قالیباف: کشور دچار ناترازی در مدیریت است برخورد قاطع پلیس با تحصن غیرقانونی مقابل مجلس / پایان ۴۰ روز تجمع بدون مجوز پزشکیان ۱۲ قانون مصوب مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تشریح جزییات برگزاری نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب وزیر اطلاعات: به هر تهدیدی پاسخ محکمی می‌دهیم شمخانی: پاسخ نامه ترامپ «خویشتندارانه» است امام جمعه تهران: نامگذاری امسال جهت بستن روزنه نفوذ دشمن است / آمریکا نمی‌فهمد تهدیدات بی‌اثر خواهد بود سردار نقدی: باید برای یک عملیات بزرگ آماده شویم قطعنامه راهپیمایی روز قدس: نتانیاهو قصاب غزه باید محاکمه شود قالیباف در مراسم روز جهانی قدس: تعرض به حریم ایران جرقه در انبار باروت است پزشکیان: مدعیان حقوق بشر بگویند مردم غزه چه گناهی دارند جیش الظلم حمله به واحد گشت انتظامی ایرانشهر را بر عهده گرفت | اولین تصویر از شهید حسین تیمورپور مراسم روز جهانی قدس در تهران و سایر شهر‌های کشور آغاز شد تیراندازی به عوامل گشت انتظامی در ایرانشهر/ یک پلیس شهید شد رهبر معظم انقلاب: راهپیمایی امسال یکی از با عزت‌ترین راهپیمایی‌های روز قدس خواهد بود

افزایش حقوق کارکنان دولت؛ عادلانه اما خلاف سند تحول دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:‌ افزایش حقوق کارکنان دولت، عادلانه اما خلاف اصول بودجه‌ریزی است و حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر می‌باشد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۲ - ۰۱ آبان ۱۴۰۱ - 2022 October 23
کد خبر: ۱۵۵۷۹۹

به گزارش راهبرد معاصر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی «لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» پرداخت.

بر اساس این گزارش این لایحه از منظر عدالت در نظام پرداخت مثبت ارزیابی می شود، اما دارای ایراداتی است که نیازمند اصلاح است.

در این اظهار نظر آمده است:‌در سال های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده اند.

این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و چالش ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید و در این امتداد لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با این حال برخلاف اصول بودجه‌ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر می‌شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر می‌‌باشد.

در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ و ۱۴۰۱/۷/۲۴ صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزئیات، مجددا به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد./ فارس

ارسال نظر