لایحه دوفوریتی دولت برای کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و شاغلان به مجلس رفت
با دستور رئیسجمهور و ارسال لایحه دو فوریتی اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس، دولت گام مهمی برای کاهش شکاف مزدی میان شاغلان و بازنشستگان برداشت. 
به گزارش راهبرد معاصر، با امضای پزشکیان رئیسجمهور، لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری با دو فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه این لایحه دو فوریتی آمده است، نظر به ضرورت کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی (نظیر متناسبسازی حقوق بازنشستگان که پایداری صندوقها را با چالش مواجه میسازد)، افزایش هماهنگی با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه کار، حل مسئله جریمه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط صندوق تأمین اجتماعی بابت کمتر بودن میزان کسور برخی کارکنان آنها نسبت به مبلغ حداقل دستمزد و همچنین با توجه به کمتر بودن بار مالی ناشی از اصلاح ماده (106) قانون یادشده نسبت به بار مالی ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان موضوع جزء (1) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی مسئله تقدیم میشود:
لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده- در ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، عبارت «فوقالعادههای موضوع بندهای (1)، (2)، (3) (5) و (10)» جایگزین عبارت «فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند (10)» میگردد و قبل از کلمه «میباشد» عبارت «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا میشوند،» و عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد میتواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند» به انتهای این ماده اضافه میشود و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب 1389 حذف و چهار تبصره به شرح زیر به ماده یادشده الحاق میشود:
تبصره 1- اضافه کار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و وظیفه بازماندگان، متناسب با سالهای پرداخت کسور مربوطه به کل سنوات قابل احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی میباشد و چنانچه از اقلام موضوع این تبصره به ازای تمام سنوات مورد احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی کسور کسر شده باشد، اقلام مذکور همانند سایر اقلام موضوع این ماده تلقی میشوند. پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه نیز تا سقف پنجاه درصد (50%) مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود) مشمول حکم این تبصره میشوند.
تبصره 2- مشترکین صندوق تأمین اجتماعی که تا قبل از 1393/4/17 از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده و کسور مربوطه را از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند، در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود و قبلا کسور آن را پرداخت نکردهاند، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تادیه از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون (به تعداد سنوات دلخواه) اقدام نمایند. سایر کارمندان مشمول این قانون نیز در صورت تمایل میتوانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه میشود، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تأدیه از تاریخ استخدام تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون به تعداد سنوات (دلخواه) اقدام نمایند.
تبصره 3- اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری و سایر پرداختیهای نقدی ماهانه موضوع این قانون، در اجرای حکم موضوع جزء (1) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و نیز در اجرای ماده (107) این قانون لحاظ نمیگردد.
تبصره 4- این قانون شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میشود. ترتیبات اجرای این ماده و تبصرههای ذیل آن در آییننامه اجرایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیسجمهور تدوین و ظرف چهار (4) ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، تعیین میشود./تسنیم