دستور جدید بانک مرکزی: پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با حداکثر یک ضامن

به گزارش راهبرد معاصر، جلسه هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزارشد. در این جلسه مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن طرح دغدغه ها و مسائل روز پیش روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی با هدف بهبود فرآیند قانون گذاری و حل مشکلات با راهکارهای پیش بینی شده تأکید کردند.
 محمدرضا فرزین در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری های کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: همواره با کمیسیون های مختلف همکاری لازم را داشته ایم اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به صورت تخصصی اظهارنظر کرده است و در عین حال به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی موجب می شود مسائل تخصصی شبکه بانکی بدرستی و در جایگاه خود پیش برود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به برخی مسائل روز نظم بانکی تصریح کرد: در حال حاضر قانون بانک مرکزی وظایف بسیار زیادی را برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر جلسات هیأت عالی به صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق، آیین نامه ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیأت عالی به تصویب برسد.

فرزین تاکید کرد: مفاد قانون به گونه ای است که باید اثرگذاری ها در رابطه میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست گذاری های پولی و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گیرد. همچنین به موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول‌ ها اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید دارد. هم‌ اکنون این موضوعات در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی، به تصویب و اجرا برسد.

وی با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای مثال به تخصصی شدن بانک ها تأکید شده است و اساسنامه های مرتبط با آن می بایست تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاری شرکت های بانک ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آیین نامه ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیات عالی بانک مرکزی قرار دارد.

وی تاکید کرد: اگر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل، اجرا می‌شود و با این هدفگذاری، محورهای قانون گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است محقق خواهد شد.

فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزنداوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدودا ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج حدودا ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵ درصدی برخوردار است.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزنداوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند./همشهری