمیتواند قانونی را که خودش لایحهاش را ارائه داده و مجلس تصویب کرده، نادیده بگیرد.»
طاهری ادامه داد: «دولت میتوانست در لایحه بودجه، مثلاً عدد ثابتی برای درآمد از محل واردات خودرو لحاظ کند، نه تعرفه ثابت. مثلاً تعیین میکرد که از محل واردات خودرو، 200 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. بعد خودش بهتناسب، برای هر نوع خودرو تعرفه متغیر تعریف میکرد.»
وی تاکید کرد: «واقعاً منطقی نیست که برای خودروهای برقی یا کممصرف که آلودگی ندارند، همان تعرفهای را اعمال کنیم که برای خودروهای با حجم موتور بالا گرفته میشود. این موضوع از اساس ناعادلانه است و باید اصلاح شود.»
طاهری اظهار داشت: «در شرایط فعلی، نه تنها امکان کاهش تعرفه طبق تصمیم دولت وجود ندارد، بلکه سازمانها و نهادهایی مانند گمرک نیز دچار سردرگمی شدهاند. تا وقتی قانون تغییر نکند، نمیتوان اعداد مصوب در قانون بودجه را تغییر داد.»
وی در پایان گفت: «پیشنهاد من به دولت این است که سریعتر یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد و سود بازرگانی را از قانون بودجه خارج کند تا دولت بتواند در شرایط گوناگون اقتصادی، نسبت به تنظیمگری بازار با انعطاف بیشتری اقدام کند.»/تسنیم