کشمکش بودجه‌ای فرانسه وارد مرحله جدیدی شد
به گزارش راهبرد معاصر، ان‌تی‌وی در مطلبی به تداوم کشمکش بودجه‌ای در فرانسه پرداخته و نوشت: مناقشات بودجه‌ای در این کشور وارد مرحله بعدی خود شده است.
چپ‌های پارلمان تصویب بسته ریاضت اقتصادی را منوط به وضع مالیات بر ثروت کرده‌اند. با این حال، این لایحه نتوانسته اکثریت آرا را در مجلس ملی به دست آورد.
مجلس ملی فرانسه پیشنهاد چپ‌گرایان برای وضع مالیات بر ثروت را رد کرد. 228 عضو مجلس سفلی شب گذشته به این طرح رأی منفی و 172 نفر رأی مثبت دادند. سوسیالیست‌ها هفته گذشته تهدید کرده بودند که اگر پیش‌نویس بودجه شامل مالیات بر دارایی‌های بیش از 100 میلیون یورو نشود، دولت را سرنگون خواهند کرد.
حالا این موضوع مشخص نیست که آیا دولت سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه اکثریت لازم پارلمانی را برای تصویب بودجه سال آینده به دست خواهد آورد یا خیر.
طرح مالیات موسوم به زوکمن، که به نام اقتصاددان گابریل زوکمن نامگذاری شده است، نرخ مالیاتی حداقل دو درصد را بر دارایی‌هایی در مقیاس صدها میلیون دلار اعمال می‌کرد. طبق محاسبات زوکمن، دولت فرانسه می‌توانست سالانه تا 20 میلیارد یورو از این مالیات درآمد کسب کند.
دولت فرانسه و همچنین حزب راست‌گرای مخالف، اجتماع ملی طرح این مالیات را رد می‌کنند و معتقدند که این مالیات دارایی‌های تجاری را هدف قرار می‌دهد.
آنها معتقدند که این مالیات بر رقابت‌پذیری اقتصادی فرانسه تأثیر منفی می‌گذارد و منجر به از دست رفتن مشاغل می‌شود. مجلس ملی همچنین نسخه‌ای تعدیل‌شده از مالیات زوکمن را که مشاغل خانوادگی و شرکت‌های طبقه‌بندی‌شده به عنوان «نوآورانه» را معاف می‌کرد، رد کرد.
پس از شکست طرح مالیات زوکمان، اولیویه فور، رهبر سوسیالیست‌های فرانسه اعلام کرد که هیچ امکانی برای رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس بودجه به شکل فعلی آن وجود ندارد. فور همچنین از بازگرداندن طرح مالیات بر ثروت ISF که در سال 2017 لغو شد و شامل دارایی‌های حداقل 1.3 میلیون یورو می‌شود، حمایت کرد.
در عین حال، وی از نخست وزیر لکورنو و نمایندگان مجلس خواست که به تلاش برای مصالحه ادامه دهند یا با رأی عدم اعتماد و تهدید انتخابات جدید روبرو شوند.
وی گفت هیچ کس در جناح چپ از انتخابات جدید نمی‌ترسد.
لکورنو هم شخصا بر رد پیشنهاد مالیات بر ثروت تأکید کرد و اظهار داشت که چیزی به نام مالیات معجزه‌آسا وجود ندارد.
در آغاز ماه جاری میلادی لکورنو اصلاحیه بازنشستگی را که مدت‌ها مورد بحث و بررسی بود و قبلاً تصویب شده بود، به حالت تعلیق درآورد و بدین ترتیب اطمینان حاصل کرد که نمایندگان سوسیالیست در طرح‌های عدم اعتماد علیه دولت که توسط پوپولیست‌های چپ و راست در مجلس ملی ارائه شده بود، رأی نمی دهند.
در اواسط ماه اکتبر، لکورنو پیشنهاد بودجه خود برای سال 2026 را ارائه کرد که هدف آن کاهش کسری بودجه به 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
برای دستیابی به این هدف، دولت فرانسه قصد دارد 17 میلیارد یورو پس‌انداز و 14 میلیارد یورو درآمد اضافی داشته باشد. همچنان انتظار می‌رود امسال 5.4 درصد از بودجه کشور استقراض شود. این در حالی است که محدودیت کسری بودجه اتحادیه اروپا در واقع سه درصد از تولید ناخالص داخلی است.
آژانس‌های رتبه‌بندی فیچ و استاندارد اند پورز در هفته‌های اخیر به دلیل وضعیت مالی و بی‌ثباتی سیاسی مداوم، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دادند./تسنیم