افشاگری وزیر جهاد کشاورزی از اختلاس برنجی

به گزارش راهبرد معاصر؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در دیدار با تشکل‌های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به نقش تعیین‌کننده کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: بخش کشاورزی در میان حوزه‌های غیرنفتی سهم مهمی در رشد اقتصادی داشته و توانسته است از رشد منفی 2.4 درصد به رشد مثبت 3.2 درصد برسد؛ آن هم در شرایطی که کشور با کاهش 41 درصدی بارندگی و محدودیت‌های اقلیمی روبه‌روست.

وی با بیان اینکه برآوردها حاکی از رشد 5.5 درصدی این بخش در سال جاری است، گفت: براساس عملکرد واقعی، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 5.6 درصد افزایش یافته و این یعنی تکیه‌گاه معیشت و امنیت غذایی مردم همچنان پابرجاست.

وزیر جهاد کشاورزی از بهبود قابل توجه تراز تجاری کشاورزی خبر داد و گفت: تراز منفی 11 میلیارد دلاری سال گذشته به منفی 8 میلیارد دلار کاهش یافته و در تولید اقلامی همچون شکر، شیر خام، گوشت قرمز و سفید و میوه‌های گرمسیری رشد چشمگیری داشته‌ایم؛ تولید شکر 27 درصد، میوه‌های گرمسیری 54 درصد و شیر خام نیم میلیون تن افزایش یافته است.

نوری گفت: اصلاح منطقی قیمت‌ها در بازار محصولات دامی، آرامش را به بازار بازگرداند و از زیان تولیدکنندگان جلوگیری کرد. نگاه واقع‌بینانه به قیمت‌گذاری، هم ثبات بازار را تضمین می‌کند و هم پایداری تولید را.

وی با اشاره به سیاست‌های تازه در بازار زعفران گفت: امسال کشاورزان می‌توانند زعفران خود را مستقیماً در بورس کالا عرضه کرده و ظرف چند ساعت وجه آن را دریافت کنند. این به معنای حذف دلالان و دستیابی کشاورز به سود واقعی است.

وزیر جهاد کشاورزی از طراحی سازوکار جدید برای خرید دانه‌های روغنی و پرداخت سریع مطالبات گندم‌کاران نیز خبر داد و گفت: در سال جاری پرداخت مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

نوری قزلجه با اشاره به تدوین سند توسعه عدالت‌محور بخش کشاورزی گفت: این سند در مراحل پایانی است و تمرکز آن بر حمایت از واحدهای کوچک و روستایی و گسترش عدالت در زنجیره تولید و توزیع است.

وی یادآور شد: در 15 ماه گذشته حتی یک صف برای خرید کالاهای اساسی تشکیل نشد و کشور بدون کمبود اقلام ضروری، سال نو و ماه رمضان را پشت سر گذاشت. برای نخستین‌بار نیز تنظیم بازار شب عید بدون تحمیل هزینه به بودجه عمومی انجام شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از 99 درصد فعالیت‌های کشاورزی آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی است، گفت: ظرفیت خالی صنایع روغن‌کشی، خوراک دام و آردسازی در این استان به ترتیب بیش از 50، 60 و 65 درصد است. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند دو میلیون تن ارزش افزوده و اشتغال گسترده به همراه داشته باشد.

نوری قزلجه با اشاره به راهبرد بلندمدت وزارتخانه برای گسترش تعاملات منطقه‌ای گفت: تکمیل کریدورهای تأمین غذا در کشورهای همسایه، هدفی استراتژیک است تا ایران به هاب غذایی منطقه بدل شود. امنیت غذایی مسئله‌ای حیاتی است و ما باید در کنار حفظ منابع آبی، تراز تجاری را نیز مثبت کنیم.

وی با بیان اینکه نسبت واردات به صادرات در بخش کشاورزی دو به یک است، تأکید کرد: افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آب می‌تواند این نسبت را اصلاح کند. اکنون 32 میلیارد مترمکعب آب وارد و 11 میلیارد مترمکعب صادر می‌شود.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ایران در پرورش گاو شیری پس از ایالات متحده رتبه دوم جهان را دارد و در صنعت مرغداری نیز جزو پنج کشور برتر دنیا قرار گرفته است.

نوری از تأمین کامل ارز نهاده‌های دامی تا پایان سال خبر داد و گفت: انحصار واردات نهاده‌ها شکسته شده و تشکل‌های تولیدی می‌توانند مستقیماً اقدام به واردات کنند. سیاست دولت و رئیس‌جمهوری بر پایه سلامت، شفافیت و عدالت است و همه دستگاه‌ها باید منابع را عادلانه در اختیار مردم و تولیدکنندگان بگذارند.

وی با نگاهی انتقادی به میراث مالی دولت گذشته اظهار کرد: اگر دولت پزشکیان روی کار نمی‌آمد، اداره کشور ممکن نبود؛ چراکه منابع کشور پیش از این هزینه شده بود و حال باید با دقت، همان اندک باقیمانده را به سفره مردم رساند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اصلاح سامانه بازارگاه گفت: بازارگاه با هدف شفافیت شکل گرفت، اما در عمل زمینه دلالی و خالی‌فروشی ایجاد کرد. ما در سال گذشته تنها با اصلاح قیمت‌گذاری توانستیم یک میلیارد دلار صرفه‌جویی کنیم، اما در مسیر اصلاحات، مقاومت‌هایی وجود دارد.

نوری با اشاره به کشف تخلفات گسترده در واردات برنج گفت: برنج وارداتی از هند با کیفیت پایین‌تر و قیمت ارزان‌تر از چیزی بود که از ما دریافت می‌کردند. چند تاجر خارجی سال‌ها از این مسیر سودهای کلان بردند، اما این چرخه فاسد اختلاس متوقف شد.

وی از امضای قرارداد کشت فراسرزمینی به وسعت 850 هزار هکتار با کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان، کنیا و تانزانیا خبر داد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در این عرصه فعال شود و ما تضمین می‌کنیم که حداقل 30 درصد از محصولات تولیدی به کشور بازگردد. این گامی بزرگ در مسیر امنیت غذایی پایدار و دیپلماسی کشاورزی است./تسنیم