یورو، دلار را به چالش می‌کشد؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در حالی که نگرانی‌ها درباره سیاست تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، قیمت دلار را به پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر رسانده است، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا اواخر ماه می از سران اروپایی خواست ارز خود را در جایی مطمئن حفظ کنند.
اساساً اروپا برای تمرکز همزمان بر بحران‌های متعدد با مشکل مواجه است و من اروپا را دچار تفرقه می‌بینم
وی در سخنرانی خود توضیح داد، نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی فعلی، فرصتی برای اروپا فراهم می‌کند تا هدفش را برای افزایش نفوذ پول واحد اروپایی پیش ببرد. لاگارد با تکیه بر پیشنهادهای سال گذشته ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا برای بازنگری جامع در نظام مالی اروپا، عبارتی برای تعریف این فرصت ابداع کرد: «لحظه‌ای جهانی برای پول واحد اروپایی».
یک منبع آگاه به رویترز گفت، لاگارد، وزیر دارایی سابق فرانسه متقاعد شده بود این می‌تواند لحظه ای سرنوشت‌ساز برای اروپا باشد.
چهار ماه بعد و یک سال پس از گزارش دراگی، اختلافات ملی و سایر اولویت‌ها مانند جنگ اوکراین، تعامل با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مقابله با آشفتگی‌های سیاسی داخلی، درخواست‌های لاگارد را برای تقویت پایه‌های پول واحد تحت الشعاع قرار دادند. مصاحبه‌های رویترز با بیش از 12 مقام منطقه یورو و بانک مرکزی، بانکداران ارشد خصوصی و ناظران باتجربه بروکسل، بر نوعی بن‌بست سیاسی تأکید می کند.
این منابع گفتند، اقداماتی که می‌توانست جذابیت یورو را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد، نادیده گرفته شده‌اند، از جمله:
- پیشنهادهایی برای انتشار بدهی مشترک به یورو برای تأمین مالی هزینه های دفاعی اروپا که با مقاومت برلین و پاریس روبرو شده است.
- کشورهای کوچک‌تر با بخش‌های مالی بزرگ، تمرکز نظارتی را در نهادهای اتحادیه اروپا رد می‌کنند.
- برنامه‌های ایجاد نسخه دیجیتالی یورو به تعویق افتاده است.
انریکو لتا، نخست وزیر سابق ایتالیا که سال گذشته گزارش خود را درباره اصلاحات مورد نیاز برای بازار واحد اروپایی ارائه کرد، گفت: اساساً اروپا برای تمرکز همزمان بر بحران‌های متعدد با مشکل مواجه است و من اروپا را دچار تفرقه می‌بینم.
همچنان دلار سلطه دارد
یورو که به وسیله ۳۵۰ میلیون اروپایی از دوبلین تا نیکوزیا استفاده می‌شود، یکی از ملموس‌ترین دستاوردهای اتحادیه اروپاست. این واحد پولی ۱۵ سال پیش در جریان بحران بدهی‌های دولتی تقریباً سقوط کرد و ثمره فرآیند اصلاحات بانکی و پولی سه دهه‌ای است که تا به امروز ادامه دارد.
اما دلار همچنان در بُعد جهانی سلطه دارد و سه پنجم ذخایر بانک‌های مرکزی و ارز اصلی معاملات کالاهایی مانند نفت را تشکیل می‌دهد. این موضوع به ایالات متحده دسترسی سریع به پایگاه گسترده‌ای از وام‌دهندگان و به آن اجازه می‌دهد نفوذ مالی گسترده‌ای داشته باشد. همانطور که ترامپ ماه ژوئیه گفت، «دلار پادشاه است و ما قصد داریم آن را به همین شکل حفظ کنیم».
با وجود این، یورو را می‌توان به عنوان دومین ارز ترجیحی جهان رتبه‌بندی کرد که تقریباً 20 درصد ذخایر بانک‌های مرکزی جهان و درصد مشابهی از فاکتورهای تجاری جهانی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر 20 کشور منطقه یورو، 60 کشور وجود دارند که ارزهای خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یورو وابسته کرده‌اند.
یورو سال جاری حدود ۱۳ درصد در برابر دلار افزایش یافت، به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته رسیده است و سرمایه‌گذاران موافقند با شروع چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، سودهای بالقوه می‌تواند ادامه یابد.
همزمان با روی آوردن دوران تجارت آزاد به حمایت‌گرایی و افزایش تنش‌های اقتصادی در دوران ترامپ، سران اروپایی دریافته‌اند تقویت جایگاه جهانی یورو، اقتصادهای وابسته به صادرات آنها را محافظت خواهد کرد.
استدلال این است، افزایش حضور یورو در تجارت و ذخایر جهانی به مصون ماندن منطقه از نوسانات نرخ ارز، جریان سرمایه و حتی تحریم‌های اقتصادی در صورت افزایش تنش‌ها کمک خواهد کرد.
سه مرحله تقویت یورو
پایتخت‌های اروپایی در اجرای سه گام اساسی مردد هستند:
۱. ایجاد ذخایر کافی از دارایی‌های امن یورو برای سرمایه‌گذاران
۲. اعمال تغییرات زیرساختی برای تکمیل اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا
۳. پاسخ به چالش رو به رشد ارزهای دیجیتال
نخستین گام، جنجالی ترین اقدام است، به ویژه برای آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا. اوراق قرضه دولتی منطقه یورو حدود ۱۳ تریلیون دلار در خود جای داده، در حالی که این رقم در خزانه داری آمریکا ۳۰ تریلیون دلار است. در حالی که بیشتر سرمایه گذاران ۲.۳ تریلیون دلار اوراق قرضه آلمان را سرمایه گذاری امن می دانند، وضعیت اوراق قرضه ایتالیا یا فرانسه که با آشفتگی سیاسی مواجه هستند، متفاوت است.
آلفرد کامر، رئیس دپارتمان اروپایی صندوق بین‌المللی پول گفت: اروپا بازار سرمایه به اندازه کافی عمیقی ندارد، در بُعد ملی چندپاره و فاقد دارایی‌های امن بزرگ و واقعاً نقدشونده است.
استدلال این است، افزایش حضور یورو در تجارت و ذخایر جهانی به مصون ماندن منطقه از نوسانات نرخ ارز، جریان سرمایه و حتی تحریم‌های اقتصادی در صورت افزایش تنش‌ها کمک خواهد کرد
ایده انتشار انواع جدید بدهی، که به طور جمعی به وسیله 20 کشور منطقه یورو تضمین شده باشد، مطرح شده است. کشورها می‌توانند تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی بدهی خود را در اوراق قرضه «آبی» با پوشش مسئولیت مشترک جمع کنند، در حالی که هرگونه بدهی ملی اضافی همچنان برعهده هر کشور خواهد بود.
اما این ایده‌ها با مانع یکسانی روبرو هستند؛ خودداری کشورهای شمالی مانند آلمان و هلند از تقسیم مسئولیت با کشورهای جنوبی اروپا، که آن را اسراف می‌دانند.
شیوع کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ باعث شد پایتخت‌ها برای نخستین بار توافق کنند بدهی‌ها را به وسیله صندوق احیای ۸۰۰ میلیارد یورویی نسل‌های آینده تجمیع کنند؛ بسته محرک اقتصادی یک‌باره که برخی امیدوارند به عنوان الگو عمل کند.
پنج سال بعد، تردید ترامپ درباره ناتو امیدها را برای اقدامات بیشتر ایجاد کرد، زیرا تقویت قدرت نظامی اروپا نیازمند بودجه هنگفتی برای اوراق قرضه مشترک یوروست. اولی رن، رئیس بانک مرکزی فنلاند و عضو کمیته نرخ بهره بانک مرکزی اروپا گفت: اوراق قرضه دفاعی فرصتی برای ایجاد دارایی‌های امن اضافی است که می‌تواند معماری مالی اروپا را تقویت کند.
زمان اوراق قرضه دفاعی هنوز فرا نرسیده است. ماه فوریه، پس از روی کار آمدن فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و آن، کاهش «ترمز بدهی» آلمان بود که امکان هزینه‌های قابل توجه در حوزه دفاعی و زیرساخت‌ها را فراهم می‌کرد، اما همچنان در کنترل کامل برلین باقی می‌ماند.
در جلسه‌ای که آوریل در ورشو برای بحث درباره وام مشترک برای تأمین مالی تجهیزات نظامی برگزار شد، مشخص بود آلمان و فرانسه متقاعد نشده‌اند، در حالی که چندین کشور دیگر از این ایده حمایت کردند.
نگرانی‌های اتحادیه‌های سرمایه‌داری
مانع بعدی، پراکندگی بازارهای سرمایه و بانک‌های اروپایی در بیش از 20 حوزه قضایی ملی است؛ مشکلی که ژان کلود یونکر، رئیس سابق کمیسیون اروپا از سال 2014 در تلاش برای حل آن بود.
ایده این بود، اتحادیه بازار سرمایه ایجاد شود تا قوانین ملی درباره ورشکستگی، عرضه عمومی سهام و نحوه برخورد مالیاتی با سود سرمایه، بدهی و حقوق صاحبان سهام را یکپارچه کند تا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های منطقه تسهیل شود.
اما سال‌ها پیشرفت جزئی در این پروژه که به تازگی به اتحادیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تغییر نام داده، نشان داده است پایتخت‌های اروپایی و بسیاری از بانکداران تمایلی به مطرح کردن این تصمیم در نهادهای اتحادیه اروپا ندارند.
لاگارد پیشنهاد ایجاد نهاد اروپایی مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای نظارت بر خطر‌ها در سراسر اتحادیه اروپا یا گسترش اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) داد. هرچند فرانسه و آلمان از این ایده حمایت کردند، اما کشورهای کوچک‌تر مانند لوکزامبورگ، مالت و ایرلند به این طرح اهمیت ندادند.
ژوئن رهبران اتحادیه اروپا بر لزوم پیشرفت قاطع برای تقویت جایگاه یورو به عنوان ارز ذخیره و ارز معاملاتی توافق کردند. گام‌هایی که تا پایان سال برنامه‌ریزی شدند، شامل افزایش سواد مالی میان اروپایی‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری در بازارهای اوراق بهادار است، اما هدف گسترده‌تر متمرکز کردن بازارها و نظارت بر اوراق بهادار تاکنون با موانعی روبرو بوده است.
ماجرای یوروی دیجیتال
یورو به عنوان ارز فیات با حمایت بانک مرکزی اروپا به دنبال تقویت نفوذ جهانی خود است، اما ظهور ارزهای دیجیتال و ورود ایالات متحده به عرصه استیبل کوین‌ها، جبهه جدیدی باز می‌کند.
با وجود این، اروپا با چالش‌هایی روبروست. پروژه قانون‌گذاری یوروی دیجیتال با وجود اینکه بانک مرکزی اروپا ۱۴ جلسه استماع برگزار کرده، بیش از دو سال متوقف شده است. بانک‌ها و قانون‌گذاران نگرانند این پروژه سپرده‌های بانکی را تخلیه کند و هزینه‌های هنگفتی را بدون هیچ هدف خاصی به همراه داشته باشد.