دولت پنهان در لبنان-راهبرد معاصر
گزارش موسسه امنیتی-استراتژیک اورشلیم با محوریت اتهام زنی به حزب الله لبنان؛

دولت پنهان در لبنان

اندیشکده صهیونیستی در گزارشی که برای گسترش دامنه حملات به لبنان نوشته، عملا به گستردگی قدرت حزب الله در دولت لبنان اذعان کرده است.
جاناتان اسپایر
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - 10 October 2019

به گزارش راهبرد معاصر؛  اندیشکده صهیونیستی در گزارشی به منظور توجیه حمله به تمامی قومیت ها و مناطق لبنان، ابعاد نفوذ حزب الله در اقتصاد، سیاسی و سیستم نظامی دولت لبنان را برجسته کرده است. در این گزارش در واقع نویسنده به دنبال آن است که "تنبیه دسته جمعی ملت ها" را به خاطر در آغوش گرفتن بازیگران محور مقاومت توجیه کند. نویسنده هیچ اشاره ای نمی کند که پذیرفته شدن حزب الله از سوی جبهه های سیاسی لبنان، به خاطر اقبال عمومی نسبت به آن بوده است. در ادامه ترجمه این گزارش را می خوانید.

 

جنبش شیعه حزب الله لبنان در حال حاضر کنترل دوفاکتو روی بسیاری از نقاط کلیدی زندگی عمومی لبنانی ها دارد. مفهوم "دولت زیرین" غالبا برای توصیف شرایطی به کار می رود که ساختاری جدای از ساختار رسمی دولت، بخش بزرگی از مراکز قدرت را در اختیار دارد و در تصمیم سازی نهادهای دولتی صاحب نفوذ است. معمولا این عبارت به شبکه ای غیر رسمی اطلاق می شود. ریشه این مفهوم از ترکیه است که برای شبکه ای ادعایی از اشخاص درون سیسستم سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و قضایی به کار می رفت. این شبکه از آن چه امنیت دولت می دید، دفاع می کرد. در جاهای دیگر این عبارت کم و بیش برای "سلسله مراتب امنیتی" یا "دولت امنیتی" مخفی به کار می رود که نه تنها به موازات دولت عمل می کند بلکه آن را تحت نظارت دارد و سلسله مراتب رسمی آن را هم کنترل می کند.

 

امروزه مناظره ای مهم میان تحلیلگران لبنان برای تعریف دقیق رژیم حاکم فعلی در جریان است. چندین تن از تحلیلگران اسرائیلی اعلام کرده اند تفکیک میان دولت لبنان و سازمان حزب الله (تحت حمایت ایران) غیر ممکن شده است. طبق این دیدگاه، برتری توان نظامی حزب الله در مقایسه با ارتش لبنان، توانایی اش به درگیر شدن در یک جنگ به تنهایی یا به درخواست حامیانش (همانطور که در 2006 و 2011 در سوریه دیده شد)، در کنار ورود این جنبش به ائتلاف حاکم و در اختیار داشتن سهمیه وزارتی، بدان معناست که عملا دولت لبنان از حزب الله قابل تمایز نیست.

 

در مقابل این دیدگاه، بسیاری از ناظران لبنانی به تداوم عملکرد سیستم انتخاباتی سیاسی، اعتبار احزاب سیاسی معتبر جداگانه و مخالف با حزب الله و متحدانش، ابزارهای نظامی و نهادهای امنیتی دولت علنا مستقل از حزب الله و سازمان های همکار، استناد می کنند.

 

این مناظره تنها جنبه آکادمیک ندارد و پیامد مستقیم سیاسی بر سیاست های اسرائیل و غرب دارد. اگر دولت لبنان توسط حزب الله بلعیده شود، دیگر تلاش تصنعی برای معرفی این سازمان به عنوان بازیگر مستقل بی فایده خواهد بود و اسرائیل در جنگ آینده، مستقیما با دولت لبنان خواهد جنگید. چنین تمایزی تنها باعث می شود که حزب الله خود را ورای نهادهای مشروع دولتی پنهان کند.

 

نفتالی بنت، وزیر آموزش کابینه، متاثر از همین دیدگاه در می 2018 گفت پس از دستاوردهای انتخاباتی بزرگی که حزب الله و متحدانش کسب کردند، «دولت اسرائیل تمایزی میان دولت صاحب حاکمیت لبنان و حزب الله قائل نخواهد بود و لبنان را مسئول هرگونه اقدام از درون خاکش خواهد دید».

 

اگر حزب الله عملا مراکز تصمیم سازی لبنان را در اختیار بگیرد، کمک به لبنان از سوی دولت های غربی به این بهانه که دولت از حزب الله جداست و تحت کنترل آن قرار ندارد، کاملا مضر است و به گروهی که تروریستی نامیدیم، کمک می کند. اخیرا هم امریکا، سپاه را سازمانی تروریستی معرفی کرده بود و حزب الله شاخه ای از این سازمان است و در واقع نماینده عرب زبان آن محسوب می شود. اکنون این مسئله مطرح می شود که سیاست غربی چه رویکردی در قبال همکاری با سازمانی که در لیست تروریسم قرار داده ایم، خواهد داشت.

 

اگر هم واقعا گروه هایی مستقل از حزب الله و یا مخالف آن وجود دارند و می توانند در تصمیم سازی امنیتی و خارجی موثر باشند، بایستی به گونه ای از آن ها حمایت شود که به ثمر برسد. در این نوشتار استدلال می کنیم که حزب الله با کمک ایران، از ساختار فعلی لبنان استفاده کرده و یک دولت زیرین بوجود آورده است. در این بستر حزب الله تمامی مجاری اصلی تصمیم سازی را به تسخیر خود در آورده و همزمان برخی نهادهای مرتبط با حوزه عمومی را به زیرکی، به نهادهای جدا یا ضد خود سپرده است. باید دانست که وجود چنین نهادهایی نمی تواند مانع از فعالیت های حزب الله شود. واژه "دولت زیرین" ابداع نویسنده نیست بلکه بعد از بحث با چندین تحلیلگر لبنانی ابداع شده است.

 

زندگی سیاسی در لبنان

انتخابات می 2018 شاهد پیروزی بزرگ حزب الله و متحدانش بود. تعداد کرسی های این جنبش مثل قبل باقی ماند (13 کرسی از 128 تا) اما جناحی که حزب الله در آن بود، بیش از نیمی از کرسی ها را از آن خود کرد. همزمان المستقبل وابسته به نخست وزیری سعد حریری شاهد افت چشمگیری بود و از 33 کرسی به 21 کرسی رسید. به خاطر طبیعت سیستم لبنان که مستلزم سنی بودن نخست وزیر است، حریری توانست در جایگاه خود باقی بماند ولی کابینه پس از انتخابات با اعطای جایگاه برتر به حزب الله شکل گرفت.

 

در مذاکرات دولت ائتلافی پس از انتخابات، حزب الله وزارت بهداشت را از آن خود کرد که منبع درآمد سرشاری دارد. جمیل جاباک، وزیر فعلی بهداشت هم طبق گزارش جدیدی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها، پزشک شخصی سید حسن نصر الله بوده است. بودجه این وزارتخانه چهارمین بودجه بزرگ کشور است. نصرالله پس از انتخاب جاباک به عنوان وزیر بهداشت تاکید کرد که او عضو از جنبش حزب الله نیست بلکه «برادر و دوست نزدیک و قابل اعتماد است». پر واضح است که عضویت نیم بند جاباک به خاطر این بوده که بتواند برای انجام وظیفه اش به خارج رفت و آمد کند و تحت تحریم تروریسم امریکا قرار نگیرد. در هر حال سخنان نصرالله نشان داد که او نامزد مورد نظر حزب الله بوده است.

 

موقعیت مسلط حزب الله را نمی توان تنها با نگاه به فعالیت های علنی سیاسی آن و نمایندگان رسمی آن درک کرد. بلوک حزب الله و متحدش، جنبش امل و بسیاری از جنبش های "مستقل" سنی و مسیحی همسو با آن، در انتخابات 45 کرسی بدست آوردند. در کنار همه این ها، حزب بعث سوریه و لبنان در کنار حزب الله و برخی احزاب وابسته به خاندان های محلی همچون، حزب آزادیبخش عربی (مستقر در طرابلش و بازوی اجرایی خاندان غالبا سنی کرمی) و جنبش مراده از خاندان مسیحی فرانگیه، پیوندهایی برقرار کرده اند.

 

این احزاب بسیار کوچکتر و کم قدرت تر از حزب الله و امل است و کاملا برای موقعیت و نفوذ خود وابسته به این دو حزبند. بنابراین حزب الله و امل 45 کرسی، احزاب خاندانی 29 کرسی و شمار زیادی کرسی از جریان ملی آزاد مسیحی، اکثریت پارلمان را برای خود تضمین کرده اند. طرفداران عون به سادگی کنترل شرکای کوچکتر را بر عهده دارند و خودشان از لحاظ قدرت کف خیابان و تسلیحات از حزب الله و امل ضعیف ترند. بر این اساس حزب الله نیروی موثر و شریک برتر در ائتلافی است که 74 کرسی از 128 کرسی پارلمان را در اختیار دارد.

 

اعمال نفوذ حزب الله حتی به ورای بلوک خود نیز می رسد. طبق یادداشت تونی بدران برای بنیاد دفاع از دموکراسی ها، حزب الله توانست لیست نیروهای لبنانی ضد خود را (تحت حمایت گروهی از مسیحیان مارونی) از رسیدن به سهمیه وزارت دفاع در کابینه پس از انتخابات باز دارد. این وزارتخانه سرانجام به یکی از متحدان حزب الله رسید. الیاس بوصعب، نامزد جریان ملی آزاد. بدران ادامه داد حزب الله رهبر دروزها، ولید جنبلاط را هم ناچار کرد یکی از کرسی های اختصاص یافته خود را به طلال ارسلان (شخصیت دروز همسو با حزب الله) بسپارد و برای حریری راهی باقی نگذاشت جز آن که یک سنی حامی حزب الله را در کابینه بگنجاند.

 

بنابراین در واقعیت میدانی حاضر لبنان، حزب الله عنصر غالب در فراکسیون اکثریت پارلمان شده و و همین فراکسیون 19 وزارتخانه از مجموع 30 وزارتخانه را تصاحب کرده است. جریان ملی آزاد و امل در قبال حزب الله، چندان قدرت عرض اندام ندارند و حزب الله بر آن ها برتری یافته زیرا گزینه هایی می تواند رو کند که این دو، از آن محرومند که مهم ترین آن ها حمایت نظامی و مالی ایران و به ویژه سپاه پاسداران است.

 

حوزه نظامی

همانطور که در حوادث می 2008 اثبات شد، حزب الله می تواند فیزیکی هرگونه تلاش برای مداخله در اقدامات و تصمیماتش را از سوی هر عنصر لبنانی که باشد، از بین ببرد. نیروهای نظامی این سازمان اکنون از دولت لبنان قوی ترند. طبق یک برآورد، حزب الله اکنون 25 هزار نیروی تمام وقت دارد و 20 تا 30 هزار ذخیره. آن ها زرادخانه راکتی به تعداد 150 هزار راکت دارند. به علاوه هزاران موشک ضد تانک و تعدادی ضد هواپیما و ضد کشتی هم دارند. جنبش حزب الله زیر ساخت های نظامی وسیع و خارج از کنترل دولت در جنوب و شرق کشور ساخته. یک یگان زرهی سنگین کوچک هم متشکل از تانک های T-55 و T-77 و نفربر BMP در سوریه مستقر دارد. چنین نیرویی گرچه برای مبارزه با ارتش های مدرنی نظیر ارتش اسرائیل به کار نمی آید اما می تواند برای مقابله با چالش های آینده حزب الله در داخل استفاده شود.

 

ارتش لبنان روی کاغذ از حزب الله بزرگتر است (با 72 هزار نیرو) و ظرفیت های دریایی و هوایی هم دارد. در عمل اما حزب الله منسجم و متحد تر از ارتش شده است. ارتش روی گسل قومیتی، چندپاره است. بحث اصلی این نیست که حزب الله قوی تر از ارتش شده بحث اصلی این است که این دو با یکدیگر همکاری دارند و حزب الله در ارتش رخنه کرده است. از 2006 تاکنون ایالات متحده 1 میلیارد و 700 میلیون دلار به ارتش لبنان کمک کرده ولی این ارتش نشان داده که نمی تواند قطعنامه 1701 شورای امنیت را اجرایی کند و جلوی گسترش حزب الله در منطقه جنوبی لیتانی را بگیرد. حالا حزب الله زیر ساخت های خود را در این ناحیه، درست بیخ گوش و تا حدودی با همکاری ارتش ساخته و این قابل انکار نیست.

 

بسیاری از مسئولین ارتش اسرائیل یادآور شده اند که این ارتش، همکاری همتای لبنانی خود با حزب الله را در لیتانی رصد کرده تا جایی که نیروهای حزب الله لباس ارتش به تن می کنند و در روستاهای آن منطقه می آیند و می روند. این همکاری ها در رسانه های نزدیک به حزب الله هم بازتاب داشته. المنار در مقاله ای به تاریخ 27 فوریه 2017، متذکر شده "تقریبا روزانه" همکاری میان ارتش و حزب الله در مرزهای شرقی در برابر اپوزیسیون سوریه وجود دارد. بنا به گزارش منابع لبنانی، بسیاری از افسران و فرماندهان ارتش لبنان که به شرق و جنوب اعزام شده اند، خود شیعه و هوادار حزب الله هستند.

 

رویکرد ایران نسبت به نفوذیابی در دولت همانطور که در لبنان، عراق و به طور دیگری سوریه مشاهده شد، مبتنی بر جایگزین سازی به جای نهادهای دولتی موجود نیست بلکه بر تاسیس نهادهای همسو و موازی با نهادهای رسمی دولتی استوار است. این باعث می شود مرز میان این نهادها با دولت مبهم بماند. در مورد حزب الله و ارتش لبنان، این فرایند به نظر تا حدودی پیش رفته. عدم تمایل حزب الله به اعطای وزارت دفاع به رقبا نمایانگر اهمیتی است که این سازمان به نیروهای گمارده شده بر پست های رسمی است به گونه ای که هم مسئول نظامی را از بالا تحت کنترل بگیرد و همزمان با تقویت، در آن رخنه کند. این تا حد زیادی بدست آمده.

 

اطلاعات و امنیت داخلی

چندین انتصاب جدید در سطح مدیران سرویس های اطلاعاتی لبنان از زمان به کرسی نشستن میشل عون در 31 اکتبر 2016، نشان دهنده نقش کلیدی رئیس جمهور در رفع هر مانعی پیش روی نفوذ حزب الله در این حوزه حساس است. لبنان 4 سرویس اطلاعاتی دارد: مرکز عالی امنیت عمومی، نیروهای امنیت داخلی، مدیریت امنیتی نظامی، اداره امنیت دولت.

 

رئیس مرکز عالی امنیت عمومی اخیرا بدست ژنرال عباس ابراهیم سپرده شده که یک شیعه نزدیک به حزب الله است. این مرکز امروز قدرتمندترین مرکز امنیت داخلی دولت لبنان محسوب می شود. ابراهیم از سوی بسیاری از تحلیلگران لبنانی عنصری دیده می شود که از طرف حزب الله درون سیستم امنیتی دولت میانجی گری می کند. مثلا بدنبال انفجارهای نزدیک به بانک بلوم در 12 ژوئن 2016، ابراهیم به عنوان مردی میان حزب الله و بانک های لبنانی نقش آفرید. این انفجار چند روز پس از اعلام پایبندی بانک مذکور به تحریم های ضد حزب الله به وقوع پیوست که اگر کاملا اجرایی می شد، گردش مالی این گروه را به طور موثری با مشکل مواجه می ساخت. با میانجی گری ابراهیم عباس، دارایی های کلیدی حزب الله دست نخورده باقی ماند. (نویسنده در اینجا بدون هیچ مدرکی یک انفجار را به حزب الله ارتباط می دهد و هیچ اشاره ای نمی کند که اصلا تحریم ها برای حمایت از رژیم صهیونیستی از چه رو باید به سایر کشورها تحمیل شود. چرا بانک های لبنانی باید برای دفاع از منافع امریکایی، یک سازمان هموطن خود را تحریم کنند؟)

 

به رغم نقش عباس ابراهیم به عنوان متحد نزدیک حزب الله و نفوذ رو به رشد مرکز تحت امر وی، این آژانس همچنان یکی از بزرگترین دریافت کنندگان کمک از اتحادیه اروپاست. کریستینا لاسن، رئیس هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به لبنان طی بیانیه ای پیرامون کمک های این اتحادیه به مرکز عالی امنیت عمومی در 2016، گفت: «امنیت عمومی در خط مقدم مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و ثبات داخلی کشور است». پست ژنرال ابراهیم در 2016 از سوی میشل عون، 6 سال دیگر تمدید شده. نقش مرکز امنیت عمومی هم تحت نظر عون گسترش یافته. در مقابل مدیریت امنیتی نظامی و امنیت دولت به افرادی سپرده شده که نزدیک به عربستان هستند. ژنرال کمیله ظاهر در اولی (او از بازرسان پرونده حزب الله بوده) و ژنرال جورج کارا در دومی. در مرکز امنیت دولت البته هم مشربان با حزب الله هم گنجانده شدند: ژنرال آنتونی منصور و تونی صلیب.

 

نیروهای امنیت داخلی زیر نظر اشرف ریفی تاسیس شد که شخصیتی توانمند از جنبش مستقبل سنی، ضد حزب الله، و ضد سوریه است. ریفی که از سنی های طرابلس است، مناسبات نزدیکی با عربستان دارد در آوریل 2013 بازنشسته شد. در 19 اکتبر همان سال، سرهنگ وسام حصان، رئیس وقت شاخه اطلاعات "نیروهای امنیت داخلی" که در پرونده بررسی قتل رفیق حریری هم فعالی داشت، طی بمبگذاری در خودروی خود، در منطقه اشرفیه کشته شد. هیچکس به خاطر این جنایت دستگیر نشد. در آگوست 2012 حصان یکی از کلیدی ترین بازیگران در بازداشت وزیر اطلاعات سابق، میشل ساماها بود که متهم بود با همکاری علی مملوک، رئیس اطلاعات سوریه، مقادیری مواد منفجره وارد کرده. عماد عثمان که پیشتر رئیس "نیروهای امنیت داخلی" بود، بعدا زمینه تقریب المستقبل و حزب الله را فراهم ساخت. تقریبی که شاید بهتر باشد آن را تسلیم مستقبل و امتیازی بنامیم که توازن قدرت را به کلی به سود حزب الله به هم زد.

 

اقتصاد

حزب الله سرمایه گذاری های کلانی در بخش بانکی و بازرگانی لبنان و بخش های دیگر اقتصادی دارد. این سازمان در بخش NGO ها هم فعال است. این جنبه از فعالیت های سازمان اقتصاد لبنان را با خطر تحریم های مالی مواجه ساخته. اما به هر حال اقتصاد حزب الله از این طریق قوت گرفته و افزایش نگرانی از تحریم ها، هنوز از سوی جامعه لبنان فشاری بر حزب الله نیاورده. البته این جنبش در مقابل این موضوع مقاوم است.

 

با توجه به نفوذ گسترده حزب الله در اقتصاد لبنان مخالفت با تحریم ها بالا گرفته چون تحریم آن، در واقع تحریم کشور خواهد بود. اکنون تمایز میان اقتصاد حزب الله با لبنان، نزدیک به غیر ممکن است. به عنوان مثال، در آوریل 2017 ، رئیس جمهور عون هشدار داد تحریم حزب الله "به شدت به لبنان و ملتش" ضربه می زند. در همان ماه، نخست وزیر سعد الحریری گفت نهادهای لبنانی با امریکا در جهت کوچک کردن تحریم ها همکاری می کند. در نظر داشته باشید که الحریری ذر سطح سیاسی، خصم اصلی حزب الله به شمار می رود. گروه های لابی لبنانی در واشنگتن و هیئت های لبنانی، مرتب مخالف تحریم بیشتر هستند و استدلال می کنند که تضعیف اقتصاد لبنان می تواند آن را به یک دولت ورشکسته مبدل کند. این بحث و جدل های احتمالا به این خاطر مطرح می شود که حزب الله در کنار چیرگی که بر بدنه اقتصادی یافته، با قوت آن در سایر حوزه ها همراه شده است. همین موضوع باعث شده تا مخالفان حزب الله هم به ناچار با آن همکاری کنند. نتیجه چنین واقعیتی باعث شده سطح سرمایه گذاری خارجی در لبنان پایین بیاید. عربستان سعودی و امارات که روزی بزرگترین شرکای تجاری لبنان از خلیج بودند، حضور خود در اقتصاد این کشور را کم کرده اند.

 

همین منطق به بخش NGO ها هم سرایت یافته. ایران و خیریه های تحت حمایت حزب الله مثل "بنیاد شهدا"، نقش مهمی در انتقال پول به اجتماعات حامی حزب الله دارند. مشهورترین این ها، یک گروه حامی محیط زیست به نام "سبز بدون مرز" است که در اطراف مرزها با اسرائیل می چرخد و اطلاعات جمع می کند. NGO هایی که به هر نحو با چنین سازمان های مردم نهادی همراهی کنند، ممکن است تحت تحریم قرار گیرند. با این حال، بار دیگر قدرت حزب الله باعث شده که بسیاری از مخالفانش در این زمینه هم مخالفت خود را علنی نکنند.

 

نقش ایران

حزب الله سازمانی است که با کمک نیروهای ایرانی به وجود آمده. 1500 نیروی سپاه پاسداران در دره بقاع مستقر شدند و این سازمان را در 1982 ایجاد کردند. بیانیه اول حزب الله آشکارا اظهار می داشت که نمونه ای از سپاه پاسداران ایران است و نماد آن هم تقریبا همان نماد سازمان سپاه است. امل سعد غرایب، نویسنده لبنانی-بریتانیایی طرفدار حزب الله در تحقیقات سال 2002 خود پیرامون حزب الله نوشت: «از ابتدای تاسیس حزب الله تاکنون، مفهوم ولایت فقیه بخش جدایی ناپذیر بنیادهای فکری این سازمان بوده است». پر واضح است که همسویی حزب الله با ایران صرفا در بعد فکری نیست. از اولین روزها، پول ایران و مدیریت این کشور به کمک حزب الله آمد. ایران سالیانه 200 میلیون دلار از همان روزهای اول به حزب الله می داد و این جنبش را توانمند ساخت تا بر لبنان چیره شود. (نویسنده باز هم تخمین های منابع غربی را معیار قرار می دهد. هیچ سندی دال بر این مبلغ ارائه نشده است).

 

از آن وقت حزب الله با نیروی قدس سپاه در میادین مختلف منطقه حاضر شده است. در آموزش نیروهای شیعه عراق و یمن، کمک رسانی به گروه های فلسطینی و بمبگذاری هایی نظیر بورگاس در 2012 (نویسنده مجددا ادعایی را مطرح می کند که هیچ سندی برای اثبات آن نیست. حزب الله اثبات کرده برای ضربه زدن به رژیم صهیونیستی قلمرو زمینی آن را به آشوب می کشد و نیازی به بمبگذاری در جای دیگر ندارد). در سوریه، امریکای لاتین و آفریقا هم حزب الله به نفع سپاه فعالیت داشته. این جنبش که روزگاری خود را یک مستقل لبنانی می نامید امروزه از چشم بسیاری به عنوان یک شاخه لبنانی سپاه دیده می شود. برآوردهای فعلی نشان می دهد که ایران سالانه 700-800 میلیون دلار به حزب الله کمک می کند (جای سوال است که طبق اعتراف ترامپ، ایران در 7 سال جنگ تمام عیار سوریه، هزینه کل ایران را 16 میلیارد دلار عنوان کرده. با این تفاسیر اگر حزب الله سالیانه 800 میلون دلار "تقریبا نصف جنگ در سوریه" پول گرفته باشد، بایستی امروز به جای 20 هزار نیرو، ارتشی 100 هزار نفری می داشت). طبیعی است که با تحریم های تازه علیه ایران، وضعیت مالی حزب الله هم افت کند. شاید در نتیجه این موضوع حزب الله به ربایش پول هایی که برای کمک به دولت لبنان می رود، روی آورد. نصرالله در سخنرانی مارس خود علنا از تنگنای اقتصادی سازمان تحت امر خود پرده برداشت. او با این اظهار، در واقع نشان داد که به منابع مالی از ایران وابسته است.

 

حزب الله و ایران: قدرتی که هیچ حق تجدید نظری در قبال آن در لبنان وجود ندارد

ماکس وبر در کتاب خود، نوشته سال 1918، دولت را اجتماعی انسانی دانسته که مدعی واقعی انحصار استفاده مشروع از زور فیزیکی در سرزمینی مشخص است. بررسی هایی که کردیم نفوذ حزب الله و عملکرد آن در حوزه های اقتصادی، ساسی، نظامی و اطلاعاتی را نشان داد و فاش کرد که در لبنان، این سازمان حقیقتا چنین انحصاری را در اختیار گرفته است. ساختارها و نهادهای رسمی هنوز در همه این حوزه ها هست اما در واقع هیچ یک از این ها نمی تواند به نحو توجیه کننده ای، جلوی خواسته حزب الله بایستد زیرا این سازمان خود را بر دیگران قالب کرده یا به نحوی ساختار مدیریت آن ها را دست گرفته است. این به اوضاعی انجامیده که حزب الله که مدت ها، دولتی در سایه در کنار دولت اصلی بود، تبدیل به نهادی شود که عملا دولت رسمی را هم بلعیده و تصمیم نهایی را خود می گیرد. به نحوی که هیچ حق اعتراض و تجدید نظری هم وجود ندارد.

 

خلاصه آن که حزب الله با تفوق در حوزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی، "دولت پنهان" برای خود بر پا کرده و عملا کنترل کشور را بدست گرفته است.

 

نظریه: ادعاها پیرامون نقش و نفوذ گسترده حزب الله لبنان در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لبنان و تعبیر سازی از آن به عنوان "دولت پنهان"، بسیار شبیه به ادعاهایی هست که برخی جریان های سیاسی در داخل ایران درباره سپاه پاسداران مطرح می کنند. فصل مشترک این ادعاها، گمانه زنی هایی است که بدون ارائه سند متقن  و بیشتر بر پایه روند اتهام زنی دولت ها و مقامات غربی علیه ستون های اصلی محور مقاومت مانند سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، حشدالشعبی و ... در دستور کار قرار می گیرد.

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پربیننده ترین اخبار
جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» پاسخ داد: / ۲ روز پیش

چرا عراقچی به چین سفر کرد؟

یادداشت اختصاصی بشیر اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ / ۲ روز پیش

ابعاد پیدا و پنهان مقوله «نیروهای نیابتی»

«راهبرد معاصر» گزارش می‌دهد؛ / ۲ روز پیش

اردوغان در سودای احیای نئوعثمانی‌گری

گزارش اندیشکده «شورای آتلانتیک»؛ / ۲ روز پیش

نقش کشورهای عربی در بازترسیم سوریه جدید

صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد: / ۲ روز پیش

خطر سقط جنین ده‌ها برابر حوادث جاده‌ای

رحمان سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» بررسی کرد: / ۱ روز پیش

کالابرگ الکترونیک، ضامن حداقل معاش خانوار ایرانی