برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری، در آبان ماه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده 34.5 درصد رشد داشته است که شامل دو دسته کالاهای خوراکی و کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. میزان رشد شاخص قیمت مصرف کننده در بخش کالاهای خوراکی رشد بیشتری داشته است و بالغ بر 50.5 درصد است. بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی نیز 29 درصد در آبان سال جاری رشد داشته است.

برای سنجش میزان دقیق تاثیر این شاخص باید به کشش کالاهای مصرفی و سهم آنها از کل سبد خانوار توجه کرد. با توجه به رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوار، مواد غذایی سهم بزرگتری از مخارج خانواده ها را به خود اختصاص می دهند و در ازای آن، بخشی از هزینه های غیر ضروری خدماتی تعطیل شده اند. بر این اساس در شرایط کنونی، اثر تغییرات قیمتی مواد غذایی، اثر بیشتری بر سبد خانوارهای با درآمد متوسط و کم دارد که کارمندان و کارگران را تشکیل می دهند.

با این مقدمات، سفره های کارگران و کارمندان دست کم 35 درصد کوچکتر شده است که قطعا برای اقشار ضعیف تر این نرخ بالاتر است. از سویی دولت میزان افزایش حقوق ها را 20 درصد تعیین کرده که تنها نیمی از افزایش هزینه ها را جبران می کند. در این شرایط باید برای جبران تنگی معیشت کارگران و کارمندان پیش بینی صورت گیرد، در غیر این صورت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن دامن گیر کشور می شود.

چگونه کاهش قدرت خرید مردم را می توان جبران کرد؟

پس از آنکه دولت نرخ 20 درصدی را برای افزایش حقوق ها اعلام کرد، برخی نمایندگان مجلس معترض شدند که این میزان از رشد دستمزدها پاسخگوی رشد هزینه ها نیست و باید متناسب با نرخ تورم، حقوق ها را افزایش داد. یعنی حداقل 35 درصد درآمدها افزایش یابند. طبیعتا این پیشنهاد مورد استقبال کارگران و کارمندان قرار می گیرد اما به هیچ وجه اتخاذ چنین تصمیمی ساده نیست.

افزایش پایینِ درآمد کارگران و کارمندان، تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد و افزایش بالای آن هم سرعت رشد نقدینگی را بالا می برد. دولت باید بتواند میان این دو اولویت؛ یعنی رفاه و معیشت مردم و کنترل نقدینگی، تعادل برقرار کند. رشد بالای دستمزدها با دامن زدن به حجم نقدینگی که اکنون در کانال 1600 هزار میلیارد تومان است، موج جدیدی از تورم را در سال 98 رقم خواهد زد و باید از هر گونه پرداخت نقدی گسترده، تا حد امکان جلوگیری کرد.

بر این اساس بهترین راهکار پیشنهادی از طرف کارشناسان اقتصادی، حمایت های غیرنقدی از اقشار متوسط و ضعیف است و دولت می تواند با حذف هزینه های غیرضروری و افزایش خدمات عمومی و یارانه های کالایی، آن هم از محصولات و کالاهای ایرانی، ضمن تامین نیازهای اساسی معیشتی مردم و حمایت از کالاهای ایرانی، از رشد نقدینگی سرگردان در بازار و افزایش تلاطمات احتمالی جلوگیری کند. دولت می تواند از طریق منابعی که در اختیار دارد به شکل غیرمستقیم بخشی از هزینه ای خانوارها را جبران کند.

در ادامه برخی پیشنهادات برای جبران کاهش قدرت خرید مردم ارائه می شود:

• حذف تمام یارانه های غیر ضروری و غیرهدفمند مانند یارانه سوخت، واردات کالاهای غیر ضروری و...
• حذف فوری یارانه نقدی اقشار با درآمد و دارایی بالا
• راه اندازی کارت یارانه کالایی برای اقشار متوسط و ضعیف
• ساماندهی بسته حمایتی و سبد کالا و توزیع منظم تا زمان مورد نیاز
• تنوع سبد کالا به کالاهای ضروری دیگر مانند اقلام تحصیلی و پوشاک
• در نظر گرفتن امکانات پزشکی و بهداشتی برای شرایط ویژه
• در نظر گرفتن کارت ویژه حمل و نقل عمومی
• پیش بینی کمک هزینه مسکن با معافیت عوارض و مالیات به صاحبان خانه
• کاهش مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان دولت و بالابردن سقف معافیت مالیاتی