بلاتکلیفی کشاورزان/ دولت هنوز نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است

به گزارش راهبرد معاصر، خرید تضمینی گندم از دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان یکی از ابزارهای راهبردی دولت برای حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور تثبیت شد؛ اما در سال‌های اخیر این سیاست به‌دلیل تأخیرهای پیاپی در اعلام نرخ، به معضلی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. امسال نیز با گذشت ماه‌ها از آغاز سال زراعی، کشاورزان همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند؛ وضعیتی که به گفته نمایندگان مجلس، نه‌تنها امید کشاورزان را تضعیف کرده بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در معرض تهدید قرار داده است.

ساختار شورای قیمت‌گذاری و نقش سازمان برنامه

با وجود الزام قانونی به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه، هنوز قیمت نهایی از سوی دولت اعلام نشده است. سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس دوازدهم، با انتقاد از این وضعیت گفت: «تعیین به‌موقع نرخ تضمینی گندم نه‌تنها مطالبه کشاورزان بلکه ضرورتی برای امنیت غذایی کشور است. اما هر ساله این فرآیند با تعلل دولت مواجه می‌شود.»

او با اشاره به ترکیب شورای قیمت‌گذاری گندم توضیح داد: «اعضای شورا شامل رئیس‌جمهور، وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان کشاورزان و دو نماینده مجلس هستند، اما تصمیم نهایی همواره وابسته به تأیید سازمان برنامه و بودجه است. این ساختار باعث می‌شود خواسته‌های کشاورزان ضمانت اجرایی نداشته باشد.»

کشاورزان زیر فشار تورم و حذف یارانه‌ها

این عضو کمیسیون کشاورزی افزود: «کشاورزان نهاده‌های تولیدی را با نرخ آزاد تهیه می‌کنند، اما در قیمت‌گذاری تضمینی، هزینه‌ها و تورم واقعی لحاظ نمی‌شود. حذف یارانه‌ها نیز فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است.»

سادات ابراهیمی همچنین به تأخیر در پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: «خرید تضمینی به‌طور کامل و به موقع انجام نمی‌شود. مسئولان مختلف بهانه کمبود منابع مالی را مطرح می‌کنند، اما نتیجه چیزی جز آسیب جدی به کشاورزان نیست.»

مطالبه مجلس برای پاسخگویی دولت

او با بیان اینکه مجلس پیگیر این مسئله است، ادامه داد: «مسئولان ذی‌ربط به کمیسیون کشاورزی دعوت می‌شوند تا پاسخگو باشند. مجلس حتی آمادگی دارد در بودجه سال آینده اعتبارات ویژه‌ای برای خرید گندم اختصاص دهد.»

نماینده شوشتر و گتوند در پایان خاطرنشان کرد: «نباید فقط کشاورزان برای تأخیرهای مالی جریمه شوند. همان‌طور که آن‌ها برای دیرکرد در بازپرداخت وام جریمه می‌شوند، دولت نیز باید برای تعلل در اعلام قیمت یا پرداخت‌ها پاسخگو و مشمول جریمه شود. امنیت غذایی کشور حیاتی است و این بی‌نظمی‌ها نباید آن را به خطر بیندازد.»/مهر