
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سال ۱۳۹۳ موضوع کالابرگ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه منتقل و چند نوبت در دولت دوازدهم در ابعاد محدود اجرا شد. در دولت شهید رئیسی، هدف اصلی طرح، تثبیت قیمت کالا برای مصرفکنندگان و پرداخت مابهالتفاوت به وسیله دولت بود که چندین بار نیز تجربه شد.
طبق اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گیرندگان کالابرگ می توانند متناسب با نیاز خود ارزاق عمومی یا سایر کالاهای مورد نیاز را از فروشگاه ها تحویل بگیرند
وی افزود: در دولت چهاردهم تاکنون چهار نوبت کالابرگ الکترونیکی توزیع شده است؛ این شیوه به مردم منابع اعتباری مشخصی میدهد تا بتوانند از میان ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نظر خرید کنند. تأمین مالی مرحله پنجم انجام شده و جلسات مشترک با مجلس شورای اسلامی برای نهاییسازی طرح در حال برگزاری است.
میدری با بیان اینکه اعتبارات کالابرگ به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: در طرح جدید دو الگو پیشبینی شده است؛ نخست، آنکه مانند مراحل قبل، به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار تخصیص یابد تا از میان کالاهای مشخص خرید کنند. روش دوم نیز خرید از ۱۲ هزار فروشگاه دارای تخفیف حداقل ۲۰ درصدی است که به مردم حق انتخاب میان دو روش داده میشود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره ایده های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر تخصیص و شیوه پرداخت و خرید کالا در طرح کالابرگ الکترونیکی به «راهبرد معاصر» گفت: با وجود اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد به ایجاد تغییراتی در شیوه پرداخت یارانه مرتبط با کالابرگ است، اما قالب و اساس آن تغییری نخواهد کرد. مبلغ اعتباری تخصیص یافته به افراد ذیل دهک های دریافت کننده کالابرگ تغییری نمی کند، اما تغییر در انتخاب خرید کالاست.
وی افزود: طبق اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گیرندگان کالابرگ می توانند متناسب با نیاز خود ارزاق عمومی یا سایر کالاهای مورد نیاز را از فروشگاه ها تحویل بگیرند، یعنی در خرید کالاها شرط نخست انعطاف رعایت شده است.
کارشناس بازار کار عنوان کرد: موضوعی که سیاست گذار نباید از آن غافل شود، افزایش قیمت کالاهاست که قدرت خرید را از کالابرگ می گیرد. ماه های اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ برنج، گوشت، حبوبات، لبنیات و سایر کالاهای اساسی بودیم. این موضوع کارایی طرح کالابرگ را با چالش جدی مواجه کرده است، لذا در صورتی که مبلغ کالابرگ رقم های فعلی و افزایش تورم به قوت خود باقی باشد، مبلغ کالابرگ بی ارزش می شود و نمی تواند تأمین کننده نیاز خانوارها باشد.
حاج اسماعیلی گفت: با این روش مردم قدرت خرید و تهیه اقلام اساسی و ارزاق مورد نیاز خود را از دست می دهند، بنابراین یکی از چالش های جدی مجلس و دولت اثرات تورم بر طرح های حمایتی و یارانه ای است. هرچند دو قوه بر سر ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی با رقم 28 هزار و 500 تومان موافقت کرده اند، اما برای اثرگذاری طرح کالابرگ باید جلوی افزایش تورم گرفته شود.
وی تصریح کرد: دولت باید قیمت ها را تثبیت و کنترل کند یا به ازای افزایش نرخ تورم مبلغ کالابرگ افزایش یابد. در غیر این صورت و با ثابت ماندن رقم کالابرگ و افزایش نرخ تورم کالابرگ خاصیت اصلی و وجودی خود را از دست می دهد، اما هنوز در این زمینه توافق جدی نشده است.
موضوعی که سیاست گذار نباید از آن غافل شود، افزایش قیمت کالاهاست که قدرت خرید را از کالابرگ می گیرد
حاج اسماعیلی گفت: با توجه به اینکه دولت بودجه کالاهای اعتباری را در اول سال به صورت کلی دارد، می توان پیشنهاد کرد این مبلغ را خرج خرید یکباره کالاهای اساسی برای ثابت ماندن نرخ آنها و عرضه به مردم کند، اما متأسفانه تاکنون تکلیف این موارد روشن نشده است.
کارشناس بازار کار عنوان کرد: یکی از تغییرات در شیوه خرید کالابرگ که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن پرداخت، اینکه مردم می توانند با مراجعه به فروشگاه های مختلف اقلام مورد نظر خود را خریداری کنند. با این روش موافق نیستیم زیرا هدف اصلی در طرح کالابرگ حمایت از معیشت مردم برای تأمین و تضمین سلامت غذایی آنهاست.
وی افزود: این روش قابل قبول نیست، زیرا امکان دارد مردم مبلغ کالابرگ را صرف خرید مواد غذایی نکنند و جامعه دچار سوء تغذیه شود. این طرح در صورت افزایش تعداد کالاها و رقم آنها قابل قبول است، بنابراین شیوه جدید خرید کالاها می تواند طرح تأمین اقلام اساسی را تحت الشعاع قرار دهد.