در حاشیه لغو اعتبارنامه یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی
راه مقابله ایران با بازرسان مشکوک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست؟
پس از لغو اعتبارنامه یک بازرس مشکوک سازمان انرژی اتمی و عدم پذیرش این موضوع از سوی سازمان مذکور، بحث های حقوقی پیرامون درستی یا نادرستی این اقدام طبق قواعد حقوقی بالا گرفته است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ آبان ماه 1398 سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل نگرانی از احتمال همراه داشتن موادی مشکوک توسط یکی از بازرسان آژانس در حین ورود به مجتمع نطنز اصفهان، اعتبارنامه این بازرس از سوی ایران لغو گردید و بازرس مربوطه از ایران خارج شد. متعاقب این رویداد و با ارائه گزارش ایران از موضوع پیش‌آمده به آژانس انرژی اتمی، این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که توضیحات را از ایران نپذیرفته و بدین ترتیب اقدام ایران از منع ورود بازرس آژانس به تأسیسات هسته‌ای نطنز، به‌عنوان موضوعی قابل‌بررسی در نشست ضروری شورای حکام آژانس انرژی اتمی موردتوجه قرار گرفت، موضوعی که بلافاصله مورد توجه سیاسی و رسانه‌ای دنیا قرارگرفته و بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلف بسیاری را ایجاد نمود که کماکان به قوت خود باقی است.
بر این اساس و با توجه به اهمیت بسیار بالای موضوع، یادداشت پیش رو ضمن اشاره به ماجرای منع ورود بازرس آژانس و لغو اعتبارنامه وی، به موضوع نظام بازرسی‌ها از ایران، حدود قانونی مقابله با بازرسان متخلف آژانس پرداخته و نقش آژانس را در موضوع بازرس مشکوک، تحلیل و تبیین می‌نماید.
ماجرای لغو اعتبارنامه بازرس آژانس توسط ایران
غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در گزارش ارائه‌شده خود به آژانس در مورد موضوع پیش‌آمده پیرامون بازرس آژانس به این موضوع اشاره می‌نماید که ماجرا به تاریخ 28 اکتبر 2019 یعنی دوشنبه 6 آبان ماه برمی‌گردد، (گرچه جوسازی محور غربی عربی علیه آن از روز چهارشنبه 15 آبان آغاز شد) که گروهی از بازرسان آژانس برنامه بازدید از سایت هسته‌ای نطنز را داشته‌اند. مطابق رویه‌های معمول نیز همواره فرآیند بازرسی معمولی در ورودی مجموعه انجام می‌شود که شامل استفاده از دستگاه‌های تشخیص شیمیایی ویژه برای کشف طیفی از مواد انفجاری که حاوی نیترات هستند، می‌باشد. در حین انجام فرآیند بازرسی معمول، آلارم دستگاه تشخیص بر روی یک فرد معینی روشن شد که تیم امنیتی این فرآیند را مجدداً چند بار تکرار کرد و نتایج، هر بار برای یکی از بازرسان یکسان بود. طبق گزارش نماینده ایران، تنها یک‌بار از تجهیزات کنترلی استفاده نشد، بلکه در محیط‌های مختلف از این تجهیزات استفاده شد و سنجش‌های مکرر بر روی بازرس مربوطه نتایج یکسانی را نشان می‌داد.
در این شرایط از طرف جمهوری اسلامی ایران به آژانس اعلام می‌شود که اعتبارنامه این بازرس لغو شده تلقی می‌گردد و درنتیجه این منع ورود و لغو اعتبار، بازرس مورداشاره با ناتمام گذاشتن مأموریت بازرسی خود، خاک ایران را به مقصد مقر آژانس در وین ترک کرد.
نظام بازرسی‌های آژانس از ایران
رفتار ایران نسبت به بازرس آژانس (منع ورود و لغو اعتبارنامه وی)، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است تا جایی که نماینده آمریکا در آژانس اقدام ایران را تحریکی بی‌دلیل و اقدامی گستاخانه خواند و با غیرقابل مدارا تلقی کردن آن، تصریح کرد که باید پیامدهایی برای این اقدام تهران در نظر گرفته شود. اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز نگرانی از این رویداد، از ایران خواست که در چارچوب تعهداتش اجازه دهد بازرسان کار خود را انجام دهند.
با این وضعیت، اکنون این سؤال مطرح‌شده است که حد و حدود قانونی بازرسی توسط آژانس تا کجا می‌باشد.
برای پاسخ لازم است که به‌نظام پادمانی آژانس و پروتکل الحاقی آن اشاره گردد. نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح‌آمیز مواد هسته‌ای به‌عنوان بخشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) است که تحت نظارت سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دارد. هدف از سیستم‌ها و پادمان هاي جامع آژانس، دادن اين اطمينان به جامعه جهاني است كه مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس به استفاده نظامي منحرف نخواهند شد. در سال 1993 میلادی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تقویت و گسترش نظام یادمان‌های آژانس، پروتکل الحاقی را تدوین کرد و در سال 1997 میلادی به تصویب شورای حکام رساند.
تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه (ان پی تی) فراهم می‌کند. براین اساس، بازرسان آژانس حق‌دارند در بازدید‌های سرزده، 2 ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و بر اساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان – ازجمله صدور روادید و تمدید آن- و دسترسی به محل موردنظر را فراهم کند. به‌علاوه اینکه بازرسان آژانس می‌توانند علاوه بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند، کشورها نیز متعهد می‌شوند دسترسی به محل موردنظر بازرسان را برای نمونه‌گیری محیطی فراهم کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 2003 به‌عنوان کشور عضو «ان.پی.تی» باهدف نشان دادن اینکه صرفاً برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، پروتکل الحاقی آژانس را امضاء نموده است، اما چون این پروتکل به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ازنظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست. بااین‌حال ایران از زمان اجرایی شدن توافقنامه برجام و مطابق با آن، پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه اجرا می‌کند و نظام بازرسی‌های آن را پذیرفته است. توافقنامه‌ای که طبق اظهارات یوکیا آمانو مدیرکل فقید آژانس موجب گردیده که ایران در معرض شدیدترین نظام راستی آزمایی قرار گیرد. بازرسان آژانس هر ۲۴ ساعت هرروز هفته در حال انجام نظارت هستند و آژانس با استفاده از دوربین‌های دائمی و سایر تجهیزات بر تأسیسات هسته‌ای ایران نظارت می‌کند. بازرسی‌هایی که هزینه‌های زیادی را تاکنون برای آژانس به‌جا گذارده است که بخش بزرگی از هزینه‌های مربوط این بازرسی، مربوط به اجرای پروتکل الحاقی ایران و راستی آزمایی اجرای تعهدات هسته‌ای توسط ایران در برجام بوده است.
حدود قانونی برای مقابله با بازرسان متخلف آژانس
اگر بازرسان آژانس در زمان مأموریت‌های خود در ایران رفتار متخلفانه ای بروز دهند، قانون چه حد و حدودی را برای مقابله با بازرس متخلف مشخص کرده است، این سؤالی است که اکنون در پی رفتار متخلفانه ی بازرس آژانس در ایران به وجود آمده است. برای پاسخ به این سؤال به قانون موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 1959 و موافقت‌نامه پادمانی که در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۳ میان ایران و آژانس منعقد شد که به سند ۲۱۴ (INFICIRC / ۲۱۴) معروف است، مراجعه می‌نماییم.
در موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اگرچه در ماده 6 بخش 18 ماده 7 بخش 23 از موضوع مصونیت بازرسان آژانس ازجمله مصونیت از توقیف شخصی یا بازداشت و ضبط لوازم شخصی و مصونیت قضایی صحبت می‌نماید، اما در ادامه این موافقت‌نامه در ماده 8 خود، به موضوع سو استفاده بازرسان آژانس از مزایا و مصونیت‌ها نیز می‌پردازد. طبق بخش 26 ماده 8: چنانچه یکی از دول طرف موافقت‌نامه حاضر تشخیص دهد که از مزایا و مصونیت اعطایی به‌موجب این موافقت‌نامه سوءاستفاده گردیده است بین آن دولت و آژانس مشاوراتی جهت تشخیص وقوع یا عدم وقوع چنین سوءاستفاده‌ای انجام خواهد شد و در صورت وقوع برای جلوگیری از تکرار چنین امر کوشش به عمل خواهد آمد. هرگاه از این مشاورات نتیجه رضایت‌بخش برای دولت مربوطه و آژانس عاید نگردد مسئله وقوع یا عدم وقوع سوءاستفاده از مزایا و مصونیت‌ها طبق ترتیبات مندرج در بخش 34 (رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری) حل‌وفصل خواهد شد. چنانچه تشخیص داده شود که سوءاستفاده روی‌داده است، دولت طرف این موافقت‌نامه که سوءاستفاده به زیان او اعمال گردیده پس از اعلام به آژانس حق خواهد داشت در روابط خود با آژانس،اعطای مزایا و مصونیتی را که از آن سوءاستفاده شده است متوقف سازد. مع‌هذا خودداری از اعطای مزایا و مصونیت‌ها نباید خللی در اجرای فعالیت‌های آژانس فراهم آورده و یا مانع از انجام وظائف اصلی آژانس گردد.
علاوه بر موافقت‌نامه مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اشاره گردید، بر اساس راهكاري كه در سند موافقت‌نامه پادمان میان ایران و آژانس نیز پیش‌بینی‌شده است طبق بند (الف) ماده 9 این موافقت‌نامه پادمانی آژانس:
1- آژانس بايد رضايت دولت ايران در مورد بازرسان پيشنهادي خود جهت ايران را جلب نمايد.
2- چنانچه دولت ايران چه در زمان پيشنهاد يك بازرس و در هر زمان ديگري پس از انتخاب يك بازرس با آن مخالف باشد، آژانس بايد بازرس يا بازرسان ديگري را به دولت ايران پيشنهاد نمايد.
3- چنانچه در اثر خودداري مكرر دولت ايران از قبول بازرسان پيشنهادي آژانس، اجراي بازرسي بر طبق اين موافقت‌نامه دچار وقفه گردد، اين مخالفت بايد از طرف دبیر کل آژانس (كه من‌بعد دبیر کل ناميده مي‌شود) براي رسيدگي و اقدام لازم به شورا ارجاع داده شود.
بند (ج) ماده مذکور نیز اشاره می‌نماید که بازديدها و فعالیت‌های بازرسان آژانس بايد به‌گونه‌ای ساماندهي شود كه اشكالات و مزاحمت‌هاي ممكن در بازرسی فعاليت‌هاي صلح‌آمیز هسته‌اي براي دولت ايران به حداقل برسد و حفاظت از اسرار صنعتي يا ديگر اطلاعات محرمانه‌ای كه به آگاهي آن‌ها می‌رسد تضمين شود.
علاوه بر این، طبق ماده 17، موافقت‌نامه پادمانی، هرگونه ادعايي از طرف دولت ايران عليه آژانس يا از طرف آژانس عليه دولت ايران در مورد هرگونه خسارت ناشي از اعمال پادمان (نظارت) بر طبق اين موافقت‌نامه، به‌جز خسارات ناشي از پيش‌آمدهاي هسته‌اي، طبق قوانين بين‌المللي مورد حل‌وفصل قرار خواهد گرفت.
نقش آژانس در خصوص بازرس مشکوک
سؤالی که اکنون وجود دارد اینکه آیا آژانس در موضوع رفتار متخلفانه بازرس خود، دخیل بوده است یا خیر؛ پیش از پاسخ به این سؤال لازم است که به پیشینه رفتاری آژانس و بازرسان آژانس در امنیتی سازی پروند هسته‌ای ایران درگذشته اشاره کرد، چنانچه نحوه عملکرد آژانس انرژی اتمی در قبال ایران، نشان از بحران سازی و امنیتی سازی موضوع هسته‌ای ج.ا. ایران از سوی این نهاد بین‌المللی درگذشته دارد:
اینکه جاسوسان ِبازرس یا بازرسانِ جاسوس آژانس انرژی اتمی و گزارش‌های مغرضانه آن‌ها، همواره یکی از ابزارهای در اختیار غرب درروند بحران سازی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درگذشته بوده است.
اینکه بازرسان آژانس به اذعان مقامات آمریکایی به‌عنوان ابزارهای اطلاعاتی ایالات‌متحده عمل می‌نمودند، چنانچه در سال 1391 «جی کارنی» سخنگوی وقت کاخ سفید بابیان اینکه آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد، اشاره نمود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چشم‌های ما هستند.
اینکه بازرسان آژانس در مأموریت‌های بازرسی خود در ایران، عمدتاً، درخواست‌های بازدید از مراکز حساس جمهوری اسلامی را طلب می‌نمودند و نتیجه بازرسی‌های این افراد نیز عمدتاً از مراکز اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی سر درمی‌آورد که یکی از نتایج این جاسوسی در قالب بازرسی، ترور دانشمندان هسته‌ای ج.ا. ایران است.
اینکه درگذشته نیز گزارش‌هایی را درباره خرابکاری‌های هسته‌ای در ایران از سوی بازرسان آژانس جاسوس داشته‌ایم.
اینکه رویه‌ی پیش‌آمده بر پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نشان از امنیتی سازی یک پرونده کاملاً حقوقی و فنی از سوی آژانس دارد و ابزارهایی نظیر بازرسان آژانس، کنش کلامی و گزارش‌های مغرضانه آژانس، تبلیغات رسانه‌ای غـرب و قطعنامه‌های شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، موجب گردیدند، افـکار عـمومي جهان به سمت امنيتي سازی فعاليت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سوق یابد.
و آخری اینکه با ارائه گزارش مبسوط نماینده ایران به آژانس پیرامون بازرس متخلف، شورای حکام آژانس جلسه‌ای غیرعلنی را برای بررسی وضعیت این بازرس آژانس در ایران، برگزار نمود که کاملاً برخلاف عرف و قانون روتین و جاری بوده و با اعتراض بسیاری کشورها نیز مواجه گشت.
بنابراین تحلیل اتفاقات پیرامونِ بازرس آژانس و بلافاصله برگزاری جلسه غیرعلنی پیرامون آن در شورای حکام آژانس، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای بر سناریوی امنیتی سازی مجدد موضوع هسته‌ای ایران از سوی غرب، تلقی گردد. سناریویی که اگر تا انتها با موفقیت به مرحله اجرا درمی‌آمد و دستگاه‌های هشداردهنده ایران متوجه مواد مشکوک در بازرس آژانس در حین ورود به تأسیسات هسته‌ای نطنز نمی‌شدند، ممکن بود ابعاد متفاوتی به خود بگیرد و به‌واسطه خرابکاری احتمالی در تأسیسات هسته‌ای، بستر مناسبی را برای اتهام‌پراکنی‌های بعدی درباره برنامه هسته‌ای ایران و ایجاد فضای سیاسی رسانه‌ای مجدد علیه ایران به‌مانند گذشته فراهم آورد.
درمجموع مداقه بر گزارش پیرامون بازرس، شواهد موجود و پیشینه رفتاری آژانس و بازرسانش و رفتار اخیر بازرس آژانس و متعاقباً جلسه پیرامون آن در شورای حکام، این احتمال را تقویت می‌کند که سناریوی تکراری امنیتی سازی هسته‌ای ایران که در دستور کار آمریکا و متحدانش در آژانس قرارگرفته باشد و این احتمال وجود دارد که نهاد بین‌المللی (آژانس) و بازرسانش، مجدداً به‌عنوان ابزاردست اجرای سناریوی امنیتی سازی هسته‌ای ایران، عمل نمایند.
راهکارهای پیش روی ایران
در وضعیت پیش‌آمده بر دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی لازم است که مسئولیت آژانس انرژی اتمی در برابر خرابکاری‌های بازرسانش را به این نهاد بین‌المللی یادآوری نماید، مسئولیتی که از اصل كلي كه در ماده 3 طرح كميسيون حقوق بین‌الملل راجع به مسئوليت سازمان‌های بین‌المللی ایجاد می‌گردد که متعاقب آن هر عمل متخلفانه بین‌المللی يك سازمان بین‌المللی، مستلزم مسئوليت بین‌المللی آن سازمان است، چنانچه بر اساس بند 1 ماده 6 طرح مذکور رفتار يك ركن يا كارگزار يك سازمان بین‌المللی در اجراي وظايف آن ركن يا كارگزار، صرف‌نظر از جايگاهي كه ركن يا كارگزار در رابطه با سازمان دارد، بايد به‌عنوان عمل آن سازمان بر اساس حقوق بین‌الملل تلقي می‌شود.
علاوه بر این ایران باید از آژانس تقاضا نماید که بازرسان را از کشورهای بی‌طرف و البته غیر غربی انتخاب نماید و البته سازوکار انتخاب بازرسان نیز شفاف نموده و درباره انتخاب آن‌ها با اعضا‌ی آژانس مشورت گردد.
همچنین به آژانس و کشورهای غربی تذکر داده تا از بزرگ‌نمایی این موضوعات عادی: (منع ایران از ورود بازرس مشکوک) و متعاقباً جلسه پیرامون این قبیل موضوعات که از طریق تعاملات عادی و روتین ایران و آژانس قابل‌حل هستند (که درواقع به‌منظور امنیتی سازی مجدد موضوع هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد)، خودداری نمایند و به روال حقوقی و دیپلماتیک جاری پایبند باشند، در غیر این صورت می‌توان گفت که آژانس ازآنچه در ورای موضوع پیش‌آمده در خصوص بازرس مربوطه صورت گرفته، باخبر بوده و در این صورت ایران باید روند همکاری‌های خود را با آژانس کاهش داده و از ورود بازرسان آژانس که روزانه و بیست‌وچهارساعته از مراکز هسته‌ای ایران بازدید می‌نمایند، جلوگیری نماید.