سردار جوانی: پیشرفت ایران جز از طریق مقاومت میسر نیست/ ۸۰ درصد مردم مخالف محدودیت توان هسته‌ای‌اند پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان قالیباف واگذاری اختیارات به استانداران را خلاف قانون اعلام کرد استاندار خراسان رضوی: نصب مجسمه فردوسی مانعی ندارد، اینها نماد‌های اقتدار ایران اسلامی هستند ارتش: رژیم یاغی و جنایتکار صهیونی تهدید جدی علیه بشریت است عارف: مکانیسم ماشه دارای اشکالات فراوان است/ تصمیم مقتضی را می‌گیریم قالیباف: شورای عالی راهبری برنامه هفتم باید موانع اجرای قانون را رفع کند انتقاد یک نماینده از وضعیت مراکز درمانی دولتی/تذکر درباره زیر‌میزی‌ها امیر ایرانی: تبلیغ دشمن خللی در اراده نیرو‌های مسلح ایجاد نمی‌کند جزئیات برگزاری جلسه سران قوا به ریاست پزشکیان قالیباف: احتمال جنگ وجود دارد؛ باید قوی شویم پزشکیان: ایران آماده کمک به سیل‌زدگان پاکستان است وحشت اسرائیل و آمریکا از موشک‌های آخرالزمانی ایران علم‌الهدی: هدف دشمن از مکانیزم ماشه، تخریب روحیه مردم و جبهه اقتصادی است مقتدایی: مکانیسم ماشه، اثرگذاری جدیدی نخواهد داشت

قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم است

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است.
تاریخ انتشار: ۱۹:۵۳ - ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - 2019 December 04
کد خبر: ۲۹۸۵۶

به گزارش راهبرد معاصر؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشورو ترتیبات تضمین حقوق مردم است، تاکید کرد: باتوجه به مسئولیت خاص رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (۱۱۳) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد. از نظر کمی نیز وسعت قوه مجریه در سراسر کشور و ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه و ارائه گزارش نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه و یا دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حتی برخی از مردم، معاونت حقوقی را به نوعی مهم‌ترین کارگزاران اجرای قانون اساسی تبدیل می‌کند.

 

جنیدی گفت: این مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی آن قدر مهم بوده که حتی مقام رهبری نیز در یکی از سخنان خود بر این مسئولیت تأکید ورزیده و رئیس‌جمهور را مناسب‌ترین شخصیت برای انجام این وظیفه دانسته‌اند.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور درخصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسئولیت دارد و باید تذکّر نیز بدهد و نفس تذکّر و تنبّه موجب تداخل قوا هم نیست. البته از منظر مردم که او را انتخاب کرده‌اند، مهم‌ترین بخش، فصل سوم (حقوق ملت) است.

 

جنیدی خاطر نشان کرد: در حقیقت این حقوق و آزادی‌ها فلسفه کل قانون اساسی نیز هست؛ از این رو می‌توان گفت اوّلاً این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم تفوّق ماهوی بر دیگر اصول دارند و در واقع در چارچوب دولت کشور ایران، که می‌توان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیه‌کرد.

 

مجلس شورا که نمایندگان مردم هستند در حکم مجمع عمومی این مشارکت فراگیر است و دولت که مدیریت این مشارکت را به عهده دارد و قوه قضاییه که در مقام بازرسی این مشارکت عظیم است، وظیفه دارند که کشور را در مسیر تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و تضمین منافع و مصالح خود مردم اداره و هدایت کنند. رئیس‌جمهور نیز باید به‌ویژه مسئولیت اجرای خود را در همین راستا ایفاء کند. در غیر این صورت، دستگاه عریض و طویل حکومت و کشورداری به هزینه‌اش برای مردم و زحمتش برای کارگزاران نمی‌ارزد.

 

وی افزود: بدین جهت به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی دستور دادم که «لایحه‌ اصلاحی قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» را آماده و تضمین نحوه جبران موارد نقض قانون اساسی را تبیین کند.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم تصریح کرد: به معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی دستور دادم که برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز، «لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را تهیه کنند، که اخیراً به دولت ارائه شد.

 

جنیدی در پایان سخنان خود گفت: درخصوص نحوه خدمات‌رسانی به مردم و اشکالات این نحوه خدمات‌رسانی نیز ارزیابی میز خدمت و محاسن و معایب آن انجام و گزارشی ارائه خواهد شد.

 

پس از سخنان جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی، درخصوص آزادی گروهی و لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، که به تازگی از سوی معاونت حقوقی تقدیم دولت شده است، سخنرانی کردند.

 

سپس بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی درخصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، دیدگاه‌های خود را مطرح و ضمن بررسی تطبیقی موضوع و وضعیت حقوقی ایران، حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در این زمینه را تبیین کردند.

 

سپس خانم هما داودی گرمارودی مشاور معاون حقوقی با رویکرد به حقوق اساسی و شهروندی ارزیابی نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و محاسن و معایب میز خدمت را برشمردند.

 

در پایان مدیران، متخصّصان و کارشناسان حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را مطرح و به بحث گذاشتند.

 

منبع: مهر

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار