عراقچی: آمریکا باید پاسخگو باشد
وزیر امور خارجه گفت: اجازه نخواهیم داد حمایت از تروریسم به رویه ای بی هزینه در نظام بین الملل تبدیل شود. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ روزنامه اینترنتی صدای ایران KHAMENEI.IR در سرمقاله خود به قلم سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت حقوقی مداخله آشکار آمریکا در فتنه اخیر کشور را تشریح کرده است.
تحولات اخیر و عملیات تروریستی سازمانیافتهای که در امتداد جنگ تحمیلی 12 روزه علیه جمهوری اسلامی ایران رخ داد، بار دیگر ماهیت واقعی رفتار دولت ایالات متحده را در قبال جمهوری اسلامی ایران آشکار ساخت، اما فراتر از آن یک پرسش بنیادین را در عرصه روابط بینالملل پیش روی افکار عمومی قرار داد: آیا دولتها میتوانند بدون پرداخت هزینه، به مداخله آشکار در امور داخلی سایر کشورها ادامه دهند؟
شواهد متقن میدانی و اظهارات رسمی به خوبی نشان می دهد که عملیات تروریستی 18-20 دی نه یک ناآرامی خودجوش، بلکه بخشی از پروژهای هدفمند با پشتیبانی اطلاعاتی، رسانهای و عملیاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. آموزش، تجهیز و هدایت عناصر مجرم، تشویق مستقیم به خشونت، و تلاش برای بیثباتسازی امنیت داخلی ایران، همگی مؤلفههایی هستند که این رخدادها را از سطح یک اعتراض مسالمت آمیز داخلی خارج کرده و آن را علاوه بر یک عملیات تروریستی، به موضوعی با ابعاد جدی حقوق بینالملل تبدیل کرده است.
از تخریب داخلی تا تعرض به نمایندگیهای دیپلماتیک
دامنه خسارات وارده تنها به جان و مال مردم محدود نماند. تخریب مساجد، مراکز آموزشی، بانکها، بیمارستانها، زیرساختهای برق و فروشگاههای عمومی، در کنار شهادت نیروهای امنیتی و جانباختن شهروندان بیگناه، نشان داد که هدف اغتشاشگران، فلجسازی نظم عمومی و ایجاد رعب اجتماعی بوده است. فراتر از آن، تعرض به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورها، نشانهایآشکار از نقض کنوانسیونهای 1961 و 1963 حقوق دیپلماتیک و کنسولی وین و عبور از خطوط قرمز دیپلماسی محسوب میشود.
مواضع و اظهارات رسمی و مستند مقامات آمریکایی، بهویژه حمایت علنی از اغتشاشگران و تهدید به توسل به زور علیه ایران، مصداق بارز نقض اصول شناختهشده حقوق بینالملل و قواعد آمره از جمله اصل منع مداخله در امور داخلی دولت ها، اصل منع تهدید و توسل به زور بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، قطعنامه2625 مجمع عمومی ملل متحد مصوب 24 اکتبر 1970، و همچنین بیانیه الجزایر 1981 و تعهدات بین المللی آن دولت در زمینه مقابله با تروریسم است.
در این میان، تهدیدهای صریح و مکرر رئیسجمهور آمریکا علیه مقام معظم رهبری، که بالاترین مقام رسمی یک کشور مستقل محسوب میشود، اقدامی غیرقابل اغماض است که مصداق صریح اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و نادیده گرفتن اصل تعرض ناپذیری سران کشورهاست که از اصول عرفی شناخته شده بین المللی است و به طور قطع تبعات حقوقی و سیاسی گسترده خواهد داشت.
گام حقوقی ایران؛ پیام روشن به نظام بینالملل
وزارت امور خارجه ایران، در اجرای وظایف ذاتی خود، و در چارچوب دفاع از حقوق ملت ایران، پیگیری حقوقی و بین المللی مسئولیت دولت آمریکا در قبال جنگ تحمیلی 12 روزه و عملیات تروریستی اخیر را به صورت جدی و مستمر دنبال می کند.
مستنداتسازی مداخلات و اقدامات خصمانه در حال انجام است و مقدمات حقوقی لازم فراهم شده تا دعاوی در نزد مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی در دستور کار قرار گیرد. این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از حقوق فردفرد ملت ایران کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد حمایت از تروریسم به رویه ای بی هزینه در نظام بین الملل تبدیل شود. امریکا باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد./تسنیم