دولت و لزوم مهار حکمرانی اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جریان اصلاحات در روزهای اخیر تلاش می‌کند با حمله به بانک مرکزی، جهش های پیاپی نرخ ارز را به مدیریت فعلی نسبت دهد؛ در حالی که بسیاری از رویکردهای بانک مرکزی اتفاقاً از آغاز دولت چهاردهم و با فشارهای سیاستی همین طیف تغییر کرد. بانک مرکزی تا زمانی که سال های قبل مقابل این فشارها ایستادگی می کرد، توانست تورم را از سطوح بالای ۴۰ درصد به کف کانال ۳۰ درصد نزدیک کند و نرخ ارز را نیز در محدوده ۶۰ هزار تومان به ثبات نسبی برساند.

توجیه گرانی ارز به دست دلالان و شبکه های مجازی قابل اتکا نیست، زیرا به نظر می آید بازار از جای دیگری مدیریت می شود

با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر رویکرد بانک مرکزی زیر فشار رسانه‌ای و سیاسی اصلاح‌طلبان، قیمت ارز وارد مدار صعودی شد و تورم به آستانه ۵۰ درصد رسید. نسخه‌های مورد اصرار این جریان، افزایش ناگهانی نیما، حذف ارز ترجیحی، تشکیل تالار دوم ارزی و «رهاسازی نرخ ارز» عامل اصلی ایجاد بی ثباتی نرخ ارز و صعودی شدن روند تورم است. اکنون همان جریان که سال‌ها سیاستگذار را به آزادسازی شتاب‌زده ارز هل داده بود، در نقش طلبکار ظاهر شده است و خود را از پیامدهای جهش ارزی مبرا می‌داند.

مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره علت مداخله نکردن بانک مرکزی برای ایجاد ثبات قیمت ها و جلوگیری از روند رو به رشد نرخ کالاها به «راهبرد معاصر» گفت: در مواقع بحران افزایش نرخ ارز باید به سیاست گذاری های درست اقتصادی و ارزی و مبارزه با فساد اقتصادی روی آورد و اکتفا کردن به حضور میدانی، سر زدن به چند صرافی و تأکید بر آرام بودن بازار ارز کشور یا برخورد آمرانه با صرافان، دستگیری با عناوین اخلالگران بازار ارز و ... جز نمایش راهاورد خاصی ندارد. اگر سیاست های اقتصادی و ارزی به درستی مدیریت می شد، در مدت 15 سال دلار از یک هزار تومان به بیش از 130 هزار تومان افزایش نمی یافت و رشد 131 هزار برابری تجربه نمی کرد. 

وی افزود: به طور کلی همیشه اواخر سال میلادی شاهد افزایش ارز بوده ایم و این روند به صورت تاریخی در اقتصاد ایران معمول است، اما بنا به بسیاری دلایل نمی توان افزایش نرخ ارز را در شرایط کنونی به این دلیل توجیه کرد؛ حتی توجیه گرانی ارز به دست دلالان و شبکه های مجازی نیز قابل اتکا نیست، زیرا به نظر می آید بازار از جای دیگری مدیریت می شود. بدتر اینکه مسئولان در قبال کنترل و ثبات نرخ و پاسخگویی شفاف به مردم از خود سلب مسئولیت کرده اند؛ به نحوی که دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره دلایل افزایش نرخ ارز و فشارهای تورمی به مردم توضیحی ارائه نمی دهند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: با وجود اینکه وضعیت اقتصادی مطلوب نیست و شاهد آن افزایش نرخ ارز، طلا و تکانه های قیمتی بسیار شدید در بازارهای مختلف است، اما آمارهای ارائه شده از مسئولان بر روی کاغذ بسیار مطلوب است و نشان از پیشرفت در همه بخش ها دارد؛ به نحوی که سازمان توسعه تجارت از رکود تجاری ایران سخن می گوید و وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشرفت همه صنایع حرف می زند.

حریری گفت: سیاست های غلط سازمان توسعه تجارت بازار ارز را به شدت زیر فشار قرار داده و انتخاب مدیران نامربوط عامل این موضوع است، زیرا وقتی فردی در رأس قرار می دهند که به هیچ وجه سابقه مدیریت تجاری ندارد و ناگهان از بورس و دانشگاه سکاندار تجارت خارجی کشور شده است، دیگر نمی توان انتظار داشت وضعیت تجاری و ارزی کشور مساعد باشد.

وی تأکید کرد: با اینکه سال های گذشته همواره عنوان می شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله وزارتخانه های بزرگ و مهم کشور است و شرح وظایف گسترده ای دارد، به نحوی که برخی بر تفکیک این وزارتخانه از بخش بازرگانی تأکید داشتند، اما امروز شاهد هستیم به تدریج مردم فراموش کرده اند وزیر صنعت، معدن و تجارت کیست، زیرا خبری از وی و توضیحاتی که باید به مردم و فعالان اقتصادی بدهد، نیست.

کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری مستقل سال های متمادی تأکید کردند دولت ها 6 ماه آخر سال کسری بودجه خود را با افزایش نرخ ارز تامین می کنند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با نسبت دادن بخشی از شرایط نامساعد ارزی و تجاری کشور به بخشنامه های صادراتی سازمان توسعه تجارت گفت: با اینکه گفته می شود فولادی ها و پتروشیمی ها وظایف خود را در قبال عرضه ارز به درستی انجام داده اند و با توجه به سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی که در زمینه توافقات بانک مرکزی با فولادی ها و پتروشیمی ها تأکید کرد، نمود این توافق در بازار ارز مشخص نیست.

حریری معتقد است: عرضه کنندگان ارز اعم از فولادی ها و پتروشیمی ها و سایر شرکت های دولتی و صادر کنندگانی که ارز خود را سال گذشته در سامانه نیمایی و مرکز مبادله با نرخ  60 هزار تومان عرضه کردند، امروز در بازار توافقی و تالار دوم با نرخ  110 هزار تومان عرضه می کنند. صورت های مالی شرکت های بزرگ صادراتی که قریب به 86 درصد صادرات غیر نفتی ایران محصولات آنهاست که متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند، نشان می دهد تمام زیان های عملکردی شرکت ها یا بانک ها با افزایش نرخ ارز متعادل می شود؛ بنابراین مشخص است عملاً برای کنترل نرخ ارز تلاش نمی شود یا نمی توان کاری از پیش برد.

وی یادآور شد: کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری مستقل سال های متمادی تأکید کردند دولت ها 6 ماه آخر سال کسری بودجه خود را با افزایش نرخ ارز تامین می کنند، اما دولت ها زیر بار این واقعیت نمی روند و آن را کتمان می کنند؛ اما اینک دولت چهاردهم حتی این موضوع را انکار نمی کند یا برای توجیه گرانی ارز اقدام نمایشی در بازار ارز انجام نمی دهد، زیرا به نظر می آید به سیاست تک نرخی کردن ارز پناه برده اند و بازار ارز را به دست الیگارش مالی و صنعتی صادراتی کشور سپرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: دولت امروز در کلان اقتصاد و سیاست های ارزی دخالتی به نفع مردم نمی کند به نحوی که به نظر می آید دیگر حکمرانی اقتصادی از دست خارج شده و به دست الیگارش ها، مدیران بنگاه های بزرگ و گیرندگان رانت های کلان در بخش خصوصی افتاده است؛ الیگارش هایی که آینده سیاسی و اقتصادی کشور به خواست آنها رقم می خورد.