حمایت از بازار با ۴ تصمیم اقتصادی مهم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس‌جمهور در نشست با فعالان اصناف و بازاریان از توافق دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر اتخاذ چهار تصمیم مهم در راستای حمایت از این قشر و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خبر داد و علاوه بر شنیدن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ گفت.

با توجه به ضرورت حمایت از فعالیت های مولد لازم است دولت از تولید حمایت کند، به همین دلیل با مواردی مانند افزایش نیافتن ارزش افزوده مخالفت کردیم،

رئیس‌ جمهور در این نشست با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور، یادآور نقش‌آفرینی تاریخی و غرورآفرین آنان در مقاطع حساس، از جمله در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه و ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور شد و تصریح کرد: حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود می‌دانیم. اعتراضات شما قابل درک است، اما باید توجه داشت دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سال‌های گذشته است. با وجود این، با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی، به‌دنبال حل مشکلات هستیم.

رئیس جمهور با بیان مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم و کسبه افزود: در ورای همه اختلاف‌نظرها، همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس شورای اسلامی در این مسیر هم‌نظر و هم‌جهت‌اند.

وی با بیان تعامل و هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی، از چهار توافق مهم برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان ازجمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی برای اصناف»، «‌توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یک سال خبر داد.

سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تصمیمات چهارگانه دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی به «راهبرد معاصر» گفت: یکی از مواردی که مجلس شورای اسلامی به شدت با آن مخالف بود افزایش ارزش افزوده 10 به 12 درصد بود، زیرا افزایش دو درصدی موجب کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن گردش مالی نیافتن تولید و اصناف می شود؛ از این رو نباید به هیچ عنوان فشار مالی بیشتری بر مصرف کننده وارد شود. این زنجیره به هم متصل است و فشار مالی بر مصرف کننده تولید را زیر فشار قرار می دهد و تولید کننده را از گردونه تولید، کار و تلاش خارج می کند.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که مجلس به شدت به آن معتقد است و جلسات متعددی برای حمایت از بازار و اصناف یا در حقیقت حمایت از مردم و مصرف کنندگان نهایی برگزار شده، برنامه ریزی برای کاهش قطعی انرژی، تأمین انرژی و جبران زیان های مالی ناترازی انرژی در اصناف و بازار و بخش تولید است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است: با توجه به ضرورت حمایت از فعالیت های مولد لازم است دولت از تولید حمایت کند، به همین دلیل با مواردی مانند افزایش نیافتن ارزش افزوده مخالفت کردیم، یعنی این موارد از دلایل رد بودجه در مجلس به شمار می رود.

مجلس شورای اسلامی جدی و فوری خواستار تشکیل جلساتی با دولتمردان برای بررسی اصلاحات عمیق و اساسی اقتصاد کشور است

حسینی کیا گفت: کاهش ناترازی و حمایت ها با معافیت های مالیاتی و فشار مالیاتی نیاوردن بر تولید کننده تا حدی می تواند زیان های ناشی از ناترازی و کمبود انرژی تولید کننده را کاهش دهد. موضوعی که باید به آن توجه کرد، اصلاحات برای رفع ناترازی انرژی است، زیرا کمبود انرژی به معنای کاهش تولید، عرضه و افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش قدرت خرید مصرف کننده و تأمین مالی نشدن تولید کننده است.

وی یادآور شد: وقتی بخشی از هزینه ها برای تولید کننده با معافیت های مالیاتی و فشار نیاوردن های دولت بر تولید همراه شود، بخش های مولد فرصتی برای تنفس می یابند، بنابراین نسبت به خارج نشدن تولید کنندگان از بازار و تداوم فعالیت های آنها اطمینان خاطر کسب می شود.

حسینی کیا تصریح کرد: بخشی از حمایت ها از اصناف و بازار که به درخواست مجلس شورای اسلامی انجام شده، تقسیط مطالبات مالیاتی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی درخواست کرده اند چهار ماهی که ناترازی انرژی در آن بالاست و تولید کنندگان در تأمین انرژی دچار مشکل می شوند، در ماه های تابستان و زمستان، دولت تخفیف مالیاتی اعمال کند تا با اتخاذ چنین تدابیری سرمایه ها در بخش تولید باقی بمانند و شاهد تداوم کار و فعالیت در بخش های صنعتی و مولد باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی جدی و فوری خواستار تشکیل جلساتی با دولتمردان برای بررسی اصلاحات عمیق و اساسی اقتصاد کشور است. اصلاحاتی در حوزه بانکی، مالیاتی، بودجه ای و سایر حوزه ها تا موجب کاهش فشار اقتصادی و به تبع آن کاهش نرخ تورم شود و مصرف کننده و تولید کننده را در شرایط بهتری قرار دهد؛ در این صورت است که ناترازی ها رفع و هزینه بخش تولید و درنهایت مصرف کننده کاهش می یابد و رفاه به جامعه و معیشت مردم بازمی گردد.