جزئیات دستمزد ۱۴۰۵ کارگران

به گزارش راهبرد معاصر، مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری.

به گفته صاحب‌نظران حوزه کار، در سال‌های اخیر اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است. این موضوع باعث شده حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند.

بر اساس محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری به مراتب فراتر از حداقل دریافتی قانونی است. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بند دوم ماده ۴۱می‌تواند موجب ترمیم قدرت خرید کارگران، افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نهایت بهبود اعتماد اجتماعی به سیاست‌های کار و دستمزد شود.

احسان سهرابی، فعال کارگری اخیرا در گفت‌وگویی با یک رسانه گفت: برآورد‌های رسمی کمیته مزد و مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (۳.۳ نفر) در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴میلیون تومان در ماه بوده است؛ برخی محاسبات مستقل و نظرات کارشناسان این رقم را تا حدود ۴۷ میلیون تومان برآورد می‌کنند. با فرض حقوق حداقلی کارگر ۱۰.۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود ۴۴ درصد است.

احسان سهرابی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۸قانون کار شورایعالی کار مکلف است تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده دهد و پیرامون دستمزد و مزایا و سایر موضوعات کلان تصمیم‌گیری کند. در شرایطی که شکاف حقوقی و رفاهی به‌صورت آشکار گسترش یافته، عدم برگزاری به‌موقع جلسات این شورا توسط وزارت کار یا دستگاه ذیربط را می‌توان چندوجهی نقد کرد؛ نخست، به معنای فقدان پاسخگویی و تنظیم روابط کار برای مخاطرات ارزی، تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. وقتی گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری به تاخیر می‌افتد، فرآیند تجدیدنظر در مزایا و پرداخت‌های متناسب با شرایط بحرانی متوقف می‌شود. باید دولت از نقش شریک اجتماعی منتفع خارج شود./ تسنیم