افزایش حقوق 20 درصدی خط قرمز مجلس است
به گزارش راهبرد معاصر؛ علی اصغر نخعیراد با اشاره به وعدههای انتخاباتی رئیس جمهور در زمینه همسانسازی حقوق با تورم، نسبت به پیشبینی افزایش 20 درصدی حقوق در لایحه بودجه انتقاد کرد و اظهارکرد: نمایندگان با این رقم به شدت مخالفت خواهند کرد و ممکن است کلیات بودجه با این روند رد شود.
وی همچنین دولت را به ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی، عدم اجرای قانون کالابرگ و اولویت ندادن به پروژههای حیاتی استان خراسان رضوی متهم کرد و خواستار تغییر وزرای غیرکارآمد شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به چالشهای پیش روی تنظیم بودجه سال آتی، اولین و مهمترین خواسته مجلس را انطباق افزایش حقوقها با نرخ واقعی تورم دانست و گفت: دولت در سال گذشته به وعده خود عمل نکرد و حقوقها را تنها 20 درصد افزایش داد، امری که با مخالفت جدی نمایندگان مواجه شد و تنها با ورود رئیس مجلس و قولی برای اصلاح، کلیات بودجه رأی آورد اما متأسفانه آن قول نیز عملی نشد.
نخعیراد با قاطعیت اعلام کرد که اگر دولت در لایحه جدید نیز حقوق کارمندان و به تبع آن کارگران را نزدیک به نرخ تورم یعنی حدود 50 درصد در نظر نگیرد، نمایندگان مجلس به طور جدی مخالف خواهند بود و این بار ممکن است کلیات بودجه به طور کامل رد شود.
اصلاح ساختار بودجه و پروژههای شرق کشور
وی در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات اصلاح ساختار بودجه جاری و عمرانی اشاره کرد و تأکید نمود که دولت باید هرچه سریعتر سفرهای خارجی غیرضروری و مأموریتهای دلاری را حذف و به جای آن بر پروژههای عمرانی با پیشرفت بالا و نزدیک به بهرهبرداری تمرکز کند؛ تخصیص بودجه به پروژههایی که پیشرفت کمی دارند، سبب کندی کل فرآیند توسعه میشود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با یادآوری دستور اکید رهبری، بر ضرورت گنجاندن بودجه قطار سریعالسیر تهران-مشهد در لایحه امسال تأکیدکرد و گفت: به عنوان نمایندگان استان خراسان رضوی و فراکسیون شرق کشور مصر هستیم که مطالعات این پروژه حیاتی باید در بودجه پیشبینی شود. همچنین، اتوبان حرم تا حرم نیز باید در بودجه لحاظ گردد و دولت نباید این دو پروژه سنگین و خاکخورده استان را نادیده بگیرد.
انتقاد شدید از ناکارآمدی اقتصادی و حمایت کورکورانه
نخعیراد در پاسخ به سؤالی در خصوص بستههای حمایتی برای اقشار کم درآمد، نماینده مشهد دولت را فاقد مدیریت واحد و کارآمد توصیف کرد و گفت: متأسفانه دولت بسیار بشری و ظاهری عمل میکند و اراده واحدی وجود ندارد. بر اساس قانون، دولت موظف به تأمین کالاهای اساسی با نرخ ثابت برای مردم است، اما این امر محقق نشده است. به گفته وی، ارائه چند قلم کالابرگ محدود فایدهای ندارد و باید مایحتاج اساسی مردم با قیمت ثابت تضمین شود.
وی با اشاره به اینکه تخصیص ارز لازم نیز صورت میگیرد اما به دلیل سردرگمی وزرا و مدیران ذیربط، امور مردم بر زمین مانده است، موضع مجلس در قبال حمایت از دولت را شفاف ساخت و گفت: حمایت به معنای سکوت در برابر اشتباه نیست؛ حمایت کورکورانه به این معنا نیست که اجازه دهیم راننده خواب، همه را به دره ببرد.
به تصریح؛ نماینده مردم مشهد در مجلس، حمایت واقعی این است که مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و وزرای ناکارآمدی که به معیشت مردم لطمه میزنند را تغییر دهد تا دولت تقویت شود؛ اگر دولت مسیر اصلاح ساختاری را در پیش نگیرد، مجلس ناچار به انجام وظایف نظارتی خود خواهد بود./تسنیم