پیامدهای انباشت کالا در گمرکات بر اقتصاد کشور

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، میانگین زمان تشریفات گمرکی کالاهای وارد شده به کشور از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در این مدت، تشریفات گمرکی کالاهای مربوط به حدود ۱۰ هزار و 875 اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین سه تا ۶ ماه به طول انجامیده است.

حدود 8 میلیارد دلار تخصیص ارز برای خروج کالا از گمرکات در صف انتظار است

با توجه به آثار سوء انباشت کالاها در گمرکات کشور، دیوان محاسبات بر اصلاح فوری شرایط و فرآیندهای موجود تأکید کرد و اهتمام نداشتن گمرک در انتشار شفاف میزان نقش دستگاه‌های دخیل در تأخیرات را از عوامل تداوم وضعیت فعلی دانست و نسبت به تبعات تأخیر در اتخاذ تصمیمات مؤثر هشدار داد.

حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه درباره هشدار دیوان محاسبات نسبت به انباشت کالا در گمرکات و طولانی شدن روند ترخیص کالا به «راهبرد معاصر» گفت: در انباشت کالا در گمرکات موضوعات متعددی دخیل هستند که بخش قابل توجهی از آنها را می توان به سیاست ها و مدیریت ارزی کشور منتسب کرد و بخش دیگر نیز ناشی از وجود بروکراسی هایی است که نه فقط در این بخش بلکه در بسیاری از بخش ها چالش های متعددی برای اقتصاد ایران و درنهایت تولید و معاش مردم ایجاد کرده اند.

وی افزود: حدود 8 میلیارد دلار تخصیص ارز برای خروج کالا از گمرکات در صف انتظار است. بخش قابل توجهی از کالاهایی که باید وارد کشور شود و در گمرکات قرار دارند، بیش از 6 ماه در انتظار تخصیص ارز معطل می مانند.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بخشی از آنچه با عنوان معطل ماندن کالا یا مواد اولیه در گمرک اتفاق می افتد را می توان به محدودیت منابع ارزی و مدیریت نشدن نظام ارزی کشور در شرایط تحریم ربط داد، زیرا سیاست های غلط اقتصادی و تجاری بسیار دخیل بوده اند.

محمودی اصل درباره سیاست های غلطی که به افزایش ماندگاری کالا در گمرکات منجر شده است، گفت: وقتی سیاست گذاری ها معطوف بر تنبیه صادرات باشد، صادرکنندگان از چرخه حمایتی و تشویقی خارج شوند و دست ها برای تشویق واردکنندگان بلند شود پرواضح است کفه واردات سنگینی می کند و صادرکنندگان که درآمدهای ارزی ایجاد می کنند، کنار گذاشته می شوند. بنابراین برای تقویت جیب واردکننده از جیب صادرکننده کم می شود.

وقتی سیاست گذاری ها معطوف بر تنبیه صادرات باشد، صادرکنندگان از چرخه حمایتی و تشویقی خارج شوند و دست ها برای تشویق واردکنندگان بلند شود پرواضح است کفه واردات سنگینی می کند

وی تصریح کرد: سیاست های غلط اقتصادی و تجاری انگیزه صادرات را در کشور به شدت کاهش و رویکرد به واردات را افزایش داده است، زیرا ارز دولتی به واردات تخصیص داده می شود و کالاها حتی در صورتی که ارز دولتی دریافت نکرده و ثبت سفارش نشده باشند، وارد کشور می شوند، ماه ها در گمرک می مانند، ارز دولتی می گیرند و با نرخ های آزاد در بازار به فروش می رسند؛ در حالی که از این روند سودی عاید مردم و اقتصاد کشور نمی شود.

کارشناس بازار سرمایه درباره تبعات رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: رسوب کالا در گمرکات به افزایش هزینه کشتی ها، کانتینرها و درنهایت بالا رفتن قیمت کالای نهایی و تحمیل فشار قیمتی مضاعف به مصرف کننده نهایی منجر می شود. تا زمانی که سیاست های ارز ترجیحی و اعطای ارز دولتی به قوت خود باقی است، همه مایل به استفاده از آن باشند و به وارد کننده تبدیل شوند، نمی توان انتظار داشت چیزی به نفع درآمدزایی ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی و تسریع در ترخیص کالا در گمرکات اتفاق بیفتد.

محمودی اصل معتقد است: سیاست های غلط ارزی که به واردات کالا به دلیل دریافت ارز دولتی منجر می شود نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به زیان مصرف کننده نهایی تمام و هزینه توقف بار در گمرکات از جیب مردم پرداخت می شود. 

وی عنوان کرد: حذف بروکراسی ها، اصلاح نظام تخصیص ارز، بهبود وضعیت نظام اولویت بندی ارزی و ایجاد نظام تشویقی صادرات تنها راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی و بهبود شرایط به نفع مردم است.