شرایط جدید صدور دسته چک اعلام شد
به گزارش راهبرد معاصر، ایجاد تغییرات و شرایط جدید برای صدور دسته چک با هدف افزایش اعتماد عمومی و کاهش ریسکهای معاملاتی در حال اجراست. بررسی شرایط جدید صدور دسته چک نشاندهنده عزم نهادهای نظارتی برای ضابطهمندسازی این حوزه و کاهش چالشهای مرتبط است. برای اطلاع از شرایط جدید صدور دسته چک، با ادامه گزارش ما را همراهی کنید.
آشنایی با تحولات اخیر در فرآیند صدور دسته چک
قانون اصلاح صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، چارچوب کلانی برای ساماندهی این حوزه تعیین کرد. با این حال، اجرای کامل آن منوط به تدوین شیوهنامههای دقیق فنی و اعتبارسنجی بود. اکنون با نهایی شدن این ضوابط، شرایط جدید صدور دسته چک بهصورت عملیاتی در شبکه بانکی در حال پیادهسازی است. هدف اصلی از این شرایط جدید صدور دسته چک، خروج از حالت سلیقهای و ایجاد شفافیت و عدالت در دسترسی به این ابزار پرداخت است.
شرایط جدید صدور دسته چک و الزام اعتبارسنجی اجباری
مهمترین رکن در شرایط جدید صدور دسته چک، اجرای کامل و الزامی فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان است. در این چارچوب، صلاحیت افراد برای دریافت دسته چک و همچنین سقف اعتبار آنها بر اساس شاخصهای عینی ارزیابی میشود. سابقه چکهای برگشتی رفعسوءاثر نشده، بدهیهای بانکی و مالیاتی، و سابقه کلی رفتار اعتباری فرد، نقش تعیینکنندهای در نتیجه این ارزیابی دارد. بر این اساس، افراد دارای چک برگشتی رفعسوءاثر نشده، تحت شرایط جدید صدور دسته چک، مجاز به دریافت دسته چک جدید نخواهند بود.
محدودیتهای کمی در شرایط صدور دسته چک برای اشخاص
از دیگر وجوه مهم شرایط صدور دسته چک، تعیین سقف کمی برای تعداد دستهچکهای قابل دریافت است. بر اساس این ضوابط، هر شخص حقیقی در کل شبکه بانکی حداکثر مجاز به دریافت پنج دسته چک انفرادی و دو دسته چک مشترک است. برای اشخاص حقوقی نیز سقف ۱۵ دسته چک انفرادی تعیین شده است. این محدودیتها که هم شامل چکهای کاغذی و هم الکترونیکی میشود، بخشی از راهبرد کلان برای مدیریت ریسک در شرایط صدور دسته چک محسوب میشود.
نظارت سختگیرانه و مرحلهای بودن صدور دسته چک
برای اطمینان از اجرای دقیق شرایط جدید صدور دسته چک، نظارت بر عملکرد بانکها تشدید شده است. بانکها موظفند قبل از هر اقدام، از سامانههای بانک مرکزی استعلام بگیرند و در صورت تخلف، با بانک و کارکنان خاطی برخورد قانونی میشود. علاوه بر این، شرایط صدور دسته چک بهصورت مرحلهای طراحی شده و بانکها مجاز نیستند برای نخستین بار، دستهچکهای پربرگ با تعداد صفحات بالا صادر کنند.
ابزارهای بازدارنده و الزامات گیرنده چک
در کنار شرایط جدید صدور دسته چک، مقررات بازدارندهای نیز برای پیشگیری از صدور چک بیمحل تعبیه شده است. بر اساس ماده ۵ مکرر قانون، در صورت برگشت خوردن چک، حساب صادرکننده به میزان کسری مبلغ مسدود و حتی امکان «انسداد منفی» برای واریزهای بعدی وجود دارد. از سوی دیگر، مسئولیتپذیری گیرنده چک نیز مورد تأکید است. چکهای مشروط یا دارای عبارت ضمانتی، از مزایای قانونی مانند اجرای مستقیم برخوردار نیستند و گیرندگان باید در زمان دریافت، از صحت ثبت چک در سامانه صیاد و نبود این شروط اطمینان حاصل کنند.
نتیجهگیری: آیندهای با چکهای معتبرتر
مجموعه اقدامات تعبیه شده در شرایط جدید صدور دسته چک، از اعتبارسنجی اجباری و تعیین سقفهای کمی گرفته تا نظارت بر بانکها و ابزارهای بازدارنده، همگی در راستای یک هدف کلان طراحی شدهاند: کاهش چکهای برگشتی و تقویت اعتماد عمومی به این سند تجاری. به نظر میرسد با استقرار کامل این نظام و همکاری تمامی ذینفعان، میتوان به آیندهای امیدوار بود که در آن چک، بار دیگر به عنوان ابزاری مطمئن و کمریسک در مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این تحولات، گام بلندی برای نهادینه کردن فرهنگ خوشحسابی و ضابطهمند کردن شرایط صدور دسته چک است.