آمار تعداد کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر کشور نامعتبر است

به گزارش راهبرد معاصر؛ همزمان با آغاز ناآرامی های پس از افزایش قیمت بنزین، رسانه های بیگانه تلاش نمودند تا با انتشار اخبار غیر واقعی مبنی بر مرگ صدها معترض، زمینه تهییج معترضین و اغتشاشگران را فراهم آورده و بر میزان بحران و نابسامانی بیافزایند.

در خلال روزهای گذشته نهادهای بین المللی نیز همسو با معاندین نظام مکررا به انتشار امار کذایی در این باره پرداخته اند. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان را ۱۶۷ تن، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی ۳۶۰ تن و منافقین ۴۵۰ تن اعلام نموده اند. وجه مشترک تمامی اخبار یاد شده آن است که این آمار نیز نهایی نبوده و احتمالا تعداد کشته شدگان بیش از می باشد.

طرح اخذ پول در ازای دریافت جسد نیز از مضحکترین ادعاهایی است که این روزها در بی بی سی، منوتو و اینترنشنال مدام تکرار می شود. در این میان معاون سیاسی وزیر کشور صبح امروز از دادستانی خواست تا با انتشار آمار واقعی کشته شدگان، خط بطلانی بر این شایعه ها بکشد.

جمال عرف روز شنبه در حاشیه نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره تعداد کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر کشور افزود: دادستانی براساس آمار دریافتی از پزشکی قانونی در، آمار را اعلام می‌کند.

وی درباره اعتبار آمار اعلام شده از سوی نهادهای بین المللی ادامه داد: این آمار معتبر نیست و این مراجع در اعلام آمار کشته‌شدگان در ناآرامی‌های اخیر کشور غلو می‌کنند.

جمال عرف، امروز در نشست خبری خود پیرامون انتخابات پیش‌رو گفت: از دهم اردیبهشت زنگ انتخابات به صدا درآمد و اقدامات لازم بر اساس تقویم انتخابات انجام شد.

وی ادامه داد: برای ۲ هزار نفر ار فرمانداران و بخشداران کشور دوره‌های آموزشی در موارد حقوقی،اجرایی و سایر موارد صورت گرفت. همچنین دنبال تربیت مربی در دوره‌های اجرایی هستیم تا به استان‌ها بروند و کار انتخابات را دنبال کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: بر اساس تقویم وزارت کشور در انتخابات تمام امور به روز انجام شده و از زمان بندی عقب نیستیم. امروز ابلاغیه وزیر کشور برای برگزاری ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان به حوزه‌هایی که در آنها این انتخابات برگزار می‌شود، ارسال شد.

عرف افزود: در ۵ استان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان صورت می‌گیرد که در تهران ۳ و در دیگر استان‌ها یک نفر انتخاب خواهند شد که بدین ترتیب ۷ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان انتخاب خواهند شد.

وی تاکید کرد: روز پنجشنبه گذشته یک مانور اجرایی در وزارت کشور به صورت برخط برگزار کردیم که در آن با همه فرمانداران ارتباط گرفتیم و میزان آمادگی آنها ارزیابی شد و سعی کردیم مشکلات مرتفع شود.

معاون سیاسی وزیرکشور بیان داشت: امیدواریم با آمادگی‌ای که در سطح مجریان انتخابات وجود دارد به سمت برگزاری انتخاباتی پرشور، قانونمند و سالم حرکت کنیم. همه مجریان و ناظران انتخابات باید قانون را مبنای انجام امور قرار دهند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، ترکیب کسانی که خود را تا پایان آبان ماه در مظان رای مردم قرار دادند به این ترتیب است، ۳۳درصد اصولگرا، ۲۶درصد‌ اصلاح طلب و۴۰درصد از مستقلین هستند.

وی درباره اینکه قانون اصلاح انتخابات ناتمام ماند چرا به جای تغییر کل قانون حداقل مکمل‌ها را ارائه نمی‌کنیم، بیان داشت: آنچه امروز بنده و همکارانم موظف به آن هستیم قانون موجود است. ما در وزارت کشور مرحله‌ای را پیش بینی کردیم افراد همه مدارک مورد اشاره در قانون مانند مدرک فوق لیسانس را داشته باشند. قانون چندین سال کار کارشناسی داشت و لایحه جامعی تهیه شد و ارائه آن همزمان با طرح انتخابات مجلس شد و طرح مجلس دنبال شد.

عرف تصریح کرد: آقای کدخدایی اعلام کردند آن قانون هم به این دوره نخواهد رسید. مجلس محترم اگر لایحه را جدی دنبال می‌کرد و در دستور کار قرار می‌داد، شاید بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد، اما ترجیح مجلس این بودکه طرح خود را دنبال کند. سال ۹۵ اصلاحاتی به قانون انتخابات وارد شد و ما موظف به اجرای قانون گذشته هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص اینکه در هفته‌های اخیر شاهد گفتگوی میان شورای نگهبان و دولت در خصوص تایید صلاحیت‌ها هستیم آیا اقدامی برای گفتگو با دو طرف انجام شده نیز گفت: ما با شورای نگهبان جلسات متعددی داریم. قاعدتا همه روی یک نقطه یعنی رعایت قانون اتفاق نظر داریم. پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط امروز نسبت به تایید صلاحیت‌ها با نگاه انبساطی وارد شویم. کسانی که خود را حائز شرایط می‌دانند بیایند و ثبت نام کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور درخصوص اینکه اگر مدارک اولیه داوطلبان احراز نشود از ثبت نام افراد جلوگیری خواهد شد؟ آیا وزارت کشور توان دارد تعداد واجدین شرایط را اعلام کند، اظهارداشت: در دوره قبل تعدادی می‌گذاشتند روز‌های آخر ثبت نام می‌کنند. کشور ما دقیقه نود هستند و به دنبال تمدید هستند. ترافیک روز آخر ما زیاد است. سال گذشته مجبور شدیم برخی را به فرمانداری تهران منتقل کنیم. امسال برای اجرای مصلی تهران را در نظر گرفتیم که فضای بزرگتری باشد. ما برای سن و تحصیلات حدی داریم و پیش داوری نداریم. شنبه آینده اعلام خواهیم کرد که چه تعداد ثبت نام کرده اند. قاعدتا برآوردی در استان‌ها صورت می‌گیرد و کسانی که تحرکات دارند مشخص می‌شوند. آمار ارائه شده تا پایان آبان ماه فرمانداران اعلام کردند چیزی حدود ۷ هزار نفر در سراسر کشور شناسایی شدند که احتمالا ثبت نام خواهند کرد.

وی افزود: در این دوره ۲۰۸ حوزه انتخاباتی داریم. تعدادی از حوزه ها، تک نماینده و حوزه‌هایی مانند تهران ۳۰ نماینده دارد. بر اساس قانون پس از اعلام لیست نهایی، ۸ روز قبل از اخذ رای تا روز سکوت یعنی یک روز قبل از اخذ رای برای تبلیغات زمان می‌دهیم. ما و مجموعه پیشگیری در قوه قضاییه رصد خواهیم کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اینکه نگاه وزارت کشور به تحقیقات محلی و میدانی متقاضیان ثبت نام نمایندگی، چیست، بیان داشت: آنچه در هیئت‌های اجرایی مدنظر قرار می‌گیرد از سوی مراجع چهارگانه تعیین می‌شود. شاید پرسش میدانی محدود شاید صورت بگیرد، اما برای ما کار میدانی برای تمامی داوطلبین میسر نیست. شاید این تحقیقات میدانی از سوی مرجع دیگری لازم باشد و پیگیری کنند، اما در وزارت کشور کم دنبال می‌شود. ماده ۵۰ قانون این امر را پیش بینی کرده است.

عرف درباره روند بررسی صلاحیت‌ها با تاکید بر اینکه وزارت کشور بر اساس نمودار یک هفته ثبت نام‌ها را انجام می‌دهد و هیئت‌های اجرایی و نظارت تعیین می‌شود، اظهارداشت: استعلام از نهاد‌های چهارگانه گرفته می‌شود پس از آن وارد پاسخ به اعتراضات می‌شویم و در نهایت وارد مرحله بعدی که عمدتا مربوط به هیئت نظارت می‌شود و باز هم اعتراضات را بررسی می‌کنند و ۸ روز قبل، لیست نهایی منتشر می‌شود. به شکل میدانی برخی افراد روند بررسی صلاحیت‌ها را پیگیری و دنبال می‌کنند و این فرآیند مستمر است در برخی موارد حتی شاهد آورده می‌شود و رای را تغییر می‌دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اینکه اگر بر فرض ۱۵ هزار نفر ثبت نام کنند، کپی مدارک و سایر موارد آیا پرونده‌های حجیمی شکل نمی‌گیرد نیز گفت: اگر روزی برویم به سمتی که افراد در منزل به صورت دولت الکترونیک ثبت نام کنند این چنین می‌شود. اما قانون امروز به ما اجازه این کار را نمی‌دهد و لازم است به فرمانداری‌ها مراجعه شود. شاید در آینده بتوان به این سمت رفت. اما نمی‌توانیم اجتهاد کنیم و جور دیگر عمل کنیم. شاید در آینده در اصلاح قانون به این نکته برسیم.

عرف درباره اینکه با انتخابات الکترونیک تا این انتخابات، در مورد احراز صلاحیت‌ها در شعب به جمع بندی برسیم و افراد با کدملی و کارت ملی در دستگاهی صلاحیتشان احراز می‌شود که با کمک وزارت دفاع در حال انجام است. امیدواریم بین ۵۰ یا ۶۰ هزار دستگاه آماده شود. با شورای نگهبان برای احراز هویت به جمع بندی رسیدیم. دیگر بحثی مانند شناسنامه متوفی نیستیم و آنچه سامانه می‌گیرد کد ملی است و احتمال رای تکراری از بین می رود.

عرف يادآورشد: پس از احراز مشخصات اخذ رای است. تا این لحظه برای اخذ رای از شورای نگهبان به توافقی نرسیده ایم. در سیاست های کلی انتخابات و هم در خود قانون آمده است هر سه مرحله احراز هویت و اخذ رای و شمارش را الکترونیک انجام دهیم. باید با شورای نگهبان به جمع بندی برسیم که ببینیم آیا از نظر اخذ رای از نظر فنی می توانیم بهه توافق برسیم یا نه.

رئیس ستاد انتخابات کشورگفت: تاکنون با جریانات اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین ۳ جلسه برگزار شده است، هر سه جریان دغدغه‌هایی داشتند. در ۲۰ استان نیز با احزاب استانی جلسه می‌گذاریم. بحثی که در آن جلسه شد این بود که وزارت کشور تمام تلاش خود را خواهد کرد با یک نگاه انبساطی به تایید صلاحیت‌ها ورود کند. به عنوان کسی که مدتی در حوزه‌های راهبردی کار کرده است باید تلاش کنیم که همه افراد جمهوری اسلامی فرصت ارزه خود را داشته باشند و هیچ مانعی جز قانون وجود نداشته باشد. بهترین داور خود مردم هستند. ۱۰ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کردیم و جابجایی توسط مردم انجام شده است. گردش نخبگانی از سوی مردم بوده است. در دوره‌ای اصلاحات و اصولگرا روی کار آمد و در دوره‌ای اعتدال در نتیجه باید به مردم اعتماد شود. مردم به بلوغ فکری و تجربه ۴۰ ساله رسیدند و انتخاب خواهند شد.

وی درباره تامین امنیت انتخابات و اینکه آیا با توجه به اتفاقات اخیر تمهیداتی برای انتخابات پیش رو اندیشیده شده است، اظهارداشت: در کنار ستاد انتخابات، ستاد امنیت با ریاست آقای ذوالفقاری تشکیل می‌شود که یکی از وظایفش ارزیابی وضعیت حوزه‌ها است. در سنوات گذشته برخی حوزه‌ها سابقه ناآرامی ودرگیری داشتند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: سال ۹۰ و ۹۴ در حد زخمی شدن و کشته شدن پیس آمد، زیرا سطح رقابت‌ها تند و تیز می‌شود لذا رویکرد پیشگیرانه در دستور کار قرار می‌گیرد. باید عوامل شناسایی شوند و فرمانداران باتجربه که انتخابات را برگزار کرده اند در راس کار‌ها قرار دهیم و کار‌ها در حال انجام است. قاعدتا این حوادث می‌تواند تاثیر داشته باشد با بررسی علل و عوامل پیشبینی خواهد شد اقداماتی صورت بگیرد.

عرف كفت: کشور هم اكنون به دو نکته نیاز دارد یکی امنیت و دیگری انسجام. ما علاوه بر انسجام، سیاستی بايد انسجام مدیریتی هم داشته باشیم. شکاف ایجاد كردن و متهم سازي یکدیگر قطعا مشكل ایجاد می کند. در این شرایط باید تلاش کنیم انسجام را حفظ کنیم و امنیت را پاس بداریم.

معاون سیاسی وزیرکشور گفت: پیرو حوادث اخیر روز گذشته از قدس ملارد رباط کریم و اسلامشهر بازدید کردم. آنچه احساس می‌شود در صورت ناامنی مردم آن مناطق قربانیان هستند. آنچه تا امروز سازو کارش موجود است رئیس کمیسیون احزاب که فراقوه‌ای است می‌تواند سال گذشته ۳۰۰ تجمع شده و اعتراضاتی صورت گرفته بود، اما در کشور این ظرفیت وجود دارد که مناطقی در کشور مشخص شود و قرار نیست هر کسی هرجا دلش خواست این کار را انجام دهد. عده‌ای اعتراض کردند و دیوان این مصوبه را ابطال کردند. در جامعه متکثر نسبت به هر سیاستی اعتراض وجود دارد و امری پویا و طبیعی است که باید همانند دنیا ساز و کار آن را پیشبینی کنیم و آداب و چارچوب مربوطه رعایت شود.

عرف با بيان اينكه اينطور نیست که در فلان میدان اعلام تجمع شود و بگویید من مدیربت می کنم، كفت: تجربه ثابت کرده است که روند به گونه ای می شود که مدیریت از اختیار فرد خارج می شود. در حوادث اخیر عده ای موج سازی کردند و بالاترین آمار تخریب مربوط به بانک ها است.

وي افزود: حوادث دیروز، امروز و فردا در عراق حوادث تلخی است. فردا همان ها که برای اینها فکر دارند برای ما این فکرها را خواهند داشت. افراد مراقب باشند موج سواری نکنند. وقتی طرف از دیوار کلانتری و پایگاه مقاومت بالا می رود نیروی مهار کننده قاعدتا باید از خود دفاع کند که منجر به حوادثی می شود. کاش این حدادث صورت نمی گرفت و اگر اعتراضی بود از مراجع قانونی پیگیری می شد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره میزان مشارکت در انتخابات پیش رو نیز عنوان کرد: تا پایان آبان ماه چیزی حدود ۵۰ درصد مشارکت پیشبینی شده است و امیدواریم در ۳ ماه باقی مانده تا انتخابات این رقم افزایش پیدا کند. میانگین ۱۰ دوره انتخابات قبلی درحدود ۶۰ درصد است.

رئيس ستاد انتخابات كشور درباره بی طرفی مجریان در انتخابات نيز اظهارداشت: وزیر کشور، بنده و بازرسین همه تلاشمان این است که بی طرفی و قانونمداری را حفظ کنیم. به استانداران و بخشداران گفته شده است در هر مقطعی برسیم به اینکه بی طرفی رعایت نشده است عزل خواهیم کرد حتی اگر شب انتخابات باشد و با کفیل انتخابات انجام خواهد شد.

عرف در باره نحوه تبلیغات، نظارت بر تبلیغات و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی هم گفت: هیئت‌های اجرایی چنانچه گزارش هر تخلفی را بدهند بازرسی پیگیری و دنبال می‌کند. در مورد اعتراضات هر بخشی که قابل اثبات، مستند و معتبر باشد رسیدگی می‌شود.