حبس، شلاق و انفصال از خدمت برای یک کارمند در یزد
به گزارش راهبرد معاصر، شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد پس از رسیدگی به اعتراض معترضان در پرونده‌ای با ۱۶ نفر متهم به اتهامات اخذ و مشارکت در پرداخت رشوه، معاونت در ارتشا، تبانی و اجتماع علیه اموال مردم، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، تظاهر و مداخله در امر وکالت، جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف مامورین دولت، که در دادگاه بدوی ۹ نفر از متهمان با دلایل منعکس در پرونده حسب مورد محکوم گردیده بودند رای صادره را تأیید کرد.
در این پرونده، یکی از کارکنان وقت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یزدبه عنوان متهم اصلی پرونده، با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و دسترسی به پرونده‌های این نهاد، اقدام به تحصیل اموالی در یزد و مشهد و چک بانکی از اشخاص دارای پرونده نموده بود که به تحمل پنج سال حبس تعزیری، ۳۶ ضربه شلاق تعزیری، پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و همچنین انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال محکوم شد.
دیگر متهمان پرونده نیز به اتهام پرداخت رشوه هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ضبط تمامی اموال ناشی از ارتشا به نفع دولت محکوم و هفت نفر از متهمان پرونده نیز پس از اتمام تحقیقات لازم بلحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه گردیدند.
پس از ابلاغ رای دادگاه بدوی در مهلت قانونی، متهمان دارای حکم محکومیت از یک سو و نمیانده دادستان و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) از سوی دیگر به رای صادره اعتراض نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض آنان به دادگاه‌های تجدید نظر استان ارسال گردید.
شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد، با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات بلاوجه متهمان و وکلای آنان و بلحاظ عدم ارائه دلیل موجّه و مدلل از سوی تجدید نظر خواهان ها، ضمن رد اعتراض معترضان، دادنامه مورد اعتراض را تأیید کرد./ ایسنا