افزایش حقوق چگونه تورم را خنثی می‌کند؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنش های مختلف و عمدتاً منفی از سوی محافل اقتصادی و رسانه ای مواجه شد. وی با بیان اینکه دولت باید بداند پول را به چه کسی می دهد و چه نفعی برای مردم دارد، گفت: سعی کردیم واسطه ها را حذف کنیم و پول را به ذی نفع نهایی برسانیم. به طور میانگین نرخ تورم سال ۱۴۰۵، بیش از 40 درصد خواهد بود و سال آینده ۱.۵ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.

تفکر غلط ربط دادن افزایش حقوق به بالا رفتن نرخ تورم در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهادینه شده است

بی تردید در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده است، تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را عمیق‌تر می‌کند. عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم، معیشت حقوق‌بگیران را تضعیف می‌کند، کیفیت ارائه خدمات در بخش‌های حیاتی چون بهداشت، آموزش و امنیت را کاهش می‌دهد، امکان انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را غیرممکن می‌کند و با تخریب موازنه بودجه خانواده‌ها، رکود را عمیق‌تر و درآمدهای دولت را نیز در بلندمدت بیش از پیش کاهش می‌دهد.

حسن حیدری؛ کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره چرایی متناسب سازی نشدن حقوق و دستمزد نسبت به نرخ تورم به «راهبرد معاصر» گفت: تفکر غلطی در دولت های مختلف ریشه دار شده است، موضوعی که متأسفانه آغاز آن از بیش از یک دهه پیش گذاشته شد و همچنان قربانی می گیرد.

وی افزود: تفکر غلط ربط دادن افزایش حقوق و دستمزد به بالا رفتن نرخ تورم در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهادینه شده است. آنها با این تفکر که دولت را کوچک کنند تا هزینه هایش کاهش یابد و به موازات این روند نرخ تورم نیز پایین بیاید افزایش حقوق و دستمزد را نیز مهار کرده اند.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد اقتصاد ایران به لحاظ مالی نسبت به بسیاری دولت های منطقه و فرا منطقه بزرگ نیست، عنوان کرد: براساس آمار سال گذشته، نسبت بودجه شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی تقریباً 13.5 درصد بوده است. در حالی که رقم هزینه های بسیاری دولت های منطقه و فرا منطقه نسبت به  به تولید ناخالص داخلی از 25 تا 35 و برخی کشورها 50 درصد بوده است. این رقم ها نشان می دهد اقتصاد ایران از نظر هزینه به نسبت کل اقتصاد دولت بزرگی به شمار نمی رود.

حیدری معتقد است: تعداد کارمندان دولت بالا و بهره وری پایین است که مثال قابل قبولی به شمار می رود، زیرا تعداد کارمندان ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است، اما پولی که هزینه می شود نسبت به سایر کشورها چندان زیاد نیست؛ پس به لحاظ مالی اقتصاد کوچکی داریم، اما به لحاظ انسانی بزرگ هست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: برای اینکه متوجه شویم آیا سیاست افزایش ندادن حقوق و مهار تورم در 10 سال گذشته درست عمل کرده است یا خیر بهتر است نگاهی به روند افزایشی نرخ تورم داشته باشیم. این سؤال مطرح می شود، آیا با اجرای این سیاست و افزایش نیافتن حقوق و دستمزد، نرخ تورم کاهش یافته است؟ پاسخ منفی است.

حیدری توضیح داد: با توجه به گزاره های قابل استدلال و صحیح متوجه می شویم سال هایی که حقوق با نرخ تورم متناسب بالا رفت، تورم زیادی رخ نداد. در واقع بالا بردن حقوق و دستمزد به میزان نرخ تورم نمی تواند به خودی خود منشاء افزایش تورم در اقتصاد باشد.

وی تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه کشور از آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه سال جاری تقریبا 40 درصد بوده، هرچند بعد از آبان افزایش 10 درصدی داشته است. با اینکه حقوق و دستمزد امسال 20 درصد افزایش یافت، اما شاهد افزایش نرخ تورم هستیم؛ بنابراین تورم به واسطه افزایش نیافتن حقوق و دستمزد ثابت نماند که این روند نشان می دهد تفکر غلط اقتصادی آزمون خود را پس داده و گزاره نادرستی است.

کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: اگر با صداقت به مردم گفته شود پول برای پرداخت حقوق کارمندان وجود ندارد بسیار قابل قبول و شرافتمندانه تر از آن است که بالا رفتن نرخ تورم را عامل افزایش ندادن حقوق و دستمزد به میزان نرخ تورم عنوان کرد؛ از این رو بالا بردن حقوق و دستمزد کمترین ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

دولت معافیت مالیاتی را بر سر حقوق بگیران منت می گذارد در حالی که ارزش افزوده مالیات را دو درصد افزایش داده است

افزایش دستمزدها ضرورتی انکارناپذیر است

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصمیم در زمینه افزایش ندادن حقوق و دستمزد برابر با نرخ تورم به «راهبرد معاصر» گفت: افزایش حقوق و دستمزد طبق نرخ تورم نمی تواند یگانه عامل افزایش نرخ تورم باشد.

وی افزود: مردم در وضعیت نامطلوب معیشتی به سر می برند، لذا بخشی از حمایت از آنها علاوه بر تلاش برای کاهش نرخ تورم می تواند افزایش حقوق و دستمزد طبق نرخ تورم باشد، روندی که به قدرت خرید مردم کمک می کند و باید مد نظر مسئولان قرار بگیرد.

کارشناس بازار کار معتقد است: افزایش دستمزدها ضرورتی انکارناپذیر است و نباید قانون را به بهانه های غیر واقعی دور زد.  افزایش دستمزدها نمی تواند موجب بالا رفتن نرخ تورم شود، بلکه به عرضه بیشتر کالا و خروج از رکودی که بازار و کسب و کارها را احاطه کرده است، کمک می کند.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: به گفته اقتصاددانان، کاهش حقوق و دستمزد موجب رکود بیشتر می شود و بخش های تولیدی از دست می روند، بنابراین باید نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام کرد تا مردم قدرت خرید بیشتر داشته باشند و این موضوع به گردش چرخ های تولید منجر می شود.

وی معتقد است: مردمی که حقوق مناسب ندارند، چگونه خرید کنند تا درآمد 60 درصد مالیاتی پیش بینی شده دولت محقق شود؟ برای خروج از رکود فعلی که  کسب و کارها را دچار مشکلات عدیده ای کرده است، باید قدرت خرید مردم با افزایش حقوق و دستمزد بالا برود، در غیر این صورت وقتی تولید کننده فعالیت ندارد و تقاضا تحریک نمی شود، نمی توان انتظار رشد و رونق تولید داشت.

کارشناس بازار کار گفت: دولت معافیت مالیاتی را بر سر حقوق بگیران منت می گذارد در حالی که ارزش افزوده مالیات را دو درصد افزایش داده است، یعنی از جیب مردم برداشت می کند. این موارد تناقضات جدی در بودجه سال آینده است که باید رفع شوند.

حاج اسماعیلی افزود: در شرایطی که هزینه های مردم به دلیل بالا رفتن نرخ تورم بسیار افزایش یافته است، قدرت خرید مردم با بالا بردن حقوق و دستمزد به همان نسبت باید افزایش یابد؛ بنابراین افزایش 20 درصدی به هیچ وجه قابل قبول نیست و دولت نتوانسته است از افزایش حقوق و دستمزد مردم در بودجه دفاع کند.