
به گزارش راهبرد معاصر؛ در شیوه اول مردم میتوانند مانند گذشته همان ۵۰۰ هزار تومان را دریافت کرده و ۱۱ کالای مشمول را خریداری کنند. در شیوه دوم میتوانند از ۱۲ هزار فروشگاه منتخب با قیمت مصوب و با تخفیف تا ۲۰ درصد کالا خریداری کنند. تصمیمگیری برای این تغییرات در شرایطی انجام شده که پیش از این در یک گزارش افکارسنجی، تنها ۸.۷درصد مردم مبلغ کالابرگ را برای تامین نیازهای غذایی خانوار کافی دانسته بودند و بیش از نیمی از مردم محدود بودن کالابرگ به ۱۱ قلم مواد خوراکی را یکی از مهمترین مشکلات این طرح عنوان کرده بودند.
در دهه اخیر تحریمها، ریسکهای سیاسی، کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی موجب افزایش سطح عمومی قیمتها و مواجه شدن اقتصاد با تورم مزمن و ماندگار شده است. در سالهای بعد، این موضوع قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به شدت تحتتاثیر قرار داد. زیرا در شرایطی که افزایش دستمزدها با افزایش سطح عمومی قیمتها همراه نیست و توازن ندارد، خانوارها ناچار میشوند برخی کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند. برای خانوارهای ایرانی نیز همین اتفاق افتاد. آنها در ابتدا برخی کالاها و خدمات با ضرورت کمتر یا به اصطلاح لوکس را از سبد مصرفی خود حذف کردند.
اما زیاد نگذشته بود که کاهش قدرت خرید به سفره خانوار هم رسید. برخی خانوارها به ناچار، اقلام مغذی مانند گوشت قرمز را از سبد مصرفی خود حذف کردند و سعی کردند حبوبات را جایگزین آن کنند. با این حال انواع حبوبات در ماههای گذشته جزء اقلام با تورم بالا بودند. بررسیها نشان میدهد که میانگین افزایش قیمت حبوبات (شامل لوبیاچیتی، لوبیا قرمزی، لپه، نخود و عدس) در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۹.۴ درصد بوده است. با این حال به نظر میرسد که این مساله به کاهش کالری مصرفی میان خانوارهای ایرانی نیز رسیده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی این مساله را بررسی کرده است.
بر این اساس میانگین کالری مصرفی ایرانیان در دهه گذشته همواره نزولی بوده است و از سال ۱۴۰۱ به بعد میانگین کالری مصرفی ایرانیان از حداقل کالری مورد نیاز هر فرد یعنی ۲۱۰۰ کالری نیز کمتر بوده است. این موضوع موجب نگرانی کارشناسان و سیاستگذاران در مورد سلامتی و بهرهوری افراد جامعه به ویژه کودکان شده است. به همین دلیل طرحهای حمایت تغذیهای مانند کالابرگ الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.
طرح کالابرگ الکترونیک، نخستین بار از اسفند سال ۱۴۰۳ و پس از وقفه ده ماهه شروع شد. این طرح تاکنون در چهار مرحله اجرا شده است. منابع پرداخت اولین مرحله کالابرگ از صندوق توسعه ملی و با مبلغ یکمیلیارد دلار انجام شد. در این طرح به خانوارهای دهک یک تا سه، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و به خانوارهای دهک ۴ تا ۷ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد برای خرید کالاهای غذایی تخصیص داده شد. مرحله دوم این طرح در فروردین ماه سال جاری با تامین مالی ۲۷ هزارمیلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه اجرا شد. با این حال مرحله سوم این طرح به دلیل چالشهایی که برای تامین مالی آن وجود داشت با تاخیر اجرا شد. درحالیکه قرار بود مرحله سوم در اردیبهشتماه انجام شود، تا تیرماه مبلغ کالابرگ به حساب سرپرست خانوارها واریز نشد.
این مساله باعث شد نگرانیهایی مبنی بر ادامه روند اجرای طرح کالابرگ ایجاد شود. بهخصوص اینکه طرح پیشین کالابرگ نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به دلیل مشکلاتی که در تامین مالی وجود داشت، متوقف شده بود. با این حال مرحله چهارم کالابرگ پس دوماه در شهریورماه سال جاری اجرا شد. همچنین گمانهزنیهایی مبنی بر پرداخت مرحله پنجم کالابرگ در آبان ماه به گوش میرسد اما میدری در نشست روز شنبه اعلام کرد که مرحله پنجم در آذر ماه به شیوه جدید اجرا خواهد شد. در شیوه جدید افراد مشمول این امکان را دارند که از برخی فروشگاههای منتخب، با قیمت مصوب و تخفیف حداکثر ۲۰ درصدی اقلام غذایی مورد نیاز خود را خریداری کنند. افزون بر این به توجه به زمانبندی مراحل گذشته طرح کالابرگ به نظر میرسد که هدفگذاری سیاستگذاران پرداخت کالابرگ در فاصله زمانی دوماهه است.
شرایط کنونی و چالشهای عمیقی که اقتصاد کشور با آن مواجه است باعث شده که کارشناسان طرح کالابرگ الکترونیک را در حل مشکلات معیشتی مردم موثر ارزیابی نکنند. آخرین آمارهای تورمی حاکی از تورم نقطهای ۳۸.۹ درصدی در مهرماه سال جاری است. گروه خوراکیها و آشامیدنیها نیز در مهرماه سال جاری با افزایش قیمت ۶۵.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته مواجه بودهاند. افزون بر این در سال جاری اقتصاد کشور با افزایش ریسکهای سیاسی، فعال شدن مکانیسم ماشه و کسری بودجه روبهرو بوده است. چنین مشکلاتی ناگزیر به افزایش انتظارات تورمی، افزایش نوسانات نرخ ارز و رشد نقدینگی منجر خواهد شد.
در نتیجه پیشبینی میشود قدرت خرید خانوار بیش از گذشته کاهش خواهد یافت. در همین راستا فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفتوگویی با اقتصادنیوز به مساله تاثیر کم کالابرگ در حل مسائل معیشتی مردم پرداخته است. به گفته او شرایط کنونی به گونهای است که حتی افرادی که نزدیک خط فقر هستند، ممکن است با یک شوک مانند بیماری یا مشکلات مالی به زیر خط فقر بروند. سیاستگذاران بیشتر تمرکزشان را بر کالابرگ گذاشتهاند اما آنچه به ما آسیب میزند شکاف طبقاتی است. افزون بر این با توجه به خشکسالی، بحران انرژی و مکانیسم ماشه، افزایش تعطیلی بنگاهها، کاهش تولید و گرانی بیشتر دور از انتظار نیست.
این در حالی است که حتی در شرایط کنونی هم کالابرگ کفاف هزینههای خرید اقلام خوراکی را نمیدهد و در گزارش افکارسنجی مرکز پژوهشهای مجلس تنها ۸.۷ درصد از مردم مبلغ کالابرگ را برای تامین مواد غذایی کافی ارزیابی کرده بودند. بنابراین اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، با گذشت زمان قدرت خرید کالابرگ کمتر هم خواهد شد و در نتیجه اثرگذاری این طرح کاهش مییابد.
بنابراین کارشناسان در مرحله نخست کاهش ریسکهای سیاسی، کاهش کسری بودجه و کنترل تورم را ضروری را میدانند. در مرحله بعدی و به عنوان سیاست حمایتی مکمل، کارشناسان پیشنهاد میکنند که کمکهای تغذیهای با مبالغ بالاتر و تنها به دهکهای پایین پرداخت شود مانند حمایتهای تغذیهای که سایر کشورهای پیشرو برای افراد آسیبپذیر اجرا میکنند. به عبارتی سیاستهای حمایتی مانند پرداخت کالابرگ نمیتواند بیش از یک مسکن کوتاهمدت ایفای نقش کند و جایگزین اصلاحات بودجهای و سیاستهای پولی موثر در کنترل تورم شود./دنیای اقتصاد